أثارت الأرقام التي حققتها الصين في مجال التجارة تفاؤلا بشأن امكانية عودة ثاني اكبر اقتصاد في العالم للنمو مرة اخرى. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 14.1 في المئة في ديسمبر/كانون الاول مقارنة بالعام الماضي في حين توقع محللون نموا لايزيد عن 4 في المئة، كما ارتفعت الواردات بنسبة 6 في المئة ما يدل على ارتفاع معدلات الطلب المحلية. وكانت ثمة مخاوف أحاطت بالاقتصاد الصيني عقب هبوط النمو إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. وقال داريسز كوازيك اقتصادي بارز في مصرف (كريدي اجريكول- سي اي بي) هونغ كونغ لبي بي سي ارتفاع حجم الصادرات يعد مؤشرا جيدا على تعافي الطلب الدولي على السلع الصينية حيث كان تباطؤ الطلب العالمي أثار مخاوف الصين لكنها بدأت في الزوال الأن . كان التباطؤ الذي شهده الاقتصاد الصيني، والذي أدى إلى هبوط النمو إلى 7.4 في المئة خلال الفترة يوليو-سبتمير من العام المالي، قد أثر سلبا على عدة قطاعات. لكن الصين سجلت سلسلة من الأرقام المحفزة والتي أشارت إلى تحسن مستوى النمو في نوفمبر/تشرين الثاني واستمر في ديسمبر/كانون الاول. وشهدت أنشطة التصنيع أيضا ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/كانون الاول، وفي الوقت نفسه حقق قطاع الخدمات بالبلاد، والذي يشمل أعمال البناء والحسابات ويمثل 43 في المئة من الاقتصاد الصيني ككل، أسرع وتيرة للنمو خلال أربعة أشهر في الشهر نفسه. كما شهد الانتاج الصناعي وتجارة التجزئة واستثمارات الاصول الثابتة ارتفاعا خلال نوفمبر/تشرين الثاني. وقال كوازيك إن هذه الأرقام أيضا تدل على ان الاقتصاد الصيني بدأ في استعادة الزخم . وبالرغم من التوقعات المتفائلة إلا أن الصين مازال أمامها عدة عقبات قد تقوض تعافي اقتصادها إضافة إلى عقبة أخرى تتمثل في الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها شركاؤها الرئيسيون مثل أزمة الدين التي يوجهها الاتحاد الاوروبي وهشاشة اقتصاد الولاياتالمتحدةالامريكية. وقال محللون إن ذلك قد ينعكس سلبا على نمو الاقتصاد الصيني في الشهور المقبلة. وقال ما زيبونج الاقتصادي في مصرف اتش اس بي سي إذا نظرت للوضع في اوروبا والولاياتالمتحدة ستعلم على الفور أن هذا النمو وقتي . وتعد ازمة الجزر المتنازع عليها مع اليابان اضافة إلى العوامل التي قد تسهم في زيادة تعقيد الاوضاع الاقتصادية في الصين.