تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين

قالت الصين إن اقتصادها واصل نموه القوي خلال الربع الثالث من السنة الجارية لكن بوتيرة أبطأ من قبل.
وأظهرت إحصائيات صينية رسمية انخفاض النمو إذ تراجع إلى نسبة 9.6 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول بعدما وصل إلى نسبة 10.3 في المئة في الفترة السابقة.
لكن رغم تراجع نسبة نمو الاقتصاد الصيني، فإن أداءه لا يزال أفضل بكثير من كل الاقتصادات الكبيرة.
ومع ذلك، يخشى الخبراء من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يؤثر سلبا على مساهمة بيكن في تحقيق تعافي الاقتصاد العالمي.
وبدأت الحكومة الصينية في سحب إجراءات التحفيز التي أقرتها لتجاوز الانكماش الاقتصادي بهدف تخفيف آثار أزمة الائتمان وتحقيق مستويات نمو قابلة للاستمرار.
وشهدت الصين خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا في نسبة التضخم انعكست بشكل واضح على ارتفاع أسعار المواد الغذائية لكن في المقابل ارتفعت الدخول بشكل كبير.
تراجع
ويُذكر أن تراجع نسبة نمو الاقتصاد الصيني من شأنها إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي لأن استيراد الصين لبعض المواد مثل خام الحديد وآلات المصانع وغيرها سيقل.
وقد ينعكس هذا الوضع سلبا على اقتصادات كل من الولايات المتحدة وأستراليا وأوروبا واقتصادات أخرى.
ويقول محلل الشؤون الصينية في جلوبال إنسايت آليستر ثورتورن إن التباطؤ الاقتصادي على المدى القريب يعني أن الطلب الصيني على مواد من بقية أنحاء العالم سيقل .
وأضاف قائلا أما على المدى البعيد، فإن التباطؤ سيعود بالنفع على الاقتصاد العالمي لأن الاقتصاد الصيني لا يمكن أن يواصل نموه بهذه الوتيرة المرتفعة وبهذه الطريقة غير المتوازنة .
وجاءت ردود فعل أسواق الأسهم الآسيوية متباينة في ظل مخاوف إقليمية من أن يؤدي بطء نمو الاقتصاد الصيني إلى تراجع طلبها على بعض المواد الخام والمستلزمات الصناعية من الدول المجاورة لها.