مؤشرات جديدة على انتعاش النمو في الصين

سجل الانتاج الصناعي ارتفاعا كبيرا في الصين في تشرين الثاني/نوفمبر مما يشير، بعد سبعة فصول من التباطؤ، الى انتعاش النمو في وقت مناسب للقادة الجدد الذين تولوا السلطة الشهر الماضي.
وسجل الانتاج الصناعي الصيني ارتفاعا نسبته 10,1 بالمئة على مدى عام، وهو تقدم من رقمين للمرة الاولى منذ آذار/مارس، حسب الارقام التي نشرها اليوم الاحد المكتب الوطني للاحصاءات.
ويشهد هذا المؤشر تحسنا مستمرا منذ آب/اغسطس عندما وصل الى 8,9 بالمئة ليسجل ادنى مستوى له منذ ثلاثة اعوام.
وكانت مجموعة "اتش اس بي سي" اوردت قبل اسبوع تقديرات تشير للمرة الاولى الى انتعاش الانتاج الصناعي للمرة الاولى منذ 13 شهرا.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في "اتش اس بي سي" سون جونوي لوكالة فرانس برس ان "التوجه الى انتعاش اقتصادي تعزز في الفصل الرابع" من العام.
وتوقعت ان تبلغ نسبة النمو 8 بالمئة للفترة من تشرين الاول/اكتوبر الى كانون الاول/ديسمبر و8,6 بالمئة في 2013.
وتراجع نمو اجمالي الناتج الداخلي الصيني الى 7,4 بالمئة في الفصل الثالث من العام، حيث بلغ ادنى مستوى له منذ الفصل الاول من 2009.
واكدت مؤشرات اخرى نشرت الاحد تسارع النمو.
فقد ارتفعت مبيعات المفرق التي تشكل عماد استهلاك الاسر، بنسبة 14,9 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر على مدى عام، مقابل 14,5 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر.
واخيرا، شهدت الاستثمارات برأسمال ثابت التي ساهمت في الماضي باكثر من نصف اجمالي الناتج المحلي، ارتفاعا في الاشهر ال11 الاولى من السنة بنسبة 20,7 بالمئة، اي الوتيرة نفسها التي سجلت في الاشهر العشرة الاولى.
وقال لو تينغ الخبير الاقتصادي في فرع الصين لمصرف بنك اوف اميركا ان "مجمل هذه الارقام جيدة وتدعم فكرة انتعاش نمو اجمالي الناتج المحلي".
ولدعم النشاط الاقتصادي، خفض المصرف المركزي الصيني منذ كانون الاول/ديسمبر ثلاث مرات الاحتياطي الالزامي للمصارف وسمح لها بذلك بمنح مزيد من القروض وخفض نسبة الفائدة الاساسية في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، لتشجيع المقرضين.
واخيرا ولتجنب الدخول مجددا في دوامة التضخم، امتنعت بكين عن اطلاق اي خطة انعاش واسعة.
وقد اعلن المكتب الوطني للاحصاء ان ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية في الصين سجل تسارعا طفيفا في تشرين الثاني/نوفمبر وبلغ 2 بالمئة بالوتيرة السنوية، مقابل 1,7 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر.
وعلى مدى الاشهر ال11 الاولى من السنة، بلغ التضخم في ثاني اقتصاد في العالم 2,7 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2011، اي اقل من الاربعة بالمئة التي اعتبرتها الحكومة في آذار/مارس سقفا يجب عدم تجاوزه لمجمل 2012.
ويتطابق ارتفاع معدل الاسعار الشهر الماضي مع تقديرات خبراء اقتصاد قالوا لوكالة الانباء المالية داو جونز انهم يتوقعون ان يبلغ 2,1 بالمئة.
وارتفعت نسبة التضخم بسبب زيادة اسعار المواد الغذائية (3 بالمئة) بينما لم تسجل المنتجات الخدمية الاخرى اكثر من 1,6 بالمئة.
اما مؤشر اسعار الانتاج الذي يدل على نسبة التضخم المقبلة، فقد تراجع 2,2 بالمئة، اي اقل مما كان عليه في تشرين الاول/اكتوبر (-2,8 بالمئة) وايلول/سبتمبر (-3,6 بالمئة).
وهذه الاحصاءات الاقتصادية الجديدة التي نشرت الاحد هي الاولى منذ تولي قادة جدد الحكم في بكين في المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الذي عقد الشهر الماضي.
وقال ليو ليغانغ الخبير الاقتصادي في المصرف الاسترالي النيوزيلندي "ايه ان زد" ان "الادارة (الصينية) الجديدة التي يقودها شي جينبينغ ستواصل على الارجح سياستها الميزانية لدعم النشاط العام المقبل لضمان نمو مستقر".
وصرحت سون ان "انتعاش النمو سيكون الاولية الاولى في الامد القصير"، مشيرة الى ان "اجتماع المكتب السياسي الذي عقد قبل ايام ركز على الاستمرارية والاستقرار".
والاصلاحات البنيوية للاقتصاد التي تريد الحكومة تطبيقها لمنح مكان اكبر للاستهلاك وحصول الشركات الخاصة والعامة على حد سواء، على قروض، لم تلغ لكن ستتأخر اذا احتاج الامر.
وقال الخبير الاقتصادي في "اتش اس بي سي" ان "القادة سيكثفون تدريجيا جهودهم الاصلاحية في الفصول المقبلة لكن لن يحدث اي تغيير بين ليلة وضحاها".
اما رين شيانفانغ الاقتصادي في مجموعة "آي اتس اس غولبال اينسايت" التي تتخذ من بكين مقرا لها، فقال ان "البعض يتوقعون مزيدا من اجراءات دعم النمو من قبل الادارة الجديدة، لكن هذا الامر ليس مرجحا".
لكنه اشار الى ان مثل هذه الاجراءات لن تجدي بعد الآن للقطاعات التي تعاني من افراط في القدرات، مثل صناعة الحديد ومنتجي اللوحات الشمسية.