اعلن المكتب الوطني للاحصاء الاحد ان ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية في الصين سجل تسارعا طفيفا في تشرين الثاني/نوفمبر وبلغ 2 بالمئة بالوتيرة السنوية، مقابل 1,7 بالمئة في تشرين الاول/اكتوبر. وعلى مدى الاشهر ال11 الاولى من السنة، بلغ التضخم في ثاني اقتصاد في العالم 2,7 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2011، اي قال من الاربعة بالمئة التي اعتبرتها الحكومة في آذار/مارس سقفا يجب عدم تجاوزه لمجمل 2012. ويتطابق ارتفاع معدل الاسعار الشهر الماضي مع تقديرات خبراء اقتصاد قالوا لوكالة الانباء المالية داو جونز انهم يتوقعون ان يبلغ 2,1 بالمئة. وارتفعت نسبة التضخم بسبب زيادة اسعار المواد الغذائية (3 بالمئة) بينما لم تسجل المنتجات الخدمية الاخرى اكثر من 1,6 بالمئة. اما مؤشر اسعار الانتاج الذي يدل على نسبة التضخم المقبلة، فقد تراجع 2,2 بالمئة، اي اقل مما كان عليه في تشرين الاول/اكتوبر (-2,8 بالمئة) وايلول/سبتمبر (-3,6 بالمئة). وتدل مؤشرات على ان النشاط الاقتصادي في الصين سجل تحسنا في تشرين الاول/اكتوبر بعد سبعة اشهر متتالية من تباطؤ نمو اجمالي الناتج الداخلي الذي تراجع الى 7,4 بالمئة في الربع الثالث من العام، ادنى مستوى له منذ الفصل الاول من 2009.
