التضخم فى الصين فى أدنى مستوياته منذ سنتين ونصف

أعلنت الحكومة الصينية عن تراجع ارتفاع أسعار الاستهلاك الذى يشكل المؤشر الرئيسى لقياس التضخم خلال يوليو إلى 1.8% بالمقارنة مع مستواه قبل عام، فيما يسجل الاقتصاد الثانى فى العالم تباطؤا فى النمو، وهو أدنى مستوى تضخم فى الصين منذ يناير 2010 حين بلغ ارتفاع الاسعار 1.5%.
وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنى فإن النسبة الإجمالية للتضخم فى الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة بلغت 3.1% بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل سنة، وقال خبراء الاقتصاد فى معهد غلوبال اينسايت إن "التضخم يواصل تراجعه السريع، مما يبرز ضعف النشاط الذى تحاول الحكومة التعويض عنه بزيادة استثمارات الدولة".
وأوضح المعهد أن "الانكماش المالى وليس التضخم هو الخطر الأول الذى يهدد الاقتصاد الصينى على المدى القريب"، وقال الخبراء إن تراجع التضخم يعطى الحكومة هامش مناورة لتليين سياستها النقدية فى ظل تباطؤ النمو.
ولم تتعد نسبة نمو إجمالى الناتج الداخلى الصينى 7.6% فى الفصل الثانى من السنة، وهى أسوأ نسبة منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية فى 2008-2009، وسادس فصل على التوالى من تراجع النمو.
وعلق سون جونوين من مصرف اتش اس بى سى فى بكين "من المرجح بصورة عامة أن يبقى التضخم فى الصين معتدلا وتحت السيطرة فى المستقبل ما يترك للصين هامشا لاعتماد المزيد من الليونة فى سياستها (المالية)".
وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقريره السنوى حول ثانى اقتصاد فى العالم الصادر فى نهاية يوليو، أن يبقى التضخم فى الصين "ما بين 3 و3.5% هذه السنة وأن يتراجع إلى ما بين 2,5 و3% عام 2013".
وخفض البنك المركزى الصينى الاحتياطى الإلزامى للمصارف ثلاث مرات بين ديسمبر ومايو، للسماح لها بمنح المزيد من القروض قبل أن يخفض نسب الفوائد الرئيسية مرتين فى يونيو ويوليو.