اعلان نتائج اقتصادية جيدة في الصين بالتزامن مع مؤتمر الحزب الشيوعي

سيتمكن القادة الصينيون الذين يعقدون مؤتمرهم في بكين الاستناد الى سلسلة مؤشرات اقتصادية جيدة لشهر تشرين الاول/اكتوبر نشرت الجمعة ما يحيي الامال بانتعاش النمو في ثاني اقتصاد في العالم.
وازداد النشاط الصناعي ومبيعات المفرق والاستثمارات برأس مال ثابت في الشهر الفائت فيما هبط التضخم الى ادنى مستوياته منذ ثلاث سنوات بحسب ارقام المكتب الوطني للاحصاء.
ويحيي تحرك النشاط الاقتصادي في تشرين الاول/اكتوبر امال المحللين بتسارع نمو الاقتصاد الصيني الذي تراجع الى 7,4% في الفصل الثالث وشهد انخفاضا للفصل السابع على التوالي ليبلغ ادنى مستوياته منذ اندلاع الازمة المالية العالمية.
وبلغ ارتفاع الانتاج الصناعي 9,6% على عام مقابل 9,2% في ايلول/سبتمبر. في الاشهر العشرة من العام بلغ 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011.
كما ازدادت مبيعات المفرق التي تعتبر مقياسا لاستهلاك العائلات بنسبة 14,5% على عام في تشرين الاول/اكتوبر مقابل 14,2% في ايلول/سبتمبر.
وشهد ارتفاع الاستثمارات برأس مال ثابت تسارعا طفيفا بنسبة 20,7% للاشهر العشرة الاولى من العام مقابل 20,5% للاشهر التسعة.
وفاقت هذه الاستثمارات نصف اجمالي الناتج الداخلي الصيني للعام الفائت مستفيدة من الاجراءات المتخذة مؤخرا لدعم عمل الحكومة على لجم تباطؤ النمو.
بالموازاة مع مؤشرات التحسن استمر مؤشر الاسعار في الهبوط ليبلغ 1,7% على عام وهو ادنى مستوياته منذ كانون الثاني/يناير 2010، ما يمنح هامشا للحكومة من اجل دعم النشاط عبر زيادة مرونة سيايتها المالية.
وتأتي هذه الاخبار السارة فيما يجتمع كبار قادة البلاد في بكين في اطار المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي الذي يتوقع ان يشهد صعود مسؤولين جدد الى اعلى مناصب السلطة في الاسبوع المقبل.
وعلق اليستير ثورنتن ورين تشيانفانغ الاقتصاديان لدى آي اتش اس غلوبال انسايت التي تتخذ مقرا في بكين "هنا مجموعة من الارقام اللطيفة للترحيب بمجموعة جديدة من الحكام في الصين!"
واشارا الى ان مدير المكتب الوطني للاحصاء صرح قبل الاعلان عن الارقام انها "ستزيد من ثقة" المحللين في الاقتصاد الثاني عالميا.
وتابعا ان "الحكومة لم يكن بوسعها المخاطرة بتعريض الاقتصاد لاي تهديد في تشرين الثاني/نوفمبر ويبدو ان استراتيجيتها لدعم النمو اثمرت في الاشهر الاخيرة".
واشار لو تينغ من بنك اوف امريكا-ميريل لينش انه بان الان ممكنا التأكيد ان النمو سيرتفع في الفصل الرابع.
وصرح لو "سنبقي توقعاتنا على نسبة 7,8% للفصل الرابع و8,3% للنصف الاول من 2013 وننتظر ان يرفع منافسونا قريبا توقعاتهم".
واشار الاقتصادي الى انه ينبغي توقع "المزيد من اجراءات المرونة (المالية) لكن ليس خطة انعاش كبرى".
لمعالجة الازمة المالية عام 2008 اعتمدت بكين خطة انعاش بقيمة 400 مليار يورو وفتحت صمامات الاقراض على وسعها. وحفزت هذه الاجراءات الطلب الداخلي لكنها اثارت ارتفاعا للاسعار بلغ قمته في تموز/يوليو 2011 بنسبة 6,5% على وتيرة سنوية.
لكن التضخم تراجع لاحقا بفضل تاثير ثلاثي لسياسة نقدية اكثر تقييدا وقيود ترمي الى تجنب تشكل فقاعة مضاربات في القطاع العقاري واسعار ادنى للمواد الاولية في السوق العالمية.
وامام احتمال التباطؤ الحاد وفيما ولدت ازمة الدين في اوروبا مشاكل للمصدرين عمدت الصين منذ كانون الاول/ديسمبر الفائت الى زيادة المرونة في سياستها النقدية.
بالتالي خفض البنك المركزي الصيني ثلاث مرات الاحتياطات الالزامية للمصارف كي يتيح لهم مزيدا من الاقراض وقلص مرتين نسب الفوائد الموجهة.
كما انعشت بكين هذا الصيف الاستثمار في بعض البنى التحتية على غرار السكك الحديدية.