البيت الابيض يقول انه لن يقطع المعونة عن مصر فورا

واشنطن (رويترز) - رفض البيت الأبيض يوم الاثنين وصف عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي بانه انقلاب وقال انه لن يقطع المعونة الأمريكية لمصر على الفور في خطوة تنأى بواشنطن عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وسعى المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني جاهدا أمام سيل من الأسئلة عن مصر لتفسير كيف يمكن لواشنطن تجنب وصف الإطاحة بمرسي بانها انقلاب.
وقال كارني في مؤتمر صحفي اعتيادي "هذا وضع معقد وصعب للغاية" موضحا ان ملايين المصريين لهم شكاوى مشروعة من مرسي. وأضاف "ثمة عواقب مهمة تصاحب هذا القرار (اعتبار ما حدث انقلابا) وهي مسألة بالغة الحساسية لملايين المصريين الذين يرون رأيا مختلفا فيما حدث."
ومن شأن وصف تدخل الجيش بأنه انقلاب أن يقتضي من الولايات المتحدة تعطيل المعونة التي تقدمها سنويا لمصر وقيمتها 1.5 مليار دولار فتفقد ما تبقى لها من وسيلة للتأثير على القاهرة وتحد من خياراتها في العمل على تحديد مسار الأمور في مصر.
وندد الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه بعزل مرسي المنتخب ديمقراطيا لكنهم حرصوا على تجنب الدعوة لإعادته لمنصبه مما اثار تكهنات بأن الولايات المتحدة أيدت ضمنيا الإطاحة به.
وعبرت واشنطن بدلا من ذلك عن تأييدها بوجه عام للعودة إلى الحكم الديمقراطي وهو ما يعكس في جزء منه على الأقل عدم ارتياح واشنطن لحكومة مرسي التي رأى المسؤولون انها تفتفر الى حد بعيد للفعالية.
غير أنه في الكونجرس حيث يجب ان يوافق المشرعون على طلب حكومة أوباما لمعونات العام القادم لمصر سارع بعض الأعضاء الى وصف تحرك الجيش لعزل مرسي بأنه انقلاب.
وقال السناتور الجمهوري جون مكين -وهو صوت مؤثر في السياسة الخارجية- "يصعب علي أن أخلص إلى أي شيء غير أن ما حدث انقلاب قام فيه الجيش بدور حاسم."
وأضاف انه لا يريد قطع المساعدات عن مصر "لكنني اعتقد ان هذا هو الشيء الصائب الذي ينبغي عمله في هذا الوقت."
وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي تشرف لجنته الفرعية على المعونات إلى مصر انه يعتبر عزل مرسي انقلابا.
ومن المتوقع ان تبدأ اللجنة التي يرأسها ليهي دارسة طلبات اوباما للسنة المالية 2014 بان يخصص الكونجرس 1.55 مليار دولار معونة لمصر منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية في حوالي 25 من يوليو تموز.
ومن منظور حكومة أوباما كان الرأي أنه من مصلحة الولايات المتحدة في الأمد الطويل ارجاء اتخاذ قرار بشأن وصف ما حدث في مصر بانه انقلاب ام لا.
وقال كارني ان الحكومة الأمريكية ستعطي دراسة ما حدث في مصر ما تحتاجه من وقت وستراقب جهود السلطات المصرية لصياغة عملية ديمقراطية شاملة في الفترة المقبلة. ولم يشر إلى المدة التي قد يستغرقها ذلك.
وتابع "سنأخذ الوقت اللازم للقيام بذلك بطريقة تتسم بتقدير المسؤولية وتخدم اهدافنا السياسية على المدى الأبعد."
وقد أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلى منصور اعلانا دستوريا يوم الاثنين تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية ان الحكومة الأمريكية على اتصال مع جميع الأطراف في مصر وستستمر في هذه الاتصالات.
وقالت ان مكتب المستشارين القانونيين في الوزارة سيتخذ قرارا بشأن مصر في عملية تشمل عدة وكالات حكومية.
واضافت قولها "هذ وضع ندرس فيه بإمعان ما حدث على الأرض. وستكون هناك محادثات متواصلة على أعلى مستويات الحكومة."
وقال معاونون في الكونجرس أنهم يتوقعون أن يستغرق صدور قرار من الوزارة أشهرا.
وتشهد مصر احتجاجات وأعمال عنف منذ الاطاحة بمرسي يوم الاربعاء الماضي.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش المصري إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع المحتجين بعد مقتل ما لا يقل عن 51 شخصا عندما فتحت قوات الجيش النار على انصار مرسي يوم الاثنين.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي في مؤتمر صحفي اعتيادي "نحن ندين بشدة أي عنف وكذلك أي تحريض على العنف."
وأضافت "ندعو الجيش لممارسة اقصى درجات ضبط النفس في الرد على المحتجين كما نحث جميع المحتجين على التظاهر سلميا."
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)