"رويترز" تطرح المعادلة الصعبة بعد الثورة ضد الإخوان.. وتؤكد: أوباما أمام وضع محير لأن الانقلاب ليس انقلابا.. أعضاء كونجرس ومحللون أمريكيون: مرسى كان عقبة أمام الديمقراطية.. والجيش يتمتع بثقة المصريين

التحرك الذى اتخذه الجيش المصرى للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسى وضع الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى مواجهة مسألة دبلوماسية صعبة وهو يتعامل مع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وهى "هل كان هذا انقلابا؟
وبينما يبحث أوباما ومساعدوه هذه المسألة فى الأيام القادمة هناك قضية على المحك وهى المساعدات التى تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام- معظمها تذهب للجيش- وأيضا رأى الرئيس الأمريكى بشأن أفضل السبل لتشجيع الديمقراطية العربية.
وإذا أعلنت الولايات المتحدة رسميا أن الإطاحة بمرسى انقلاب فإن القانون الأمريكى سيقضى بوقف معظم المساعدات للحليف القديم. وهذا قد يضعف الجيش المصرى وهو من أكثر المؤسسات استقرارا فى مصر وله علاقات قديمة بالسلطات الأمريكية.
وما يزيد من صعوبة حسابات أوباما أن ملايين المصريين احتشدوا للمطالبة برحيل مرسى وان الجيش أعلن خارطة طريق لعودة الحكم المدنى بمباركة رجال الدين المسلمين والمسيحيين.
لكن مرسى وجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها يحتفظون بتأييد قطاع عريض من المجتمع المصرى حتى رغم انه أقصى كثيرين من أبناء بلده.
وقال أوباما بعد الاجتماع مع كبار مستشاريه فى البيت الأبيض فى بيان إنه يشعر "بقلق بالغ" لإجراءات الجيش وأعطى تعليمات للوكالات الأمريكية المعنية لمراجعة تداعيات ذلك على المساعدات الأمريكية لمصر.
لكن الرئيس الأمريكى لم يستخدم كلمة "انقلاب" ولم يصل إلى حد الدعوة إلى إعادة تنصيب مرسى فيما يشير إلى أن واشنطن قد تكون مستعدة لقبول الإجراء الذى اتخذه الجيش كوسيلة لإنهاء الأزمة السياسية فى بلد عدد سكانه 83 مليون نسمة يعانى من مصاعب اقتصادية بالغة.
ويشير التاريخ الحديث إلى أن أوباما قد يأخذ وقتا ليقرر مستقبل المساعدات الأمريكية لمصر وبالتالى علاقات واشنطن مع هذا البلد.
ويحظر القانون الأمريكى "تقديم أى مساعدات لحكومة دولة يطاح فيها برئيس حكومة منتخب بطريقة صحيحة من خلال انقلاب أو مرسوم عسكرى".
وعندما أطيح برئيس هندوراس مانويل سيلايا فى يونيه 2009 علقت واشنطن مؤقتا المساعدات لكنها لم تقطعها إلا بعد أكثر من شهرين. وتقدر المساعدات الأمريكية بنحو 30 مليون دولار. وحتى آنذاك لم تقل وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون بشكل قاطع أن انقلابا قد وقع.
وقال اريك تراجر الخبير فى شئون السياسة المصرية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن أوباما يجب ألا يصف الإطاحة بمرسى بأنه انقلاب أو يقطع المساعدات الأمريكية.
وقال تراجر فى اتصال هاتفى من مصر "ينبغى على إدارة أوباما أن تعترف بأن الانقلاب مهما كان غير ديمقراطى فهو حدث نتيجة حقيقة أساسية هى أن الرئيس مرسى فقد السيطرة تماما على الدولة".
وأضاف "الديمقراطية لم تكن الشىء الرئيسى على المحك فى مصر فى هذه الشهور القليلة الأخيرة" وإنما سوء إدارة مرسى ومخاوف من انهيار الدولة المصرية.
وبإعلانه الإطاحة بمرسى وتعليق الدستور وعد القائد العام للقوات المسلحة المصرية بانتقال سياسى سريع. فقد وضع الجيش خططا لإجراء انتخابات ومراجعة الدستور.
وحذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسى قادة الجيش المصرى من العواقب إذا تم تقييم الإطاحة بمرسى على أنه انقلاب.
وقال ديمبسى لشبكة سى.إن.إن. الإخبارية الأمريكية "فى النهاية هذا بلدهم وسيجدون طريقهم لكن ستكون هناك عواقب إذا أدير الأمر بشكل سىء".
كما حذر أوباما من وقوع مزيد من أعمال العنف فيما يشير إلى أن قرار واشنطن النهائى بشأن المساعدات لمصر يتوقف على كيفية تعامل القوات المسلحة المصرية مع الانتقال فى الأسابيع القادمة.
وعلى نطاق واسع حمل مرسى الذى تولى السلطة لمدة عام مسئولية التراجع المستمر للاقتصاد المصرى خلال حكمه ولتقاعسه عن تشكيل حكومة ائتلافية ذات قاعدة عريضة تضم طوائف أخرى شاركت فى انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.
كما رحب أعضاء فى الكونجرس الأمريكى برحيل مرسى لكنهم دعوا إلى عودة سريعة للحكم الديمقراطى والنظر عن كثب فى ميزانية المساعدات.
ووعد السناتور الديمقراطى باتريك ليهى الذى يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الأجنبية بمجلس الشيوخ بمراجعة المساعدات العسكرية التى تبلغ 1.3 مليار دولار و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر كل عام.
وقطعت واشنطن مساعداتها بعد وقوع انقلابات عسكرية مرات كثيرة من قبل. وفى أبريل نيسان 2012 علقت الولايات المتحدة 13 مليون دولار على الأقل من مساعداتها السنوية التى تبلغ 140 مليون دولار لمالى بعد انقلاب فى الدولة التى تقع فى غرب أفريقيا. ولم تتأثر البرامج التى لا ترسل مباشرة إلى الوزارات الحكومية.
ومن غير المرجح أن يلقى أى دعم يقدمه أوباما للحكومة الجديدة فى مصر معارضة من الجمهوريين فى الكونجرس الذين كانوا متشككين فى حكومة مرسى الإسلامية.
وقال النائب الجمهورى إيد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى "كان مرسى عقبة أمام الديمقراطية الدستورية التى أرادها معظم المصريين".
وعبر الجمهوريون أيضا عن تأييدهم القوى للجيش المصرى الذى ترجع علاقته الوثيقة مع واشنطن إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى عام 1979.
وقال النائب الأمريكى ايريك كانتور وهو ثانى أكبر نائب جمهورى فى مجلس النواب "الجيش المصرى منذ فترة طويلة شريك رئيسى للولايات المتحدة وقوة استقرار فى المنطقة وربما كان المؤسسة الوطنية الوحيدة فى مصر التى تتمتع بالثقة الآن".
وأضاف "الديمقراطية تتعلق بما هو أكثر من الانتخابات".