الجيش المصرى وضع أوباما فى موقف محير

التحرك الذي اتخذه الجيش المصري للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي وضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مواجهة مسألة دبلوماسية صعبة وهو يتعامل مع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وهي "هل كان هذا انقلابا؟.
وبينما يبحث أوباما ومساعدوه هذه المسألة في الايام المقبلة هناك قضية على المحك وهي المساعدات التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر كل عام - معظمها تذهب للجيش - وأيضا رأي الرئيس الامريكي بشأن أفضل السبل لتشجيع الديمقراطية العربية.
وإذا أعلنت الولايات المتحدة رسميا ان الاطاحة بمرسي انقلاب فان القانون الامريكي سيقضي بوقف معظم المساعدات للحليف القديم. وهذا قد يضعف الجيش المصري وهو من أكثر المؤسسات استقرارا في مصر وله علاقات قديمة بالسلطات الامريكية.
وما يزيد من صعوبة حسابات أوباما ان ملايين المصريين احتشدوا لصالح رحيل مرسي وان الجيش أعلن خارطة طريق لعودة الحكم المدني بمباركة رجال الدين المسلمين والمسيحيين.
لكن مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها يحتفظون بتأييد قطاع عريض من المجتمع المصري حتى رغم انه أقصى كثيرين من ابناء بلده.
وقال أوباما بعد الاجتماع مع كبار مستشاريه في البيت الابيض في بيان انه يشعر "بقلق بالغ" لاجراءات الجيش واعطى تعليمات للوكالات الامريكية المعنية لمراجعة تداعيات ذلك على المساعدات الامريكية لمصر.
لكن الرئيس الامريكي لم يستخدم كلمة "انقلاب" ولم يصل الى حد الدعوة الى اعادة تنصيب مرسي فيما يشير الى ان واشنطن قد تكون مستعدة لقبول الاجراء الذي اتخذه الجيش كوسيلة لانهاء الازمة السياسية في بلد عدد سكانه 83 مليون نسمة يعاني من مصاعب اقتصادية بالغة.
ويشير التاريخ الحديث الى ان أوباما قد يأخذ وقتا ليقرر مستقبل المساعدات الامريكية لمصر وبالتالي علاقات واشنطن مع هذ البلد.
ويحظر القانون الامريكي "تقديم أي مساعدات لحكومة دولة يطاح فيها برئيس حكومة منتخب بطريقة صحيحة من خلال انقلاب أو مرسوم عسكري."
وعندما أطيح برئيس هندوراس مانويل سيلايا في يونيو 2009 علقت واشنطن مؤقتا المساعدات لكنها لم تقطعها الا بعد أكثر من شهرين. وتقدر المساعدات الامريكية بنحو 30 مليون دولار.
وحتى آنذاك لم تقل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشكل قاطع ان انقلابا قد وقع.
وقال اريك تراجر الخبير في شؤون السياسة المصرية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ان أوباما يجب الا يصف الاطاحة بمرسي بأنه انقلاب أو يقطع المساعدات الامريكية.
وقال تراجر في اتصال هاتفي من مصر "ينبغي على ادارة أوباما ان تعترف بأن الانقلاب مهما كان غير ديمقراطي فهو حدث نتيجة حقيقة أساسية هي ان الرئيس مرسي فقد السيطرة تماما على الدولة."
وأضاف "الديمقراطية لم تكن الشيء الرئيسي على المحك في مصر في هذه الشهور القليلة الاخيرة" وانما سوء ادارة مرسي ومخاوف من انهيار الدولة المصرية.
وبإعلانه الإطاحة بمرسي وتعليق الدستور وعد القائد العام للقوات المسلحة المصرية بانتقال سياسي سريع. فقد وضع الجيش خططا لاجراء انتخابات ومراجعة الدستور.
وحذر رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي قادة الجيش المصري من العواقب اذا تم تقييم الاطاحة بمرسي على انه انقلاب.
وقال ديمبسي لشبكة سي.إن.إن. الاخبارية الامريكية "في النهاية هذا بلدهم وسيجدون طريقهم لكن ستكون هناك عواقب اذا أدير الامر بشكل سيء."
كما حذر أوباما من وقوع مزيد من اعمال العنف فيما يشير الى ان قرار واشنطن النهائي بشأن المساعدات لمصر يتوقف على كيفية تعامل القوات المسلحة المصرية مع الانتقال في الاسابيع القادمة.
وعلى نطاق واسع حمل مرسي الذي تولى السلطة لمدة عام مسؤولية التراجع المستمر للاقتصاد المصري خلال حكمه ولتقاعسه عن تشكيل حكومة ائتلافية ذات قاعدة عريضة تضم طوائف أخرى شاركت في انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
كما رحب اعضاء في الكونجرس الامريكي برحيل مرسي لكنهم دعوا الى عودة سريعة للحكم الديمقراطي والنظر عن كثب في ميزانية المساعدات.
ووعد السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الاجنبية بمجلس الشيوخ بمراجعة المساعدات العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار دولار و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر كل عام.
وقطعت واشنطن مساعداتها بعد وقوع انقلابات عسكرية مرات كثيرة من قبل. وفي ابريل نيسان 2012 علقت الولايات المتحدة 13 مليون دولار على الاقل من مساعداتها السنوية التي تبلغ 140 مليون دولار لمالي بعد انقلاب في الدولة التي تقع في غرب افريقيا.
ولم تتأثر البرامج التي لا ترسل مباشرة الى الوزارات الحكومية.
ومن غير المرجح ان يلقى أي دعم يقدمه أوباما للحكومة الجديدة في مصر معارضة من الجمهوريين في الكونجرس الذين كانوا متشككين في حكومة مرسي الاسلامية.
وقال النائب الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي "كان مرسي عقبة أمام الديمقراطية الدستورية التي ارادها معظم المصريين."
وعبر الجمهوريون أيضا عن تأييدهم القوي للجيش المصري الذي ترجع علاقته الوثيقة مع واشنطن الى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية في عام 1979 .
وقال النائب الامريكي ايريك كانتور وهو ثاني أكبر نائب جمهوري في مجلس النواب "الجيش المصري منذ فترة طويلة شريك رئيسي للولايات المتحدة وقوة استقرار في المنطقة وربما كان المؤسسة الوطنية الوحيدة في مصر التي تتمتع بالثقة الان."
وأضاف "الديمقراطية تتعلق بما هو أكثر من الانتخابات."