(رويترز) - اظهرت نسخة من حكم قضائي أن محكمة تركية أوقفت مشروعا لإعادة تطوير ميدان تقسيم بوسط اسطنبول كان قد أثار موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة شابتها أعمال عنف. وقال محام عن مقدمي الدعوى إن المحكمة الإدارية قضت أوائل يونيو حزيران -وهو الشهر الذي شهد ذروة الاضطرابات- بأن خطة إعادة تخطيط الميدان تنتهك قواعد الحفاظ على الأماكن المهمة وتعتدي على هوية الميدان وتخالف لوائح أخرى. والحكم يمكن أن يعرض للخطر ما يراه كثيرون محاولة من جانب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لإدخال تغييرات في ميدان تقسيم رغم رفض المعارضة التي قادت احتجاجات حاشدة على ما قالت انه نهج استبدادي في الحكم.