أظهرت نسخة من حكم قضائي أن محكمة تركية أوقفت مشروعا لإعادة تطوير ميدان تقسيم بوسط إسطنبول، كان قد أثار موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة شابتها أعمال عنف. وقال محام عن مقدمي الدعوى، إن المحكمة الإدارية قضت أوائل يونيو بأن خطة إعادة تخطيط الميدان تنتهك قواعد الحفاظ على الأماكن المهمة وتعتدي على هوية الميدان وتخالف لوائح أخرى. والحكم يمكن أن يعرض للخطر ما يراه كثيرون محاولة من جانب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لإدخال تغييرات في ميدان تقسيم رغم رفض المعارضة التي قادت احتجاجات حاشدة على ما قالت انه نهج استبدادي في الحكم.