خسائر حادة لبورصة الكويت مع اقتراب حكم قضائي يحدد مصير البرلمان

الكويت (رويترز) - تتسارع وتيرة هبوط مؤشرات بورصة الكويت يوما بعد يوم مع اقتراب يوم 16 يونيو حزيران الذي ستصدر فيه المحكمة الدستورية العليا حكمها بشأن دستورية المرسوم الأميري الذي جرت بموجبه انتخابات مجلس الأمة في ديسمبر كانون الأول الماضي وهو ما سيحدد مصير هذا البرلمان ومدى استمراريته.
ومنيت بورصة الكويت يوم الأحد بخسائر حادة حيث أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 2.09 في المئة إلى 1074.86 نقطة كما هبط المؤشر الرئيسي 1.56 في المئة إلى 7902.67 نقطة لتتواصل بذلك سلسلة الخسائر التي بدأت الأسبوع الماضي.
وأسفرت حركة البورصة الأسبوع الماضي عن هبوط المؤشر الرئيسي 3.3 في المئة كما خسر مؤشر كويت 15 خلال نفس الفترة 1.2 في المئة وهو من الأسابيع النادرة منذ بداية 2013 التي منيت فيها البورصة بخسائر.
وطبقا لحسابات رويترز فقد ارتفع المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقا في بورصة الكويت 42 في المئة منذ بداية 2013 وحتى 28 مايو ايار الماضي عندما سجل أعلى مستوى هذا العام. لكن المؤشر قلص مكاسبه لتصل إلى 35.3 في المئة فقط طبقا لإغلاق اليوم.
وكان أمير الكويت قد أصدر مرسوما أميريا في أكتوبر تشرين الأول الماضي عدل بموجبه نظام الدوائر الانتخابية بعد أن تم حل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه المعارضة بحكم من المحكمة الدستورية وهو ما أثار موجة غضب عارمة دفعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات وتسيير مظاهرات واحتجاجات أدى بعضها لوقوع عدد من المصابين.
وأسفرت الانتخابات البرلمانية التي جرت طبقا للنظام الجديد والتي كانت نسبة المشاركة فيها هي الأضعف في تاريخ الحياة النيابية الكويتية عن فوز غالبية كاسحة من مؤيدي الحكومة.
لكن البرلمان الجديد ورغم ضعف القاعدة الشعبية التي تمتع بها مقارنة ببرلمانات سابقة إلا أنه أقر عددا من القوانين التي توصف "بالشعبوية" والتي تتضمن زيادات مالية لبعض فئات المجتمع وأعاد جدولة القروض المصرفية لشريحة واسعة من المواطنين إضافة إلى سعيه لإقرار تشريعات يحتاجها الاقتصاد بقوة كان غيابها سببا في توقف عجلة التنمية في هذا البلد النفطي عضو منظمة أوبك.
ويقول خبراء إن المتداولين في بورصة الكويت قلقون من تجدد احتجاجات المعارضة في حال أقرت المحكمة الدستورية بصحة المرسوم الأميري والانتخابات التي جرت بناء عليه وهم قلقون أيضا من احتمال حل مجلس الأمة الحالي ودخول البلاد في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي الذي تعاني اللاد منه منذ 2006.
وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية لرويترز "هناك خوف من المستثمرين حول ما يمكن أن تصير إليه الأمور بعد الحكم.. هل سيحدث تأزيم؟ هل ستكون هناك مظاهرات؟"
لكن المصيبيح اعتبر أن هذا التأثر السلبي في البورصة هو أمر "مؤقت" متوقعا أن يعود السوق لما كان عليه وربما أفضل بعد صدور الحكم واتضاح حجم تداعياته على الحياة السياسية في الكويت.
وقال إن هبوط الأسهم القيادية يوم الأحد يعود إلى رغبة عدد من المتداولين في الحصول على السيولة والاحتفاظ بها تمهيدا لجولة جديدة من الشراء للأسهم الصغيرة بعد إنجلاء الوضع السياسي لاسيما مع الأرباح السوقية الهائلة التي تحققها الأسهم الصغيرة منذ بداية العام.
ويعتمد السوق الكويتي في حركته اليومية بشكل كبير على المضاربات التي تقوم بها محافظ وشركات اعتادت أن تحقق أرباحا طائلة جراء هذا النشاط وهو ما يتسبب في أحيان كثيرة في موجات عنيفة من التذبذب سواء للمؤشرات العامة في السوق أو لأسعار الأسهم داخل الجلسة الواحدة.
لكن ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية اعتبر أن هبوط السوق خلال الفترة الحالية "هو رد فعل طبيعي" على هبوط قيم التداول اليومية التي وصلت في شهر مايو إلى 120 مليون دينار يوميا ثم عادت لأقل من نصف هذه القيمة خلال هذه الأيام. وبلغت قيمة التداول يوم الأحد 53 مليون دينار.
وأوضح الشخص أن أسلوب "المضاربة الحاد" الذي رفع السوق خلال الفترة الماضية و"المبالغة" في تضخيم أثر تحسن نتائج بعض الشركات في 2012 أوصل السوق إلى قمة كان لابد من أن يهبط بعدها.
وأوضح الشخص أن أثر العامل السياسي "يبقى في الظل" طالما كانت هناك سيولة كبيرة وكان هناك إقبال على الشراء ويزداد ظهور أثر هذا العامل مع تراجع قيم السيولة اليومية وهو ما يحدث حاليا.
وأكد الشخص أن الوضع السياسي في الكويت مستقر إلى حد كبير وهو ما يدركه غالبية المستثمرين معتبرا أن حكم المحكمة "هو شماعة يضع عليها البعض سبب نزول السوق."
(الدولار = 0.2843 دينار)
من أحمد حجاجي