مؤشر الكويت يستعد لاختراق حاجز 8 آلاف نقطة ويتحسب للتطورات السياسية

يستعد مؤشر بورصة الكويت الرئيسي لاختراق حاجز 8 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2009 وذلك بعد أن وصلت مكاسبه منذ بداية العام الحالي حتى إغلاق يوم الخميس 33 في المئة.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت يوم الخميس عند مستوى 7902.18 نقطة مرتفعا 132.7 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي أو 1.7 بالمئة.
بينما ارتفع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خلال نفس الفترة 1.4 نقطة أو 0.12 بالمئة ليغلق يوم الخميس عند 1086.63 نقطة.
وتمر الكويت حاليا بفترة من الغموض السياسي بعد أن توترت العلاقة بين مجلس الأمة (البرلمان( والحكومة بشكل مفاجيء وهو ما يهدد أجواء الاستقرار السياسي التي عاشتها البلاد منذ بداية العام والتي اثارت موجة تفاؤل انعكست على المؤشر الرئيسي للبورصة.
وأكد علي الراشد رئيس البرلمان الكويتي يوم الأربعاء استقالة وزراء الحكومة قائلا في رده على سؤال "هذا الأمر بيد سمو أمير البلاد وسموه من يقرر هذا الأمر."
وكانت صحف كويتية قالت إن وزراء الحكومة قدموا "استقالة جماعية تضامنية" الي رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح كرد فعل على تقديم استجوابين لاثنين من وزرائها هما وزيرا النفط والداخلية من قبل نواب في البرلمان. وحتى الآن لم يصدر رد فعل حكومي على هذه التصريحات.
لكن وكالة الأنباء الكويتية نقلت يوم الخميس عبر خدمة رسائلها النصية العاجلة عن الراشد قوله "الحكومة مقدرة للاستجوابات وستحضر إن شاء الله جلسة مجلس الأمة المقبلة" في إشارة ضمنية الي عدم قبول الاستقالة وإيجاد مخرج للأزمة السياسية.
وتعطلت جلستان كان من المقرر أن يعقدهما البرلمان الثلاثاء والأربعاء بسبب عدم حضور ممثل عن الحكومة وهو أمر ضروري لصحة انعقاد جلسات البرلمان.
وطبقا للدستور فإن أمير البلاد هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاستقالة التي وصفت "بالجماعية التضامنية" تشمل رئيس الوزراء أم تقتصر على الوزراء.
وطبقا للدستور فإن إستقالة رئيس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن بالضرورة استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم.
وانتخب البرلمان الحالي الذي يوصف بأنه موال للحكومة في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أن قاطعت المعارضة الرئيسية الانتخابات البرلمانية احتجاجا على تعديل النظام الانتخابي من قبل أمير البلاد من خلال مرسوم وليس من خلال البرلمان.
وتتخوف أوساط البورصة من عودة التوتر بين السلطتين بعد أن ودعوا تلك المرحلة التي استمرت سنوات وعطلت إنجاز خطة التنمية التي تم اقرارها في 2010 وتتضمن انفاق 30 مليار دينار (106 مليارات دولار) على مشاريع ضخمة حتى 2014.
لكن المحلل المالي محمد نصار قال لرويترز إن المتعاملين "لديهم ثقة بأن المؤشر سيكسر حاجز ثمانية آلاف نقطة وقد يتخطاها."
وأكد أن السوق تلقى أخبارا جيدة باعلان الغالبية العظمى من الشركات نتائج جيدة وحتى الشركات التي سجلت خسائر فإن خسائرها جاءت أقل من العام الماضي كما أن عدد الشركات التي تم إيقافها بسبب عدم تقديم البيانات المالية في الموعد المحدد كان صغيرا جدا.
وأوقفت بورصة الكويت اليوم الخميس تداول أسهم 17 شركة لعدم تقديم البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي في الموعد المحدد الذي انتهى صباح اليوم. لكن قائمة الشركات الموقوفة شملت ثماني شركات موقوفة بالفعل لأسباب مختلفة وتسع شركات جديدة.
وأكد نصار ان السوق تفاعل بشكل سلبي مع التطورات السياسية يوم الأربعاء لكنه توقع ألا يستمر تاثير أي أزمة سياسية مستقبلية على السوق أكثر من يوم أو يومين.
وقال "لن يهتز السوق هزة كبيرة.. قد يكون هناك خروج عشوائي (من بعض الأسهم) لكن لن يكون هناك انهيار."
وأضاف نصار أن الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم وأوضاع الأسواق العالمية تتجه بشكل اكبر إلى انتعاش بورصات الأوراق المالية كما حدث في أوروبا والولايات المتحدة مشيرا الي أن اسواق المنطقة -ومنها السوق الكويتي- تحاول تعويض ما خسرته منذ اندلاع الأزمة العالمية في 2008.
وهبط مؤشر الكويت الرئيسي من مستوى فوق 15500 نقطة إبان اندلاع الأزمة العالمية إلى ما اقل من مستوى 6 آلاف نقطة في 2011.
وقال نصار أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مضاربيا كبيرا في بورصة الكويت كما أن معدلات السيولة اليومية المتداولة سترتفع بشكل كبير.
وطبقا لحسابات رويترز بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات هذا الأسبوع 87 مليون دينار وهي قيمة مرتفعة نسبيا وتكاد تصل إلى ضعفي متوسط قيمة التداول الاسبوعي في بداية العام.
ويعزو محللون ارتفاع قيم التداول إلى دخول مستثمرين جدد من الافراد والشركات للاستفادة من الارتفاعات التاريخية التي سجلتها الاسهم الصغيرة على مدى الشهور القليلة الماضية. (الدولار = 0.286 دينار كويتي)
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير وجدي الالفي)