التوتر السياسي والغموض الاقتصادي يرشحان بورصة الكويت لمزيد من الهبوط

قال محللون، إن التوتر السياسي، الذي تعيشه البلاد حاليا، والمناخ الاقتصادي غير المواتي، يرشحان بورصة الكويت لمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة، وقال المحللون لرويترز، إن الساحة الكويتية تخلو رغم أسعار النفط المرتفعة، من محفزات حقيقية يمكن أن تغري السوق بالارتفاع، وتراجع مؤشر بورصة الكويت إلى مستوى 6263.9 نقطة عند إغلاق اليوم الخميس من مستوى 6336.9 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي بواقع 73 نقطة تمثل 1.15%.
وقال أحمد الدويسان، مدير شركة الرباعية للوساطة المالية، إن الأسبوع المقبل "لن يأتي بجديد" ما لم تكن هناك هزة إيجابية قوية توقظ السوق من ثباته. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن نوابا في البرلمان الكويتي تقدموا اليوم الخميس باستجواب جديد لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، بعد أن نجا من تصويت بطرح الثقة صباح اليوم.
وتنذر هذه التطورات بمرحلة جديدة من التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو وإن كان معتادا في الحياة السياسية الكويتية إلا أن زيادة وتيرته تشير إلى عدم وجود ضوء في نهاية النفق وهو ما من شأنه تعطيل خطة التنمية التي كانت تعول عليها الشركات الكويتية كثيرا.
ودخلت خطة التنمية التي تتضمن انفاق 30 مليار دينار (109 مليارات دولار) في مرحلة تشبه الجمود بعد استقالة الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وهو المسؤول الأول عن الخطة قبل أسبوعين تقريبا. وقال الدويسان "رئيس الوزراء نجا من الاستجواب لكن السوق لم ينج بعد."
وتوقع أن يؤثر الاستجواب الجديد المقدم لرئيس الوزراء، سلبا على تداولات البورصة، الاسبوع المقبل، مشيرا إلى أن التداولات تتأثر دائما بشكل سلبي في بداية الاعلان عن استجوابات جديدة، لكنها لا تعير نتائجها اهتماما، لكن خليفة العجيل مدير شركة الوسيط للوساطة المالية قلل من تأثير الاستجواب الجديد على التداولات في الأيام القليلة المقبلة مشيرا إلى أن هذا الاستجواب سيرحل تلقائيا إلى دور الانعقاد المقبل أي بعد شهر رمضان وهو ما سيضعف تاثيره على البورصة.
كما يشكو المستثمرون من زيادة حدة الخلاف بين جهات عدة بسبب تنازع الاختصاصات بعد تطبيق قانون هيئة أسواق المال الذي نشأت بموجبه هيئة أسواق المال وهي هيئة جديدة لم تكن موجودة من قبل وتمثل السلطة العليا في سوق الأوراق المالية. وقال الدويسان إن الأسبوع الماضي كان "أسبوع المشاحنات بين الجهات الرسمية في السوق" مشيرا إلى أن هذه المشاحنات انعكست سلبا من خلال تقييد حركة التداولات وهو ما انعكس في ضعف قيمة التداولات اليومية.
وأشار إلى أن تدني قيم التداول التي بلغت الأحد الماضي ثمانية ملايين دينار وهو رقم غير مسبوق منذ الثامن من نوفمبر تشرين الثاني 2002 جاء بسبب "انحسار عوامل الثقة لدى المستثمر الكويتي واتجاهه لأسواق أخرى هادئة يمكن أن يحقق منها عوائد جيدة." وقال العجيل إن المؤشر الرئيسي الذي يجب أن يتابعة المحللون خلال الفترة المقبلة هو مؤشر قيم التداول اليومية. وأضاف أن هذا المؤشر إذا ارتفع فسترتفع معه بقية المؤشرات وتنتعش معه حالة التداولات وإذا تراجع فسوف يكون مؤشرا سلبيا ينعكس على كل القطاعات في السوق.
وعزا العجيل تراجع قيم التداول إلى حالة الاحتقان السياسي وترقب المتداولين نتائج النصف الأول بالاضافة إلى دخول فصل الصيف وبدء موسم العطلات الصيفية. واعتبر العجيل أن هذه العوامل خيمت على أجواء البورصة وضيعت الأثر الإيجابي الذي كان يمكن أن تتركه بعض الأخبار الجيدة مثل تسلم زين لمبلغ 700 مليون دولار يمثل دفعة مؤجلة من صفقة بيع زين افريقيا. وأضاف أن هذا الأمر رغم أهميته في تعزيز الملاءة المالية لشركة قيادية مثل زين لم يتمكن من فتح شهية المتداولين.