شهدت سوق الكويت للاوراق المالية تراجعا لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء ليفقد مؤشرها الرئيسي 63.5 نقطة او بنسبة 0.96 % ليستقر عند مستوى 6564 نقطة في اعقاب استقالة الحكومة وتناثر بعض الأنباء عن حل البرلمان. وبلغت كمية الاسهم التي تم تداولها 2. 363 مليون سهم بقيمة 76 مليون دينار تمت من خلال 7594 صفقة. ولون الاحمر اداء جميع القطاعات، عدا قطاع الاغذية الذي ارتفع 53.5 نقطة، فيما كان قطاع البنوك الاكثر تاثرا بالانخفاض ليخسر وحده 6. 178 نقطة تلاه قطاع الخدمات 6. 174 نقطة. وحل قطاع الصناعة ثالثا من حيث الخسارة 69.5 نقطة ثم الاستثمار 46.4 نطقة والتامين 28.8 نقطة، و الشركات غير الكويتية 19.8 نقطة و القطاع العقاري 10.9 نقطة. واستحوذت خمس شركات هي الصفوة القابضة، وبيت التمويل الخليجي، والبنك الوطني، والدولية للاجارة ، واكتتاب للاستثمار على نسبة 38% من كمية الاسهم المتداولة بنحو 137 مليون سهم . وكان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة الاثنين بعد أن كان بعض نواب البرلمان يعتزمون استجواب رئيس الوزراء الامر الذي يعمق من أزمة سياسية تهدد خطة لتحفيز الاقتصاد. وقدم عدد من أعضاء البرلمان الكويتي في وقت سابق من مارس/اذار 2009 طلبا لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر عضو الاسرة الحاكمة الامر الذي صعد نزاعا مستمرا منذ فترة طويلة بين البرلمان والحكومة الى مستوى الازمة. وتثير استقالة الحكومة المخاوف من تعطيل الموافقة على خطة انقاذ قيمتها 1.5 مليار دينار (5.11 مليار دولار) تشمل ضمانات للبنوك لتخفيف أثر الازمة المالية العالمية وخططا لتقليل اعتماد الدولة الخليجية على النفط. يذكر ان الحكومة استقالت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 في أعقاب طلب استجواب مماثل قدمه أعضاء في البرلمان. (كونا)