قرر البنك المركزي الاوروبي الخميس الابقاء على معدل فائدته الرئيسية دون تغيير عند 0,50 بالمئة، اي ادنى مستوى تاريخي له والمعمول به منذ ايار/مايو. ولم يفاجىء هذا القرار الاقتصاديين الذين لم يكونوا يتوقعون بادرة جديدة هذا الشهر من قبل المؤسسة النقدية التي مقرها فرانكفورت. ويتوقع الاقتصاديون في المقابل ان يؤكد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي مجددا رغبته في التحرك لدعم منطقة اليورو في حال الضرورة وذلك في مؤتمره الصحافي الشهري حول السياسة النقدية الخميس. وسيترقب المحللون خصوصا تصريحاته حول امكانية ان يضع سعر الفائدة على الودائع من يوم ليوم والذي يمكن للمصارف ان تودع اموالها لدى البنك المركزي الاوروبي على اساسه لمدة 24 ساعة، عند مستوى سلبي. ومعدل هذه الفائدة هو 0 بالمئة حاليا. والشهر الماضي لم يستبعد دراغي هذه الامكانية بهدف تشجيع المصارف على اقراض الشركات والاسر بدلا من ترك السيولة التي تملكها مجمدة في خزائن البنك المركزي الاوروبي. لكن ماركو فالي الخبير الاقتصادي في يونيكريديت راى انه "على الرغم من كون البنك المركزي الاوروبي منفتحا ومستعدا من الناحية التقنية" لهذا الاحتمال، فانه سيفكر مرتين قبل ان يقرر ذلك بسبب المخاطر التي يتضمنها. وبين هذه المخاطر كما قال، خطر "خفض ربحية المصارف" التي يمكن لهذه الاخيرة استعادتها من كلفة التسليف، فتفرض هكذا فوائد اضافية على الشركات والاسر في اطار الظروف الاقتصادية الهشة جدا. والاسبوع الماضي، اقر فيتور كونستانسيو نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي ب"انها مسالة صعبة جدا"، مؤكدا ان اي قرار لم يتخذ بعد بهذا الشان. واضاف "اذا حصل ذلك"، فانه سيكون للمصارف امكانية الاستعداد له. وما يترقبه الاقتصاديون ايضا هو التصريحات حول وضع الافكار المتعلقة بالرغبة في اعادة تفعيل سوق السندات المالية المسندة الى تسليفات، لتسهيل الوصول الى اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي بداية ايار/مايو، اعلن دراغي اطلاق "مشاورات مع مؤسسات اوروبية اخرى" حول هذا الموضوع. لكن هذه المباحثات قد تتطلب اسابيع ايضا، حتى انها قد لا تتوصل الى نتيجة قبل ايلول/سبتمبر، بحسب مصدر مقرب من "النظام الاوروبي" (يوروسيستم). واعلن كونستانسيو مؤخرا "انها امكانية، خيار"، وبدا انه يحذر من توقعات مفرطة. ورغم انه لا يملك سوى القليل ليعرضه في مجال الاجراءات، فان دراغي سيستمر في طمأنة الجميع حيال رغبة البنك المركزي الاوروبي في زيادة التحرك اذا لزم الامر. وعلى الرغم من مؤشرات ثقة وانتاجية افضل مما كانت عليه قبل شهر، فان "بيئة الاقتصاد القطاعي تبقى دقيقة جديدة وغامضة"، بحسب كارستن برزسكي المحلل لدى مؤسسة "آي ان جي". وتقلص اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 0,24 بالمئة في الفصل الاول من 2013، كما اكد المكتب الاوروبي للاحصاءات (يوروستات) الاربعاء، اي الفصل السادس من التراجع على التوالي. وكرر دراغي القول هذا الاسبوع انه يتوقع "تحسنا تدريجيا" للوضع من الان وحتى نهاية العام على الرغم من وضع "لا يزال صعبا". وستدل التوقعات الجديدة لمكتبه على تراجع النمو لهذه السنة وللعام 2014 بحسب ما قال معظم الاقتصاديين. اما بالنسبة الى التضخم، فستشير التوقعات الجديدة الى تراجعه ايضا، بحسب كونستانسيو لان البنك المركزي الاوروبي "يراقب سرعة تراجع" مؤشر الاسعار الذي يؤدي تراجعه (الى 1,2 بالمئة في نيسان/ابريل) الى جعل الوضع "اكثر تعقيدا" بالنسبة الى النمو ومردودية المصارف.