البنك المركزى الأوروبى لن يغير سياسته النقدية فى اجتماعه الخميس

رأى محللون أن البنك المركزى الأوروبى يسعى إلى إيجاد حلول لدعم النمو فى منطقة اليورو، لكنه سيحافظ على سياسته النقدية أثناء اجتماعه الشهرى الخميس.
واعتبرت "جينيفر ماكيون"، الخبيرة الاقتصادية فى مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات، أنه "بعد خفض معدلات فوائده الشهر الماضى، والتلميح إلى احتمال تقديم المزيد من الدعم (للاقتصاد)، نتوقع أن يخيب البنك المركزى الأوروبى ظن الأسواق".
وخفضت المؤسسة النقدية الأوروبية ومقرها فرانكفورت سعر فائدتها الرئيسية، الذى يشكل مقياس التسليف فى منطقة اليورو، ربع نقطة ليصبح 0.50 % فى بداية مايو، وهو مستوى لم يبلغه من قبل.
وخفض البنك المركزى الأوروبى أيضا إلى 1% معدل فائدة القرض من يوم ليوم، والذى يمكن للبنوك أن تقترض منه على أساسه لمدة 24 ساعة، لكنه حافظ على معدل 0 % بالنسبة إلى سعر فائدة الإيداعات من يوم ليوم والذى يمكن للبنوك أن تودع لديه على أساسه أموالا لمدة 24 ساعة.
وفى بداية مايو، لم يستبعد رئيس البنك المركزى الأوروبى "ماريو دراغى" إمكانية نقل معدل الفائدة الأخير هذا إلى مستوى سلبى بهدف تشجيع البنوك على إقراض الشركات والأسر بدلا من أن تتكدس لدى البنك فوائض السيولة التى تتمتع بها،واعتبر أن المؤسسة باتت على "استعداد" تقنيا لهذا الاحتمال.
لكن المحللين اعتبروا أنه لن يقوم بذلك هذا الشهر بسبب اعتراضات داخلية. ولفت "ريتشارد بارويل"، الخبير الاقتصادى لدى "آر بى إس" (رويال بنك أوف سكوتلند) إلى أن "عددا من أعضاء مجلس الحكام لا يزالون غير مقتنعين بفائدة" مثل هذا الخيار.
وأشارت "جينيفر ماكوين" إلى أن البنوك قد تعوض هذه الكلفة التى تميل لمصلحتها عبر زيادة معدل فائدة التسليف، وهى "مفاعيل سلبية" لا يبدو أن المسئولين النقديين مقتنعون بالتمكن من مواجهتها.
وهذا الأسبوع، أقر نائب البنك المركزى الأوروبى "فيتور كونستانسيو" بأنها "مسالة صعبة للغاية"، مؤكدا أن أى قرار لم يتخذ بشأنها بعد، وأضاف أنه "إذا حصل ذلك"، فإن البنوك ستتلقى إشارات لكى تكون على استعداد.
أما بالنسبة إلى فكرة إعادة إحياء سوق السندات المالية المسندة إلى قروض، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التسليفات، لن يعمل دراغى على تفصيلها فى الوقت الراهن.
وفى بداية مايو، أعلن إطلاق "مشاورات مع مؤسسات أوروبية أخرى" فى هذا الموضوع. لكن هذه المباحثات قد تتطلب أسابيع أخرى وقد لا تصل حتى إلى نتيجة قبل سبتمبر، بحسب مصدر مقرب من النظام الأوروبى (يوروسيستم).
وفى حين سيعلن البنك المركزى الأوروبى الخميس توقعاته الجديدة للنمو والتضخم فى منطقة اليورو، فإن مصدر قلق جديدا يطل برأسه من جهة أخرى.
فقد رأى "فيتور كونستانسيو" الأربعاء أن وتيرة تراجع التضخم سريعة جدا، وقال إن نسبة"1.2% فى أبريل كانت مفاجأة"، مشيرا إلى أن البنك المركزى الأوروبى "يراقب سرعة التراجع" الذى يجعل الوضع بالنسبة إلى النمو والحفاظ على هوامش البنوك "أكثر تعقيدا".
وفى مايو، قفز التضخم بشكل طفيف إلى 1.4% بحسب الرقم الذى نشر الجمعة، لكنه يبقى بعيدا عن هدف البنك المركزى الأوروبى القاضى بالحفاظ على زيادة الأسعار دون نسبة 2% على المدى المتوسط وإنما قريبة منها.
ومع انكماش متواصل، بدأ مستوى الأسعار الضعيف يثير داخل البنك المركزى الأوروبى الخشية من سيناريو على الطريقة اليابانية، أى لا تضخم وإنما لا نمو أيضا.
وهى خشية تشاطرها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. فقد كتب كبير اقتصادييها "بيار كارلو بادوان"، فى آخر تقرير له نشر هذا الأسبوع، أن "الضعف الطويل الأمد للنشاط قد يتحول إلى ركود مع نتائج سلبية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمى".
وتتوقع المنظمة أن تغرق منطقة اليورو أكثر فى الانكماش هذه السنة مع 0.6 % من تراجع إجمالى الناتج الداخلى، مقارنة ب0.1 % سابقا، ودعت البنك المركزى الأوروبى إلى التفكير بإجراءات جديدة غير تقليدية لتحفيز البنوك على إقراض الشركات والأفراد.