البنك المركزي الأوروبي لن يغير سياسته النقدية في اجتماعه الخميس

رأى محللون أن البنك المركزي الاوروبي يسعى الى ايجاد حلول لدعم النمو في منطقة اليورو، لكنه سيحافظ على سياسته النقدية اثناء اجتماعه الشهري الخميس.
واعتبرت جينيفر ماكيون الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "كابيتال ايكونوميكس" للاستشارات انه "بعد خفض معدلات فوائده الشهر الماضي، والتلميح الى احتمال تقديم المزيد من الدعم (للاقتصاد)، نتوقع ان يخيب البنك المركزي الاوروبي ظن الاسواق".
وخفضت المؤسسة النقدية الاوروبية ومقرها فرانكفورت، سعر فائدتها الرئيسية، الذي يشكل مقياس التسليف في منطقة اليورو، ربع نقطة ليصبح 0,50 بالمئة في بداية مايو/آيار، وهو مستوى لم يبلغه من قبل.
وخفض البنك المركزي الاوروبي ايضا الى 1 بالمئة معدل فائدة القرض من يوم ليوم والذي يمكن للبنوك ان تقترض منه على اساسه لمدة 24 ساعة، لكنه حافظ على معدل 0 بالمئة بالنسبة الى سعر فائدة الايداعات من يوم ليوم والذي يمكن للبنوك ان تودع لديه على اساسه اموالا لمدة 24ساعة.
وفي بداية مايو/آيار، لم يستبعد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي امكانية نقل معدل الفائدة الاخير هذا الى مستوى سلبي بهدف تشجيع البنوك على اقراض الشركات والاسر بدلا من ان تتكدس لدى البنك فوائض السيولة التي تتمتع بها.
واعتبر ان المؤسسة باتت على "استعداد" تقنيا لهذا الاحتمال.
لكن المحللين اعتبروا انه لن يقوم بذلك هذا الشهر بسبب اعتراضات داخلية. ولفت ريتشارد بارويل الخبير الاقتصادي لدى "آر بي اس" (رويال بنك اوف سكوتلند) الى ان "عددا من اعضاء مجلس الحكام لا يزالون غير مقتنعين بفائدة" مثل هذا الخيار.
واشارت جينيفر ماكوين الى ان البنوك قد تعوض هذه الكلفة التي تميل لمصلحتها عبر زيادة معدل فائدة التسليف، وهي "مفاعيل سلبية" لا يبدو ان المسؤولين النقديين مقتنعون بالتمكن من مواجهتها.
وهذا الاسبوع، اقر نائب البنك المركزي الاوروبي فيتور كونستانسيو بانها "مسالة صعبة للغاية"، مؤكدا ان اي قرار لم يتخذ بشانها بعد. واضاف انه "اذا حصل ذلك"، فان البنوك ستتلقى اشارات لكي تكون على استعداد.
اما بالنسبة الى فكرة اعادة احياء سوق السندات المالية المسندة الى قروض، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التسليفات، لن يعمل دراغي على تفصيلها في الوقت الراهن.
وفي بداية مايو/آيار، اعلن اطلاق "مشاورات مع مؤسسات اوروبية اخرى" في هذا الموضوع. لكن هذه المباحثات قد تتطلب اسابيع اخرى وقد لا تصل حتى الى نتيجة قبل سبتمبر/أيلول، بحسب مصدر مقرب من النظام الاوروبي (يوروسيستم).
وفي حين سيعلن البنك المركزي الاوروبي الخميس توقعاته الجديدة للنمو والتضخم في منطقة اليورو، فان مصدر قلق جديدا يطل براسه من جهة اخرى.
فقد راى فيتور كونستانسيو الاربعاء ان وتيرة تراجع التضخم سريعة جدا. وقال ان نسبة "1,2 بالمئة في نيسان/ابريل كانت مفاجأة"، مشيرا الى ان البنك المركزي الاوروبي "يراقب سرعة التراجع" الذي يجعل الوضع بالنسبة الى النمو والحفاظ على هوامش البنوك "اكثر تعقيدا".
وفي ايار/مايو، قفز التضخم بشكل طفيف الى 1,4 بالمئة بحسب الرقم الذي نشر الجمعة، لكنه يبقى بعيدا عن هدف البنك المركزي الاوروبي القاضي بالحفاظ على زيادة الاسعار دون نسبة 2 بالمئة على المدى المتوسط وانما قريبة منها.
ومع انكماش متواصل، بدأ مستوى الاسعار الضعيف يثير داخل البنك المركزي الاوروبي الخشية من سيناريو على الطريقة اليابانية، اي لا تضخم وانما لا نمو ايضا.
وهي خشية تشاطرها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. فقد كتب كبير اقتصادييها بيار كارلو بادوان في اخر تقرير له نشر هذا الاسبوع، ان "الضعف الطويل الامد للنشاط قد يتحول الى ركود مع نتائج سلبية بالنسبة الى الاقتصاد العالمي".
وتتوقع المنظمة ان تغرق منطقة اليورو اكثر في الانكماش هذه السنة مع -0,6 بالمئة من تراجع اجمالي الناتج الداخلي، مقارنة ب-0,1 بالمئة سابقا، ودعت البنك المركزي الاوروبي الى التفكير باجراءات جديدة غير تقليدية لتحفيز البنوك على اقراض الشركات والافراد.