ايطاليا حجر عثرة امام البنك المركزي الاوروبي

قال محللون ان خطر تاثير الازمة السياسية الايطالية سلبا على التحسن الذي تحقق في منطقة اليورو، سيكون في صلب اجتماع البنك المركزي الاوروبي الخميس، لكنهم لا يتوقعون مع ذلك اجراءات جديدة.
والمازق الانتخابي في ايطاليا حيث لم تؤد الانتخابات التشريعية الى غالبية واضحة "زاد من مخاطر ان يفقد برنامج شراء الديون العامة من قبل البنك المركزي الاوروبي مفعوله لتهدئة المستثمرين"، كما قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين في كومرزبنك.
وهذا البرنامج الذي اعلن في ايلول/سبتمبر، اسهم في اعادة بعض الثقة الى منطقة اليورو حتى من دون ان تكون المؤسسة المالية الاوروبية ومقرها في فرانكفورت بحاجة الى تفعيله في الوقت الراهن.
وعادت معدلات فوائد الاقتراض الايطالية مجددا الى الارتفاع على اثر نتائج الانتخابات واثارت التساؤلات حول رغبة البنك المركزي الاوروبي في اعادة تنشيط برنامج شراء الديون لانقاذ ثالث اقتصاد في منطقة اليورو الضعيف اصلا، من الغرق.
ويبدو ان هذا الاحتمال مستبعد في حين لم تتقدم روما بطلب مساعدة من شركائها مصحوبا بخطة اصلاحات هيكلية ومالية، وهو الشرط الذي يطرحه البنك المركزي الاوروبي للتدخل.
ويرى يورغ كرامر انه قبل البدء بشراء السندات الايطالية، سيحاول البنك المركزي الاوروبي اولا "تدخلا شفهيا"، اي ان يبلغ الاسواق شفهيا انه على استعداد للتحرك.
واضافة الى الحالة الايطالية، فان منطقة اليورو تواجه تدهور بعض المؤشرات الامر الذي يدعو الى التكهن بفترة نقاهة طويلة.
وهكذا، فان تقلص النشاط الخاص تسارع في شباط/فبراير خلافا لكل التوقعات، بحسب مؤشر النشاط الصناعي الذي نشر الاسبوع الماضي وتوقع فصلا رابعا متتاليا من الانكماش في بداية 2013.
اما بالنسبة الى البطالة، فقد بلغ معدلها رقما قياسيا جديدا في كانون الثاني/يناير مع 11,9 بالمئة من اليد العاملة الفعلية المعنية ما قد يلقي بثقله على الاستهلاك، احد محركات النمو، بالاضافة الى عواقب اجتماعية دراماتيكية ناجمة منها.
واعرب جوناتان تود المتحدث باسم المفوض الاوروبي المكلف شؤون العمل لازلو اندور عن اسفه الجمعة قائلا ان "هذه المستويات غير مقبولة"، وراى فيها "مأساة بالنسبة الى اوروبا".
وستدفع هذه العناصر برئيس البنك المركزي الاوروبي، الايطالي ماريو دراغي، الى استخدام لهجة اكثر حذرا من تلك التي اعتمدها اثناء اجتماع شباط/فبراير، حيث لفت، مع ترحيبه بالتهدئة التي عادت الى المنطقة، الى ان مؤشرات النشاط لا تزال تدل على الضعف.
وكان اكد ايضا ان البنك المركزي الاوروبي لا يتوقع تحسنا قبل النصف الثاني من العام.
وهكذا، فان المؤسسة المالية الاوروبية ستترك معدل فائدتها الرئيسية من دون تغيير عند 0,75 بالمئة، وهو ادنى مستوى تاريخي لها والذي تحافظ عليه منذ تموز/يوليو، بحسب المحللين.
واعتبرت آناليزا بياتزا من شركة نيوادج للوساطة ان "البنك المركزي الاوروبي سيكرر القول ان الظروف النقدية الحالية تتسم بالليونة مثل ظروف السيولة".
واعتبر جينيفر ماكيون من مؤسسة كابيتال ايكونوميكس ان دراغي سيقطع وعدا مع ذلك بخفض جديد في معدل الفائدة في المستقبل او باجراءات دعم جديدة للبنوك.
وهذه الاخيرة بدات اكثر استعجالا لتسديد القرض الثاني على مدى ثلاثة اعوام الذي منحها اياه البنك المركزي الاوروبي العام الماضي بشروط مشجعة جدا، ما يعكس بحسب الخبير الاقتصادي، الوضع الصعب الذي تواجهه بعض المؤسسات المالية في التخلص من هذه المساعدة ولا سيما في الدول التي تزال تواجه حذر الاسواق.
والخميس، سينشر البنك المركزي الاوروبي ايضا توقعات جديدة بشان النمو والتضخم في منطقة اليورو.
وفي حين لا تتوقع المحللة في نيوادج "تغييرات ملموسة"، فان جينيفر ماكوين يتوقع من جهته ان تدل التوقعات الجديدة الى خفض ارقام النمو التي نشرت في كانون الاول/ديسمبر، بينما يتوقع مايكل شوبرت الخبير الاقتصادي في كومرزبنك على العكس ان تشير مراجعة التوقعات الى زيادة.
وفي كانون الاول/ديسمبر، اعلن البنك المركزي الاوروبي عن تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,3 بالمئة في 2013 وزيادته بنسبة 1,2 بالمئة في 2014.