تراجع الحكومة التركية بعد صدامات عنيفة مع المتظاهرين واعتقال 939 متظاهرا

تراجعت الحكومة التركية السبت وفتحت الطرق المؤدية الى ساحة تقسيم باسطنبول في اليوم الثاني من صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين ينددون بسياستها اسفرت عن سقوط 79 جريحا واعتقال 939 متظاهرا كما اعلن وزير الداخلية التركي معمر غولر.
واعلن وزير الداخلية في المساء ان الصدامات العنيفة التي دارت يومي الجمعة والسبت بين متظاهرين وقوات الشرطة في اسطنبول والعديد من المدن التركية الاخرى اسفرت عن سقوط 79 جريحا، هم 53 مدنيا و26 شرطيا، واعتقال 939 متظاهرا.
وقال الوزير ان الموقوفين ال939 اعتقلتهم الشرطة خلال اكثر من 90 تظاهرة جرت يومي الجمعة والسبت في 48 مدينة في سائر انحاء البلاد.
ونددت منظمات عدة لحقوق الانسان بعنف الشرطة واكدت منظمة العفو الدولية سقوط قتيلين واكثر من الف جريح -وهي ارقام لم يؤكدها اي مصدر رسمي.
ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا الدولتان الحليفتان الحكومة التركية الى ضبط النفس بينما تظاهر مئات الاشخاص مساء السبت في نيويورك للتعبير عن دعمهم للمتظاهرين في تركيا.
وبعدما واجه احدى اكبر حركات الاحتجاج منذ تولي حزبه الحكم العام 2002، امر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قوات الامن بالانسحاب عصر السبت من ساحة تقسيم وحديقة جيزي التي كان اعلان العزم على هدمها الشرارة التي اشعلت الصدامات.
وعلى الفور، تدفق الاف يحملون الاعلام التركية الى المكان متحدين رئيس الحكومة على وقع الهتافات "نحن هنا يا طيب، اين انت؟" وعند هبوط الليل كانت ساحة تقسيم لا تزال تغص بالاف المتظاهرين الذين كانوا يغنون ويرقصون بنية البقاء في الساحة طوال الليل.
وقبل بضع ساعات من هذا التراجع، اكد اردوغان ان الشرطة ستبقى في ساحة تقسيم "اليوم وغدا" لان الساحة "لا يمكن ان تكون مكانا يفعل فيه المتطرفون ما يشاؤون".
وباللهجة الحازمة نفسها، حض المتظاهرين على ان يوقفوا "فورا" المواجهات مع الشرطة مؤكدا ان حكومته ستمضي قدما في المشاريع التي اثارت الاحتجاجات العنيفة والتي تشمل ازالة حديقة قرب ساحة تقسيم لاعادة بناء ثكنة أثرية من الفترة العثمانية وجعلها مركز تسوق.
وكانت محكمة ادارية في اسطنبول لجأ اليها المحتجون علقت الجمعة جزءا من المشروع الذي يقضي باعادة بناء الثكنة من الحقبة العثمانية التي انصب عليها غضب المتظاهرين.
وبعد هدوء استمر بضع ساعات، تجددت ظهر السبت الصدامات في وسط اسطنبول واستمرت في شكل متقطع حتى انسحاب الشرطة.
واستخدمت الشرطة مرارا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه حول ساحة تقسيم لتفريق مجموعات صغيرة من المتظاهرين ردت برشق عناصرها بالحجارة، وفق مراسلي فرانس برس.
وقال احد المتظاهرين ويدعى براق اوزباي (34 عاما) "كنا جالسين هنا ... نقرأ بيانا صحافيا عندما جاءت الشرطة نحونا بسيارات مكافحة الشغب وامطرتنا بالغاز المسيل للدموع".
واكد ان صديقته خضعت لعملتين في المخ وما زالت في حالة حرجة بعد ان اصيبت الجمعة بقنبلة غاز.
وكانت مواجهات اخرى سجلت في حي بشيكتاش في المدينة حين حاول مئات الاشخاص التوجه الى ساحة تقسيم بعبور احد الجسور فوق البوسفور وقامت الشرطة بتفريقهم.
وانطلقت الحركة فجر الجمعة مع تدخل الشرطة بقوة لاخراج مئات الناشطين الذين كانوا يحتلون منذ ثلاثة ايام حديقة جيزي في ساحة تقسيم لمنع اقتلاع 600 شجرة في اطار مشروع الحكومة المثير للجدل.
وبعد تعبئتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدفق الناشطون لدعم المتظاهرين وخصوصا للتنديد بسياسة الحكومة الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002.
وقال سرمين اردمجي الموظف في احد المصارف "هذا الحكم المتسلط يجب ان يتوقف، لا يمكن اسكات الشعب، نريد العيش في تركيا علمانية".
ورغم ان معدل دخل الفرد ازداد ثلاث مرات في تركيا منذ 2002، فان اردوغان متهم بالتسلط وبالسعي الى "اسلمة" المجتمع التركي، وخصوصا بعد تبني قانون اخيرا يحد من استهلاك الكحول وبيعها ما اثار غضب الاوساط الليبرالية.
ومنذ مساء الجمعة، انتقلت الحركة الاحتجاجية في اسطنبول الى مدن تركية اخرى مثل ازمير (غرب) وانطاليا (جنوب) وصولا الى العاصمة انقرة التي شهدت حوادث بين الشرطة ومتظاهرين الذين كانون يهتفون "يا دكتاتور استقيل".
واصيب عدد من الاشخاص بين متظاهرين وعناصر الشرطة بجروح بحسب احد مصوري وكالة فرانس برس.
واكدت المعارضة السياسية وقوفها الى جانب المتظاهرين. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو السبت "نريد الحرية والديموقراطية في بلادنا".
وارتفعت اصوات السبت حتى داخل السلطة منددة بالرد غير المتكافىء للشرطة.
وقبيل انسحاب الشرطة من ساحة تقسيم، وجه الرئيس التركي عبدالله غول السبت نداء للتحلي ب"التعقل" و"الهدوء"، معتبرا ان الاحتجاج بلغ درجة "مقلقة".
وقال "في الديموقراطيات، يتم التعبير عن المواقف بتعقل وهدوء، وفي المقابل على المسؤولين ان يبذلوا مزيدا من الجهود للاصغاء بانتباه الى مختلف الاراء".
وقبل الرئيس التركي، اعتذر نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش عما جرى في اسطنبول، وقال "بدل ان تطلق الغاز على اناس يقولون +لا نريد مركزا تجاريا هنا+، كان على السلطات ان تقنعهم وتقول لهم انها تشاركهم قلقهم".
ومع صدور هذه المواقف، اقر رئيس الوزراء بان الشرطة تصرفت في بعض الحالات في شكل "مفرط" وقال "صحيح ان اخطاء وتحركات مفرطة ارتكبت في رد الشرطة"، لافتا الى ان وزارة الداخلية امرت باجراء تحقيق.