تراجع الحكومة التركية بعد صدامات عنيفة مع المتظاهرين واعتقال 939 متظاهرا

تراجعت الحكومة التركية السبت وفتحت الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم بإسطنبول في اليوم الثاني من صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين ينددون بسياستها أسفرت عن سقوط 79 جريحا واعتقال 939 متظاهرا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.
وأعلن وزير الداخلية معمر غولر، أن الصدامات العنيفة التي دارت يومي الجمعة والسبت بين متظاهرين وقوات الشرطة في إسطنبول والعديد من المدن التركية الأخرى أسفرت عن سقوط 79 جريحا، هم 53 مدنيا و26 شرطيا، واعتقال 939 متظاهرا، مضيفًا أن الموقوفين ال939 اعتقلتهم الشرطة خلال أكثر من 90 تظاهرة جرت يومي الجمعة والسبت في 48 مدينة في سائر أنحاء البلاد.
ونددت منظمات عدة لحقوق الانسان بعنف الشرطة، وأكدت منظمة العفو الدولية سقوط قتيلين وأكثر من ألف جريح - وهي أرقام لم يؤكدها أي مصدر رسمي -، كما دعت الولايات المتحدة وبريطانيا الحكومة التركية إلى ضبط النفس بينما تظاهر مئات الأشخاص مساء أمس، في نيويورك للتعبير عن دعمهم للمتظاهرين في تركيا.
وأمر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قوات الأمن بالانسحاب عصر السبت من ساحة تقسيم وحديقة جيزي التي كان إعلان العزم على هدمها الشرارة التي إشعلت الصدامات، فيما تدفق آلاف المتظاهرون يحملون الأعلام التركية إلى المكان متحدين رئيس الحكومة على وقع الهتافات "نحن هنا يا طيب، أين أنت؟" وعند هبوط الليل كانت ساحة تقسيم لا تزال تغص بآلاف المتظاهرين الذين كانوا يغنون ويرقصون بنية البقاء في الساحة طوال الليل.
وقبل بضع ساعات من هذا التراجع، أكد أردوغان أن الشرطة ستبقى في ساحة تقسيم "اليوم وغدا" لأن الساحة "لا يمكن ان تكون مكانا يفعل فيه المتطرفون ما يشاؤون"، كما حض المتظاهرين على أن يوقفوا فورًا المواجهات مع الشرطة مؤكدا أن حكومته ستمضي قدما في المشاريع التي أثارت الاحتجاجات العنيفة والتي تشمل إزالة حديقة قرب ساحة تقسيم لإعادة بناء ثكنة أثرية من الفترة العثمانية وجعلها مركز تسوق.
وكانت محكمة إدارية في إسطنبول لجأ إليها المحتجون علقت الجمعة جزءا من المشروع الذي يقضي بإعادة بناء الثكنة من الحقبة العثمانية التي انصب عليها غضب المتظاهرين، وبعد هدوء استمر بضع ساعات، تجددت ظهر أمس الصدامات في وسط إسطنبول واستمرت في شكل متقطع حتى انسحاب الشرطة.