صندوق النقد يوافق على تسديد الدفعة الاولى من المساعدة لقبرص

اعلن صندوق النقد الدولي الاربعاء انه وافق على خطة انقاذ قبرص وسدد دفعة اولى بقيمة 86 مليون يورو للبلد الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة بسبب قطاعه المصرفي وازمة منطقة اليورو.
وجاء في بيان للصندوق ان مجلس ادارته الذي يمثل دوله الاعضاء ال188، وافق على خطة المساعدة المالية الدولية هذه وهي الرابعة التي يشارك فيها في منطقة اليورو بعد ايرلندا واليونان والبرتغال.
وفي الاجمال، سيدفع صندوق النقد حوالى مليار يورو لقبرص على مدى ثلاثة اعوام بينما سيسدد شركاؤها الاوروبيون تسعة مليارات يورو من القروض على مدى الفترة نفسها.
وفي ختام مداولات شاقة، وافق الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في نهاية اذار/مارس على اقراض قبرص حتى عشرة مليارات يورو.
واضاف البيان نقلا عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغاراد ان "التحديات المستقبلية كبيرة: استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتقليص العجز في الميزانية والديون الى مستويات مقبولة".
واضافت لاغارد ان "اجراءات مالية اضافية تمثل حوالى 5% من صافي الانتاج الداخلي ستكون ضرورية من اجل اعادة الديون الى مرحلة تنازلية".
واشارت الى ان الافاق الاقتصادية للبلاد ستكون خاضعة "لقلق كبير".
واقرت بان "مخاطر مهمة" تهدد تطبيق برنامج الاصلاحات الذي فرضه الدائنون الذين اشترطوا تطبيقه من اجل تقديم الدفعات الاخرى من المساعدة.
واكدت انه "لن يكون هناك اي مجال لعدم تطبيق البرنامج".
وقالت ايضا ان "تطبيقا كاملا وصحيحا في الاوقات المحددة للبرنامج امر حاسم من اجل الحفاظ على الصدقية والوصول الى الاهداف" التي وضعتها خطة الانقاذ.
وحسب بيان صندوق النقد الدولي، فان خطة تقليص العجز يجب ان تتيح للبلاد تحقيق فائض اولي (خارج اطار الديون) حتى العام 2018 واعادة معدل الديون بالنسبة الى صافي الناتج الداخلي الى مئة بالمئة قبل العام 2020.
واعتبر صندوق النقد الدولي ان اعادة التوازن الى الميزانية يتركز "بشكل كبير" على اقتطاعات في المصاريف العامة.
وفي مقابل هذه المساعدة المالية، يتعين على قبرص ان تطبق خطة للتوفير واعادة هيكلة قطاعها المالي ما يمثل مجهودا بقيمة 13 مليار يورو للبلد.
والاثنين، سددت منطقة اليورو عبر صندوق الانقاذ، وهو الالية الاوروبية للاستقرار، اول دفعة من قيمة المساعدة المقررة لقبرص والتي ستذهب لتمويل برنامج للمساعدة المالية تصل قيمتها حتى عشرة مليارات يورو على مدى ثلاثة اعوام.
وبحسب تقرير لترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) فان الاقتصاد القبرصي سيعاني بشكل كبير في السنتين المقبلتين مع انكماش بنسبة 8,7 بالمئة في 2013 و3,9 بالمئة في 2014.