«النقد» يسدد دفعة أولى لمساعدة قبرص.. ولاجاراد: البلاد تخضع لقلق كبير

مؤكدا أن الافاق الاقتصادية للبلاد ستكون خاضعة لقلق كبير..

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه وافق على خطة إنقاذ قبرص وسدد دفعة أولى بقيمة 86 مليون يورو للبلد الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة بسبب قطاعه المصرفي وازمة منطقة اليورو.

وجاء في بيان للصندوق، أن مجلس إدارته الذي يمثل دوله الأعضاء ال188، وافق على خطة المساعدة المالية الدولية هذه وهي الرابعة التي يشارك فيها في منطقة اليورو بعد أيرلندا واليونان والبرتغال.

وفي الإجمال، سيدفع صندوق النقد حوالي مليار يورو لقبرص على مدى ثلاثة أعوام، بينما سيسدد شركاؤها الأوروبيون تسعة مليارات يورو من القروض على مدى الفترة نفسها.

وفي ختام مداولات شاقة، وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في نهاية مارس على إقراض قبرص حتى عشرة مليارات يورو.

وأضاف البيان نقلا عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجاراد، أن "التحديات المستقبلية كبيرة: استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتقليص العجز في الميزانية والديون إلى مستويات مقبولة".

وأضافت لاجارد، أن "إجراءات مالية إضافية تمثل حوالي 5% من صافي الإنتاج الداخلي ستكون ضرورية من أجل إعادة الديون إلى مرحلة تنازلية"، مشيرة إلى أن الآفاق الاقتصادية للبلاد ستكون خاضعة "لقلق كبير".

وأقرت بأن "مخاطر مهمة" تهدد تطبيق برنامج الإصلاحات الذي فرضه الدائنون الذين اشترطوا تطبيقه من أجل تقديم الدفعات الأخرى من المساعدة.

وأكدت، أنه "لن يكون هناك أي مجال لعدم تطبيق البرنامج".

وقالت أيضا: إن "تطبيقا كاملا وصحيحا في الأوقات المحددة للبرنامج أمر حاسم من أجل الحفاظ على الصدقية والوصول إلى الأهداف" التي وضعتها خطة الإنقاذ.

وحسب بيان صندوق النقد الدولي، فإن خطة تقليص العجز يجب أن تتيح للبلاد تحقيق فائض أولي (خارج إطار الديون) حتى العام 2018 وإعادة معدل الديون بالنسبة إلى صافي الناتج الداخلي إلى مئة بالمئة قبل العام 2020.

واعتبر صندوق النقد الدولي، أن إعادة التوازن إلى الميزانية يتركز "بشكل كبير" على اقتطاعات في المصاريف العامة.

وفي مقابل هذه المساعدة المالية، يتعين على قبرص أن تطبق خطة للتوفير وإعادة هيكلة قطاعها المالي ما يمثل مجهودا بقيمة 13 مليار يورو للبلد.

والاثنين، سددت منطقة اليورو عبر صندوق الإنقاذ، وهو الآلية الأوروبية للاستقرار، أول دفعة من قيمة المساعدة المقررة لقبرص والتي ستذهب لتمويل برنامج للمساعدة المالية تصل قيمتها حتى عشرة مليارات يورو على مدى ثلاثة أعوام.

وبحسب تقرير لترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) فإن الاقتصاد القبرصي سيعاني بشكل كبير في السنتين المقبلتين مع انكماش بنسبة 8,7 بالمئة في 2013 و3,9 بالمئة في 2014.