البرلمان القبرصي يوافق على خطة الإنقاذ الدولية

وكالات

وافق نواب البرلمان القبرصي، اليوم الثلاثاء، على شروط خطة انقاذ دولية للجزيرة، بعدة مليارات من اليوروهات. تشمل الخطة فرض خسائر كبيرة على أصحاب الودائع الكبيرة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، في الوقت الذي تظاهر فيه المئات خارج مبنى البرلمان، احتجاجا على الخطة.

وتم تمرير مشروع القانون بموافقة 29 نائبا، واعتراض 27 آخرين، من أصل 56 نائبا بالبرلمان. تصل قيمة خطة الإنقاذ إلى 23 مليار يورو (3ر30 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويأتي التصويت وسط تصاعد الدعوات بخروج الجزيرة من منطقة اليورو. وقبل ساعات، وافق النواب القبارصة على مجموعة من إجراءات التقشف، من بينها فرض ضريبة عقارية إلزامية، وخفض أجور العاملين بالقطاع العام.

ويشمل برنامج المساعدة 9 مليارات يورو، من صندوق الإنقاذ الأوروبي، ومليار يورو من صندوق النقد الدولي. ويتعين على قبرص أن توفر 13 مليار يورو إضافية من مواردها الخاصة بها.

وسيأتي جزء من الأموال من خلال إغلاق مصرف "لايكي" ثاني أكبر البنوك القبرصية، وتحميل المودعين خسارة تصل إلى 60% من قيمته ودائعهم غير المؤمن عليها، والتي تتجاوز 100 ألف يورو، في بنك قبرص أكبر البنوك القبرصية.

وقال كريستوس ستيليانديس، المتحدث باسم الحكومة للإذاعة الحكومية "آر.آي.كيه": "ليس لدينا خيار آخر سوى تمرير القانون. لا توجد خيارات أخرى ومن لديه خطة بديلة عليه أن يقول للباقين منا ما هي".

وفي آذار/ مارس، رفض البرلمان خطة أولية لإجبار كل من المودعين، سواء ممن تتجاوز ودائعهم حاجز 100 ألف يورو أو أقل، على دفع ضريبة، لتمويل عملية إعادة رسملة البنكين المتعثرين، الأكثر انكشافا على الديون اليونانية.

وصادق البرلمان بالفعل على إجراءات تقشف، تشمل فرض زيادة في الضرائب، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وخفض أجور العاملين بالقطاع العام.

وسيغطي التصويت الجديد، تطبيق إجراءات تقشف إضافية، أعدتها الجهات الدائنة الدولية وهي: المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى خفض حجم القطاع العام.

ويقول مسؤولون أوروبيون: إن قبرص يجب أن تحصل على الشريحة الأولى من قروض الإنقاذ مطلع أيار/ مايو