تزايد الفوارق الاجتماعية في اليونان وتقلص الدولة الراعية

مع تحطيمها جميع الارقام القياسية على صعيد البطالة والفقر وعدد المشردين، تواجه اليونان تزايدا غير مسبوق في الفوارق الاجتماعية جراء الازمة التي اضعفت الطبقة الوسطى والدولة الراعية بعد حوالى اربعة اشهر من التقشف المالي، على ما رأى خبراء قابلتهم وكالة فرانس برس.
وقال الخبير الاقتصادي ديونيزيس بالوردوس ان "المجتمع اليوناني يعيش شرذمة غير مسبوقة" وهو يعاني من الانكماش للسنة السادسة على التوالي مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي باكثر من 20 بالمئة.
واوضح بالوردوس لوكالة فرانس برس ان تراجع العائدات نتيجة سياسة التقشف التي قضت بالاقتطاع من الرواتب ومعاشات التقاعد وزيادة الضرائب منذ اندلاع ازمة الديون عام 2010 "قلصت الطبقة الوسطى التي تقترب من عتبة الفقر فيما ازداد الفقراء فقرا، ما يزيد من حدة الفوارق الاجتماعية".
وارتفع الفقر في اليونان الى 21,4% عام 2011 ليشمل 2,3 مليون شخص يكسبون اقل من 60% من متوسط العائدات، مقابل 20,1% عام 2010، في حين يبلغ المتوسط المسجل عام 2011 في دول الاتحاد الاوروبي ال27 نسبة 16,9% بحسب معهد يوروستات.
ومع تسجيل هذه الارقام باتت اليونان تتصدر معدلات الفقر في الاتحاد الاوروبي مباشرة خلف بلغاريا (22,3% عام 2011) ورومانيا (22,2%) واسبانيا (21,8%). كما سجلت اليونان اعلى نسبة بطالة في الاتحاد الاوروبي وبلغت 27,2% في كانون الثاني/يناير.
وندد الخبير في الامم المتحدة سيفاس لومينا الاسبوع الماضي في اثينا ب"ارتفاع الفقر" في هذا البلد الذي بات يسجل "اعلى نسبة في منطقة اليورو" على حد قوله.
وقال "اذا ما اخذنا بالاعتبار التضخم وارقام البطالة عام 2009، فان ما يزيد عن ثلث اليونانيين اي 38% منهم باتوا دون هذه العتبة عام 2012 و43,8% من الاطفال (ما بين 0 و17 عاما)".
كما ازداد عدد المشردين منذ 2009 "بنسبة 25%" على حد قوله.
وبحسب دراسة للمركز اليوناني للابحاث الاجتماعية صدرت عام 2012 بقيادة بالوردوس فان هذه الارقام "ستتدهور اكثر بحلول العام 2014".
ويشار الى ان البنى الاجتماعية في اليونان المعروفة تقليدية بضعفها بالمقارنة مع باقي الدول الاوروبية كانت الاكثر تاثرا بالاقتطاعات من النفقات العامة التي فرضتها سياسة التقشف المالي.
وقال لومينا بهذا الصدد انه "يتم تبني سياسات التقشف المسرفة في ظل نظام رعاية اجتماعية ضعيف لا يمكنه في الوقت الحاضر امتصاص صدمة البطالة وتخفيض الاجور ومعاشات التقاعد".
ويرى الخبير انه "عوضا عن اعطاء الاولوية للمساعدة الاجتماعية، يبدو ان الاولوية تذهب لتصحيح المالية العامة على حساب الشعب اليوناني" مشيرا الى ان التقشف "يقوض" حقوق الانسان وخصوصا "الحق في العمل والضمان الاجتماعي والسكن والخدمات الصحية".
كما ان اليونان لم تفرض دخلا تضامنيا كما حصل في فرنسا التي اقرت "دخل التضامن الفاعل" فتجد نفسها محرومة من "اداة اجتماعية لا بد منها لمكافحة الفقر الشديد" بنظر كاتيرينا بوتو المسؤولة عن شبكة مكافحة الفقر.
وبدأ جدل في اليونان حول فرض دخل الحد الادنى هذا لكن بوتو اعتبرت انه "جدل زائف".
وقالت ان "دائني اليونان، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، ارغموها عام 2012 على خفض الحد الادنى للاجور الى 570 يورو مقابل 730، في اجراء اقر بدون وضع دراسة مسبقة حول مستوى المعيشة وتحديد عتبة للفقر. وهذا الاجر سيؤخذ حتما بالاعتبار لتحديد الحد الادنى للدخل الذي سيكون اكثر تدنيا بعد".
وبحسب اخر تدابير التقشف التي تم اقرارها عام 2012، يعود للدولة من الان فصاعدا ان تحدد الحد الادنى للاجر. وسيتم تجميده بمستوى 580 يورو حتى العام 2016 و511 يورو لمن هم دون 25 عاما.
وقال نيكوس جورغاراكيس القانوني والباحث ان "الازمة طاولت حتى العائلة اليونانية التقليدية لانه لم يعد بوسعها ان تلعب دور الملاذ" الاقتصادي.
وتابع ان "التباين قد يقود الى انفجار اجتماعي. وفي الوقت الحاضر فان القادة نجحوا في نقل مسؤولية الازمة على عاتق المواطنين ما قاد الى تشرذم المجتمع العاجز عن التحرك بصوت واحد".