تزايد الفوارق الاجتماعية في اليونان وتقلص الدولة الراعية

مع تحطيمها جميع الأرقام القياسية على صعيد البطالة والفقر وعدد المشردين، تواجه اليونان تزايدا غير مسبوق في الفوارق الاجتماعية، جراء الأزمة التي أضعفت الطبقة الوسطى والدولة الراعية بعد نحو أربعة أشهر من التقشف المالي، بحسب خبراء.
وقال الخبير الاقتصادي ديونيزيس بالوردوس إن "المجتمع اليوناني يعيش شرذمة غير مسبوقة"، ويعاني من الانكماش للسنة السادسة على التوالي، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بأكثر من 20%. وأوضح أن تراجع العائدات نتيجة سياسة التقشف التي قضت بالاقتطاع من الرواتب ومعاشات التقاعد وزيادة الضرائب منذ اندلاع أزمة الديون عام 2010 "قلصت الطبقة الوسطى التي تقترب من عتبة الفقر، فيما ازداد الفقراء فقرا، ما يزيد من حدة الفوارق الاجتماعية".
وارتفع الفقر في اليونان إلى 21.4% عام 2011، ليشمل 2.3 مليون شخص يكسبون أقل من 60% من متوسط العائدات، مقابل 20.1% عام 2010، في حين يبلغ المتوسط المسجل عام 2011 في دول الاتحاد الأوروبي نسبة 16.9%، بحسب معهد يوروستات.
ومع تسجيل هذه الأرقام، باتت اليونان تتصدر معدلات الفقر في الاتحاد الأوروبي مباشرة خلف بلغاريا (22.3% عام 2011) ورومانيا (22.2%) وإسبانيا (21.8%)، كما سجلت أعلى نسبة بطالة في الاتحاد بلغت 27.2% في يناير.
وندد الخبير في الأمم المتحدة سيفاس لومينا، الأسبوع الماضي في أثينا، ب"ارتفاع الفقر" في هذا البلد، الذي بات يسجل "أعلى نسبة في منطقة اليورو" بحسب قوله. وأضاف: "إذا ما أخذنا بالاعتبار التضخم وأرقام البطالة عام 2009، فإن ما يزيد عن ثلث اليونانيين، أي 38% منهم، باتوا دون هذه العتبة عام 2012 و43.8% من الأطفال (حتى 17 عاما)"، كما ازداد عدد المشردين منذ 2009 بنسبة 25%.
وبحسب دراسة للمركز اليوناني للأبحاث الاجتماعية صدرت عام 2012 بقيادة بالوردوس، فإن هذه الأرقام "ستتدهور أكثر بحلول العام 2014".
ويشار إلى أن البنى الاجتماعية في اليونان، المعروفة تقليدية بضعفها بالمقارنة مع باقي الدول الأوروبية، كانت الأكثر تأثرا بالاقتطاعات من النفقات العامة التي فرضتها سياسة التقشف المالي.
وقال لومينا بهذا الصدد إنه "يتم تبني سياسات التقشف المسرفة في ظل نظام رعاية اجتماعية ضعيف، لا يمكنه في الوقت الحاضر امتصاص صدمة البطالة وتخفيض الأجور ومعاشات التقاعد".
ويرى الخبير أنه "عوضا عن إعطاء الأولوية للمساعدة الاجتماعية، يبدو أن الأولوية تذهب لتصحيح المالية العامة على حساب الشعب اليوناني"، مشيرا إلى أن التقشف "يقوض" حقوق الإنسان، وخصوصا "الحق في العمل والضمان الاجتماعي والسكن والخدمات الصحية".
كما أن اليونان لم تفرض دخلا تضامنيا كما حصل في فرنسا، التي أقرت "دخل التضامن الفاعل"، فتجد نفسها محرومة من "أداة اجتماعية لا بد منها لمكافحة الفقر الشديد"، بنظر كاتيرينا بوتو المسؤولة عن شبكة مكافحة الفقر.
وبدأ جدل في اليونان حول فرض دخل الحد الأدنى هذا، لكن بوتو اعتبرت أنه "جدل زائف". وقالت إن "دائني اليونان، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، أرغموها عام 2012 على خفض الحد الأدنى للأجور إلى 570 يورو مقابل 730، في إجراء أُقِرَّ بدون وضع دراسة مسبقة حول مستوى المعيشة وتحديد عتبة للفقر، وهذا الأجر سيؤخذ حتما بالاعتبار لتحديد الحد الأدنى للدخل الذي سيكون أكثر تدنيا بعد".
وبحسب آخر تدابير التقشف التي تم إقرارها عام 2012، يعود للدولة من الآن فصاعدا أن تحدد الحد الأدنى للأجور، وسيتم تجميده عند مستوى 580 يورو حتى العام 2016، و511 يورو لمن هم دون 25 عاما.
وقال الباحث والقانوني نيكوس جورجاراكيس إن "الأزمة طاولت حتى العائلة اليونانية التقليدية، لأنه لم يعد بوسعها أن تلعب دور الملاذ" الاقتصادي. وتابع أن "التباين قد يقود إلى انفجار اجتماعي، وفي الوقت الحاضر، القادة نجحوا في نقل مسؤولية الأزمة على عاتق المواطنين، ما قاد إلى تشرذم المجتمع العاجز عن التحرك بصوت واحد".