صندوق النقد الدولي وتونس يقتربان من اتفاق قرض بقيمة 1,75 مليار دولار

أعلنت تونس وصندوق النقد الدولي الثلاثاء عن قرب توصلهما الى "اتفاق مبدئي" حول قرض ائتماني "وقائي" بمبلغ 75،1 مليار دولار.
وقال امين ماتي المدير المساعد بقسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بالصندوق في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية التونسي الياس فخفاخ ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري "اقتربنا من التوصل الى اتفاق مبدئي حول اسناد تونس قرضا بقيمة 75،1 مليار دولار".
وتابع "سنواصل التفاوض في الايام القادم من اجل التوصل الى اتفاق نهائي".
وتوقع ان يتم في أيار/مايو القادم توقيع الاتفاق النهائي بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي.
وذكر بان تونس وصتدوق النقد الدولي أجريا جولتي تفاوض حول القرض خلال كانون الثاني/يناير الماضي ونيسان/ابريل الجاري.
وسيوظف الصندوق فائدة بنسبة 08،1 بالمئة على القرض الذي سيتم سداده على خمس سنوات مع فترة سماح (إمهال) بثلاث سنوات.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي ان هذه اول مرة تلجأ فيها تونس الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي منذ سنة 1986.
واضاف "لكن الظروف مختلفة اليوم، ففي سنة 1986 كنا على ابواب الافلاس المالي ولم يكن لدينا مدخرات مالية بالعملة الصعبة، وكان هناك انكماش اقتصادي كبير اما اليوم فلدينا ما يعادل 6،8 مليار دولار من المدخرات، وحققنا معدل نمو بنسبة 6،3% سنة 2012".
ونفى المحافظ ان يكون صندوق النقد الدولي املى "شروطا" قد تمس من سيادة تونس مقابل منحها القرض قائلا "لا يمكن بالاطلاق ان يفرض علينا أي شيء".
من ناحيته قال امين ماتي ان صندوق النقد الدولي "لا يفرض شروطا سياسية" مقابل الاقراض وإنما يطالب بإجراء "اصلاحات" اقتصادية بعضها "طويل المدى".
وشددة في هذا السياق على ضرورة اصلاح منظومة دعم اسعار المحروقات والمواد الغذائية الاساسية (الخبز ومشتقات الحبوب..) في تونس.
ولفت الى ان الاغنياء هم اغلب المستفيدين من هذا الدعم الموجه اساسا الى الفقراء.
وفي ميزانية الدولة لسنة 2013 خصصت تونس 2،4 مليار دينار (1،2 مليار يورو) لدعم المحروقات والمواد الغذائية الاساسية اي ما يعادل نسبة 4،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.