التوصل لاتفاق مع صندوق النقد في مايو وإصدار صكوك في يوليو

قال وزير المالية التونسي إن تونس تتوقع الوصول إلي اتفاق قرض احتياطي بقيمة 7.1 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في مايو بعد تأخير بسبب الازمة السياسية التي هزت تونس عقب مقتل سياسي معارض في فبراير.
وقال الوزير إلياس فخفاخ لرويترز إن آخر جولة من المحادثات ستجري في الفترة من الثامن إلي الخامس عشر من إبريل في تونس وإنه يتوقع التوصل إلي اتفاق في منتصف مايو.
كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلي تونس قد قال يوم الخميس الماضي إن فريقا من الصندوق سيسافر إلي تونس اوائل ابريل بعد أن أبدت حكومة تونس الجديدة اهتماما بانجاز فرض احتياطي.
وكانت الأزمة السياسية في تونس التي أعقبت مقتل المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير قد تسببت في تجميد المفاوضات بشأن قرض من الصندوق، وحين سئل فخفاخ إن كان قرض صندوق النقد يكفي لسد الاحتياجات التمويلية لتونس أكد الوزير أن الاموال ستستخدم في الطوارئ فقط.
وقال قبل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب في دبي إن تونس تجري أيضا محادثات للحصول علي ضمانة اقتراض من وزارة الخزانة الأمريكية ومناقشات أخري للحصول علي ضمانة لإصدار سندات مقومة بالين الياباني وإنها تستطيع التعويل علي دعم الميزانية من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي.. وأضاف فخفاخ أن هذه المصادر ستكون كافية بدون أموال صندوق النقد.
وقال إن تونس ستصدر أول صكوكها الإسلامية في يوليو لجمع 700 مليون دولار.
وذكر فخفاخ أن الحكومة وصلت إلي المراحل النهائية لتشريع يسمح بإصدار الصكوك وعبر عن أمله في أن يوافق البرلمان علي القانون بحلول نهاية ابريل أو مطلع مايو.
وقال الوزير إن من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلي نحو 9.5% من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام من رقم تقديري يبلغ 1.5 3.5% للعام الماضي.
وأشار إلي أن معدل التضخم مرتفع إذ بلغ 6% العام الماضي لاسيما لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المواد الغذائية نحو 8 إلي 9%.
وقال إن السلطات تتخذ اجراءات للحد من التضخم من خلال أسعار الفائدة ووضع حدود للاقتراض ومكافحة التهريب عبر الحدود مع ليبيا وتقديم الدعم المالي للعاطلين عن العمل.