نفط جنوب السودان يتدفق مجددا عبر اراضي السودان

اعلنت السلطات السودانية الاحد لوكالة فرانس برس ان خام جنوب السودان وصل مجددا السبت الى الاراضي السودانية ما يشير الى نهاية ازمة بين الخرطوم وجوبا وما سيمكن البلدين الفقيرين من عائدات كبيرة.
وقال وكيل وزارة النفط السودانية عوض عبد الفتاح في مقابلة مع فرانس برس "اول دفعة من نفط جنوب السودان وصلت الاراضي السودانية امس (السبت)"، مضيفا "انها كمية قليلة للتجربة".
وجنوب السودان الذي ورث 75 في المئة من احتياطي النفط في السودان بعد تقسيمه استأنف بداية نيسان/ابريل انتاج الخام الذي تعتبر الصين اهم زبائنه. لكن تصدير هذا النفط يبقى مرتبطا بالبنى التحتية السودانية.
واوقف جنوب السودان انتاج النفط من حقوله مطلع العام 2012 رغم انه يمثل 98 بالمئة من عائداته، وذلك بسبب خلاف حول الرسوم التي يجب ان تدفعها جوبا للخرطوم مقابل تصدير النفط الجنوبي عبر الاراضي السودانية.
وقبل ثمانية ايام احتفل جنوب السودان باعادة انتاج النفط من حقل سارجاث في ولاية الوحدة في جنوب السودان بعد اغلاق استمر اكثر من عام.
واضاف عبد الفتاح "تم ضخ النفط من مربع (5 ايه) عبر الانبوب الى صهريج التصدير داخل الحدود السودانية". وتدير المربع شركة +سبوك+ وهي استثمار مشترك بين حكومة جنوب السودان وشركة بتروناس الماليزية، ويقع في ولاية الوحدة وعاصمتها بانتيو.
وعبر وكيل وزارة النفط السودانية عن امله في ان يبدأ خلال اسبوع ضخ النفط في الانبوب الرئيسي ليصل الى ميناء التصدير على البحر الاحمر خلال 45 يوما.
ونجحت الدولتان في مفاوضات جرت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في آذار/مارس الماضي في الاتفاق على جدول زمني لتنفيذ ثمانية اتفاقات اقتصادية بينها اعادة ضخ النفط عبر الاراضي السودانية، وامنية ما خفض التوتر بينهما بعد اشتباكات على الحدود.
ومثلت زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة لجوبا، وهي الاولى منذ تموز/يوليو 2011 تاريخ اعلان استقلال جنوب السودان، مؤشرا واضحا الى التهدئة بين البلدين.
واصبح جنوب السودان دولة مستقلة في تموز/يوليو 2011 بعد ان صوت مواطنوه لصالح ذلك في استفتاء تقرير مصير اجري بموجب اتفاق السلام عام 2005 الذي انهى حربا اهلية بين شمال السودان وجنوبه استمرت من 1983 الى 2005.
وافقد الانفصال السودان 75% من انتاج النفط البالغ 470 الف برميل يوميا، مع العلم بان السودان يملك البنية التحتية لمعالجة النفط ويمر انبوب التصدير عبر اراضيه الى موانئه على البحر الاحمر.
وترك الانفصال عددا من القضايا معلقة دون حل بين البلدين بما في ذلك رسوم عبور النفط الجنوبي في الاراضي السودانية وتصديره عبر موانئه ومعالجته في بنيته التحتية.
وتصاعد التوتر بين البلدين خلال اذار/مارس ونيسان/ابريل 2012 وتحول الى اشتباكات مسلحة استمرت عشرة ايام احتل خلالها جنوب السودان حقل هجليج، الحقل الرئيسي لانتاج النفط في السودان.
وتوصل الطرفان خلال مباحثات جرت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا واستمرت شهورا عدة الى جدول زمني لتنفيذ ثمانية اتفاقات امنية واقتصادية وقعها رئيسا الدولتين في ايلول/سبتمبر من العام الماضي ولكنها ظلت من دون تنفيذ.
ولم يتم الاتفاق على جدول التنفيذ سوى في آذار/مارس الماضي بسبب اصرار السودان على ضمانات لوقف دعم جنوب السودان لمتمردي الحركة الشعبية شمال السودان الذين يقاتلون الخرطوم في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق المتاخمتين لجنوب السودان.
وتسمح الاتفاقات باعادة تصدير نفط جنوب السودان عبر الاراضي السودانية.
وفقدت الخرطوم بخسارتها عائدات النفط نصف موارد ميزانيتها ما ادى الى تراجع قيمة العملة السودانية في السوق السوداء وارتفاع معدل التضخم الى اكثر من 40 في المئة.
وبتوقف انتاج جنوب السودان للنفط فقدت جوبا 98 في المئة من موارد ميزانيتها، في حين فقدت الخرطوم الرسوم التي من المفترض ان تحصل عليها مقابل عبور النفط الجنوبي في اراضيها.
وقدر محلل اقتصادي دولي ان جنوب السودان سيحصل على مليارات الدولارات جراء اعادة تصدير نفطه، في حين سيحصل السودان سنويا على نحو مليار دولار كرسوم عبور.