موسكو لن تعوض المدخرين الروس في المصارف القبرصية

قالت الحكومة الروسية إنها لن تعوّض المدخرين الروس الذين خسروا بعضا من أموالهم المودعة في المصارف القبرصية.
ويعتقد أن مواطنين روس قد أودعوا مليارات اليوروات في أرصدة في مصارف قبرصية، بيد أن الودائع التي تفوق المئة ألف يورو (128 ألف دولار أمريكي) في اثنين من كبار المصارف القبرصية قد تختزل إلى ما قد يصل إلى نسبة 60 بالمئة.
ووصف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف مثل هذه الخسائر بأنها عيب كبير مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة الروسية لن تقوم بأي فعل في مثل هذه الحالة .
وتقنن قبرص الآن سحب الأموال من مصارفها العاملة.
وتحتاج قبرص لجمع 5.8 مليار يورو لتكون مؤهلة لتسلم مبالغ خطة الأنقاذ المقدمة من الأتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم الاقتصاد القبرصي المثقل بالديون، والتي تبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو.
ويعتقد أن معظم هذا المبلغ سيأتي من المدخرين الذين يضعون ودائع مالية تزيد على 100 ألف يورو في بنك قبرص وبنك لايكي .
وتمت الموافقة على خطة الإنقاذ في وقت سابق هذا الشهر. وفرضت قبرص ضريبة تدفع مرة واحدة فقط على كل عملاء البنوك القبرصية تبدأ من 6.75 في المئة على اصغر المودعين.
واضاف شوفالوف متحدثا إلى قناة روسيا الأولى التلفزيونية أن الأموال الروسية في قبرص تتضمن أموالا تم استقطاع الضريبة منها وأخرى لم يتم.
وأوضح ان الحكومة الروسية ستظل تنظر في القضايا التي فيها خسائر جدية، وبضمنها تلك التي تشمل شركات تكون الحكومة الروسية من حملة أسهمها .
من الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من كبار أصحاب الودائع في البنوك القبرصية هم من الروس، الذين يحاولون الاستفادة من التسهيلات المقدمة في المجال الضريبي في الجزيرة.
وقد إتهم بعض السياسيين قبرص بأنها تعمل كمركز لعمليات غسيل الأموال الروسية وهي اتهامات ينفيها المسؤولون القبرصيون باستمرار.
وقال مسؤولون إن مودعي بنك قبرص الذين تزيد ايداعاتهم عن مئة الف يورو قد يفقدون ما يصل الى 60 في المئة من مدخراتهم في اطار اعادة الهيكلة المطلوبة في خطة الانقاذ.
ويقول البنك المركزي القبرصي إن 37.5 في المئة من الودائع التي تفوق مئة الف يورو ستتحول إلى أسهم.
وإنه لن تكون هناك فوائد مستحقة على حوالي 22.5 في المئة من الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو.
وأضاف البنك في بيان أصدره إن نسبة الأربعين بالمئة الباقية ستدر فائدة لكنها لن تصرف إلا إذا تحسن وضع البنك.
ويقول مراسل بي بي سي في نيقوسيا مارك لوين إنه ثمة مخاوف من أنه في حال رفع القيود المصرفية غير المسبوقة، سيهرع المودعون لنقل ودائعهم إلى الخارج.
واصبحت قبرص أول دولة عضو في منطقة اليورو تضع قيودا على رأس المال لمنع سحب المودعين أموالهم خارج الجزيرة ومنع انهيار مؤسساتها المصرفية.