عرض خطة بديلة لإنقاذ قبرص من الإفلاس

دعي قادة جمهورية قبرص إلى اتخاذ قرار اليوم الخميس بشان خطة بديلة تهدف إلى منع إفلاس البلاد، وذلك بعد رفض البرلمان خطة مساعدة أوروبية تنص على فرض ضريبة على الودائع المصرفية.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن وكالة الأنباء القبرصية الأربعاء أن الرئيس نيكوس اناستاسيادس طلب اتخاذ قرار "الخميس على أقصى تقدير" من النواب بشان خطة معدلة لسلة إنقاذ أوروبية.

وقال التلفزيون القبرصي العام أن اناستاسيادس ترأس اجتماعا لحكومته حيث تمت مناقشة المقترحات وان اناستاسيادس سيتولى "عرض خطة بديلة للأحزاب السياسية غدا في القصر الرئاسي" قد تشمل ضريبة على الودائع المصرفية التي تزيد عن مئة ألف يورو. وكانت الخطة الأصلية تنص على فرض ضريبة على كافة الودائع.

ودعا رئيس جمهورية قبرص إلى اجتماع لقادة الكتل البرلمانية في الساعة 07,30 تغ من الخميس.

وبسبب المباحثات الجارية فان المصارف القبرصية مغلقة منذ خمسة أيام وستستمر مغلقة لخمسة أيام أخرى.

وكان الممولون الأوروبيون الذين يطالبون جمهورية قبرص بان توفر سبعة مليارات يورو منها 5,8 مليارات يورو من خلال فرض ضريبة على الودائع المصرفية في مقابل قرض بقيمة عشرة مليارات يورو، عبروا عن استعدادهم لبحث خطة إنقاذ معدلة وذلك بعد أن رفض البرلمان القبرصي الثلاثاء الخطة التي تم التوصل إليها السبت في بروكسل.

وقال يورغ اسموسن عضو إدارة البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع أسبوعية دي زيت التي تصدر الخميس عن "اقتناعه" بان خطة الإنقاذ تخدم "مصلحة جمهورية قبرص وكافة أعضاء منطقة اليورو".

في الأثناء كان وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس في موسكو في محاولة للحصول على تمديد لقرض بقيمة 2,5 مليار يورو حصلت عليه جمهورية قبرص في 2011 ويحين سداده في 2016.

ووجدت جمهورية قبرص نفسها بين فكي المانحين الأوروبيين وحليفها التقليدي روسيا.

وأثار الإجراء غير المسبوق بفرض ضريبة على الودائع المصرفية الذي يطال بشكل كبير الثروات الروسية المودعة في جمهورية قبرص، غضب موسكو.

ويمتلك الروس، والعديد منهم من الأثرياء الذين يسعون إلى تجنب الضرائب في بلدهم، ما بين ثلث ونصف الودائع في البنوك القبرصية حيث يقدر أنهم يملكون 31 مليار دولار أمريكي في البنوك القبرصية.

وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن "كافة الأخطاء الممكنة" تم اقترافها في مقاربة الأزمة المالية لجمهورية قبرص معربا عن الأمل في تبني مقاربة "عقلانية" حتى لا تتم الإساءة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.