المحكمة العمانية العليا تنقض احكام السجن بحق ثمانية متهمين في قضية تظاهر

نقضت المحكمة العليا في سلطنة عمان الاثنين احكاما بالسجن تتراوح بين ستة اشهر وسنة اصدرتها محكمة الاستئناف نهاية العام الماضي بحق ثمانية ناشطين ادينوا في قضية تجمهر وقطع الطريق.
وقررت المحكمة اعادة اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف "التي اصدرت الحكم (في كانون الاول/ديسمبر) لتعيد الفصل فيها بهيئة مغايرة".
والناشطون الثمانية هم عبد الله الغيلاني ومختار الهنائي وباسمة الراجحي وناصر الغيلاني وبسمه الكيومي وسعيد الهاشمي وبدر الجابري ومحمود الجامودي.
وقالت المحكمة في منطوق الحكم انها قبلت الطعون "شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في شق الادانة لكافة المحكوم عليهم واعادة اوراق الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتعيد الفصل فيها بهيئة مغايرة".
ورفضت المحكمة ثلاثة طعون اخرى في نفس القضية تقدم بها كل من محمد الفزاري وخالد النوفلي ومحمود الرواحي وذلك "من حيث الشكل لرفعها من غير ذي صفة" حسب المحكمة.
وقال المحامي قيس القاسمي احد محامي الدفاع عن المجموعة لوكالة فرانس برس ان "الحكم الذي اصدرته المحكمة برفض الطعون لثلاثة من المتهمين الاحد عشر شكلا جاء نتيجة خطأ اجرائي في ارفاق الوكالات في صحيفة الطعن وسيتم رفع طعون جديدة من قبل المتهمين الثلاثة الى المحكمة العليا من جديد".
واضاف المحامي انه سيقدم الى المحكمة طلبا "بالافراج عن المتهمين الثمانية بكفالة" وتوقع ان تنظر محكمة الاستئناف من جديد في القضية بهيئة مغايرة "خلال اسبوعين".
وكان الناشطون ال11، ومن بينهم كتاب ومحامية واعلامية، ومعهم 19 سجينا في قضايا اخرى يقضون فترة السجن في سجن سمائل المركزي (60 كيلومترا جنوب مسقط ) اعلنوا الشهر الماضي وقف اضراب عن الطعام استمر 15 يوما بعدما وافقت المحكمة العليا على النظر في طعون تقدموا بها.