بيان يستنكر محاكمة الناشطين العُمانيين

أصدر كل من منتدى ظفار للثقافة والحوار ومجموعة ذات العماد بيانا مشتركا استنكر فيه الأحكام الأخيرة على ناشطين عمانيين وهذا نصه:
تلقينا ببالغ الأسى والأسف خبر الأحكام الصادرة بحق النشطاء الإصلاحيين والحقوقيين العمانيين والقاضية بسجن كل منهم سنة بتهمة التجمهر وقطع الطريق إثر ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن رفضهم لسياسة الاعتقالات الأمنية، والتي طالت ثلاثة من زملائهم النشطاء الحقوقيين أثناء محاولة تغطيتهم الاحتجاجات والاعتصامات التي سادت مناطق إنتاج النفط في منطقة فهود.
الأمر الذي أعادنا إلى المربع الأول، وإلى ما قبل حركات الاحتجاجات الشعبية التي. اجتاحت معظم مناطق السلطنة إبان إطلاقة الربيع العربي العُماني في فبراير 2011م، والذي تم احتواؤها بوعود الإصلاح التي سرعان ما تبخرت وانتكست لتعود القبضة الأمنية مجددا تمارس سياسة القمع وتكميم الأفواه ومعاقبة كل من يتجرأ على قول الحقيقة أو رفض سياسة التعسف والبلطجة خارج اطار القانون والنظام الأساسي للدولة.
وإننا إذ نعرب عن رفضنا واستنكارنا لهذه الأحكام المجحفة في حق النشطاء الحقوقيين والإصلاحيين فإننا ومن منطلق حرصنا على وحدة وطننا وأمنه واستقراره ندعو صنّاع القرار والوجهاء والحكماء وكل الشرفاء والوطنيين الأحرار الحريصين على أمن واستقرار هذا الوطن إلى رفض هذه الأحكام الجائرة، والتدخل السلمي العاجل لاحتواء مثل هذه الممارسات التي تزرع بذور الحقد والفتنة والخلاف والاختلاف بين ابناء الوطن؛ والقيادة السياسة، وتشرّع لقيام الدولة البوليسية الأمنية القمعية التي تتساقط في اتونها عوامل الوحدة وسيادة القانون وتؤسس لمستقبل مظلم لا قيمة فيه للكرامة ولا للحرية ولا لحقوق الانسان، وأمثال هذه الأنظمة ليس عنا ببعيد، وصفحات التاريخ تزخر بمثل هكذا تجارب فاشلة لا تخطئها عين.
إن عُمان بتاريخها العظيم وقيادتها الحكيمة يجب أن تبقى في مقدمة الأمم التي تحفظ حقوق المواطنة وتصون كرامة الإنسان كما أراد لها باني نهضتها المباركة حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وأي ممارسة خارج نطاق هذا النهج السامي القائم على سياسة التسامح والتراحم وحرية الفكر فأنه لن يعدو أن يكون معول هدم في صرح النهضة المباركة، وتشوية للدولة العمانية العصرية ودعوة مجانية لهيئات المجتمع الدولي الحقوقية منها والرسمية لوضع اسم السلطنة على قائمة الدول الفاشية والفاشلة والمعادية لقيم العدل والديمقراطية والإنسانية وما قد يترتب على ذلك من مواقف معادية وابتزازية وتدخل في شؤننا الداخلية.
وعليه فإننا نطالب بإطلاق سراح كافة النشطاء والحقوقيين والمدافعين عن حرية التعبير والإصلاحيين، المعتقلين منهم ومن صدرت بحقه أحكام بالسجن، وفي مقدمتهم كل من بدر الجابري؛ بسمة الكيومية؛ باسمة الراجحية؛ عبدالله الغيلاني؛ محمد الفزاري؛ خالد النوفلي؛ محمود الرواحي؛ مختار الهنائي؛ محمود الجامودي؛ ناصر الغيلاني؛ سعيد الهاشمي؛ نبهان الحنشي؛ إسماعيل المقبالي؛ أبو سعد الأغبري، حسن الرقيشي، خلفان البدواوي. وذلك حفظا على سمعة بلدنا وأمنها واستقرارها ورخائها ومستقبلها من كيد الحاقدين والفاسدين والمتربصين وأعداء الحرية والسلام.
حفظ الله عمان وشعبها وقائد نهضتها المباركة.
.الموقعون على البيان.
سعيد جداد- ابوعماد ومحمد الشحري وسالم ال تويه وفهيم المعشني والدكتور محمد دريبي العمري وطيبة المعولي واحمد الشيزاوي ومسلم سعيد محمد باقي واحمد عيسى سهيل جعبوب وشريفة بنت مسلم بخيت البرعمي واحمد سالم بخيت البرعمي وسالم علي مسلم المعشني وسعيد بن مسلم بن سعيد البرعمي وعلي محمد الشحري وسعيد بن عبدالله الدارودي وسعيد احمد محمد غفرم الشحري والدكتور سالم بن علي عاطف اليافعي وسالم عامر حاردان وغازي بن محمد بن احمد الخالدي ومسلم سهيل سالم حاردان وحي سهيل حاردان وعلي بن سعيد بن علي العامري وعلي بن سعيد بن احمد البرعمي وعامر بن احمد بن محاد العمري.