أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الاحكام الصادرة من محكمة مسقط الابتدائية في جلستها التي عقدت أمس الاربعاء 8 أغسطس 2012 لمحاكمة 11 ناشط بتهمة التجمهر وتعطيل حركة المرور والتي قضت بالسجن لمدة عام على كل النشطاء وغرامة 200 ريال عماني, و كفالة الف ريال عماني لإيقاف تنفيذ الحكم حتى موعد الاستئناف. وكانت المحكمة قد حاكمت كلا من النشطاء “سعيد بن سلطان بن علي الهاشمي" مدير دائرة الإعلام بمجلس الدولة ، والمستشارة القانونية “بسمة بنت مبارك بن سعيد الكيومي" ، “باسمة الراجحي" باحثة شؤون إدارية بوزارة التربية والتعليم ، و“ناصر بن صالح بن خميس الغيلاني" إستشاري إعلام ونشر بهيئة تقنية المعلومات ، و“عبدالله بن محمد بن عبدالله الغيلاني" مراقب جوي في مطار مسقط الدولي , و“بدر بن ناصر بن علي الجابري" عضو دراسات ومتابعة بمكتب مدير عام تقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم ، والمهندس ببلدية صحار “خالد بن صالح بن عبدالله النوفلي“، و“محمود بن حمد بن ثاني الرواحي" مدرس لغة عربية بوزارة التربية والتعليم، و“مختار بن محمد بن سيف الهنائي" مشرفا فنيا بجريدة الزمن, و“محمد بن خليفه بن سالم الفزاري" طالب بجامعة السلطان قابوس ، و“محمود بن محمد بن ناصر الجامودي" مشرفا صحيا اول بوزارة الصحة. وتم توجيه اتهامات لهم بالتجمهر وتعطيل حركة المرور فضلا عن اتهام باسمة الراجحي بتهمة اهانة موظف ,وذلك على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات التي شهدتها عمان خلال شهر يونيو الماضي للمطالبة بالإفراج عن النشطاء الذين تم اعتقالهم بدون أي اتهامات سوى تضامنهم مع المعتقلين ثم اصدرت حكمها بالحبس عام وغرامة 200 ريال في جلستها التي عقدت أمس.