السجن سنة لستة عمانيين بينهم امرأة بتهمة إهانة الذات السلطانية

محكمة عمانية، الأحد، بسجن ستة عمانيين بينهم امرأة لمدة عام واحد بتهم "الإساءة الذات السلطانية ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وغرمت المدانين أيضا بمبلغ ألف ريال عمانى.
وقال يعقوب الحارثى، أحد محامى المتهمين لوكالة فرانس برس، إن "القاضى أصدر حكما بسجن محمد البادى ومحمد الحبسى، وعبد الله السيابى وعبد الله العريمى، ومنى حاردان، وطالب العبرى، بالسجن لمدة عام واحد لكل منهم وغرامة ألف ريال عمانى بتهمة الإساءة الذات السلطانية، ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "أى الإساءة لشخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان".
وكان الادعاء العام أوضح أن الاتهامات المنسوبة إلى الأشخاص الستة، هى "الإخلال بالأمن الوطنى والإضرار بالمصلحة العامة"، مؤكدا أنهم تجاوزوا "أحكام ونصوص القوانين"، واصفا إياهم بأنهم "مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين".
وأشار الادعاء إلى أن اعتقالهم وآخرين غيرهم كان نتيجة "الكتابات المسيئة فى المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات سب وقذف وإساءة، إضافة إلى بث الشائعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات، ما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العمانى ومبادئ حرية التعبير".
وأضاف الخروصى أن "القاضى سمح بالإفراج عن المعتقلين مقابل كفالة مالية قدرها ألف ريال عمانى وحددت جلسة الاستئناف يوم 15 سبتمبر المقبل".
وأضاف أن "المتهمين وصلوا قبل قليل إلى مسقط بعد الإفراج عنهم من سجن سمائل المركزى" الواقع على بعد 65 كلم غرب مسقط.
ونشرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها الرسمى صور المتهمين الستة بلباس السجن.
وقال الحارثى، إن "نشر صور المتهمين يعتبر تشهيرا بهم ولا يجيز ذلك سوى المادة 30 من قانون المطبوعات والنشر بإذن من وزير الإعلام إذا كان النشر يصب فى المصلحة العامة".
وكانت الوكالة الرسمية نشرت فى 9 يوليو الحالى صورا لأربعة متهمين بنفس التهم وأوردتها الصحف المحلية، ولاقت ردود أفعال متفاوتة من قبل المواطنين.
وأضاف الحارثى أن "المتهمين سيرفعون قضية إلى المحكمة على وزارة الإعلام لنشرها تلك الصور".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية بمسقط فى 22 الجارى فى تهم "التجمهر وقطع الطريق" التى وجهت إلى عدد من الكتاب والمثقفين العمانيين الذين أفرج عنهم بكفالة فى يونيو الماضى.