مظاهرات سلمية جنوبي سلطنة عمان تطالب ب (إسقاط الفساد)

خرج أكثر من ثلاثة آلاف مواطن عماني في مظاهرة سلمية جابت شوارع مدينة صلالة جنوبي السلطنة، والتي تبعد مسافة 1100 كم من العاصمة مسقط ، منددين بما وصفوه ب"الفساد" ومطالبين بمستويات أعلى من حرية الرأي. ويذكر أن الآلاف يعتصمون أمام مكتب محافظ ظفار منذ نهاية فبراير الماضي.
وقال شهود عيان إن المتظاهرين خرجوا في مسيرات سلمية بعد صلاة الجمعة في مسجد بوسط المدينة، ورددوا عبارات مثل "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"الشعب يريد الحرية". ويطالب متظاهرو صلالة بمحاسبة من وصفوهم ب"المفسدين" من الوزراء المقالين.
أعلنت سلطنة عمان أنها أنفقت مليار ريال عماني (2.6 مليار دولار) لإجراء إصلاحات تضمنت توفير 50 ألف وظيفة وزيادة رواتب المتقاعدين والأسر المستفيدة من رواتب الضمان الاجتماعي واستحداث علاوة غلاء معيشة.
وفي الوقت الذي تراقب فيه الحكومة العمانية تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين اليمنيين على حدودها ، حول المعتصمون في ظفار اعتصامهم إلى تظاهرات تجوب الشوارع بعد كل صلاة جمعة بدءا من الأسبوع الماضي.
كان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان قد أوفد مبعوثا شخصيا له ، وهو الشيخ محمد بن عبدالله الهنائي ، للتفاوض مع المعتصمين والبحث عن سبل لتلبية مطالبهم ، إلا أن المظاهرات أكدت أن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح.
وعفا السلطان الأسبوع الجاري عن 234 معتقلا، كانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم ووجهت لهم اتهامات بالتجمهر من أجل إثارة الشغب، إلا أن 8 أشخاص تم إحالتهم للمحكمة بتهم تتعلق بالقيام بأعمال تخريب.
وانتهت التظاهرات في مدينة صحار، التي كانت قد أشعلت شرارة الاحتجاجات، والتي تطورت إلى صدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن أسفرت عن سقوط قتيلين ، إلا أن اعتصاما أمام مبنى البرلمان العماني مازال قائما ، ويستقطب ناشطين في مجال حقوق الإنسان يلقون كل مساء خطبا سياسية وحقوقية ، ويطالبون بمحاسبة من يعتبرونهم "رموز الفساد" من أعضاء الحكومة المقالة.
رغم ذلك ، يعتبر غالبية الشارع العماني أن أكثر مطالب الشعب قد تحققت ، خاصة الاقتصادية منها، إلا أن البقية يعتبرون أن بقاء من يسمونهم ب"الفاسدين" دون محاسبة ينسف كل الإصلاحات التي شهدتها السلطنة.