قال مدعون انهم لن يطعنوا في حكم أصدره قضاة أمريكيون رفض السماح لشاهد رئيسي بالاداء بشهادته في المحاكمة الجنائية الاولى لمشتبه به في قضايا الارهاب من السجن العسكري في قاعدة خليج جوانتانامو. وجاء في رسالة من المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية للقاضي المشرف على القضية "الحكومة...قررت عدم السعي لاستئناف حكم المحكمة." وتأجلت يوم الاربعاء الماضي محاكمة احمد خلفان غيلاني في محكمة مانهاتن الاتحادية عندما أصدر القاضي لويس كابلان حكما برفض مشاركة شاهد حكومي رئيسي. وغيلاني البالغ من العمر 36 عاما تنزاني متهم بالتآمر مع متشددين اسلاميين لتفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في تنزانيا وكينيا وهي التفجيرات التي اسفرت عن مقتل 224 شخصا. وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة اذا أدين. وكان المدعون طلبوا من المحكمة الاستماع إلى اقوال شاهد تنزاني يدعى حسين أبيبي الذي يقال انه ابلغ ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي انه باع غيلاني متفجرات استخدمت فيما بعد في احد التفجيرات. وجادل الدفاع بأن غيلاني أكره على تسمية أبيبي وانه يجب عدم السماح له بالادلاء بشهادته. وقال كابلان يوم الاربعاء انه لن يسمح لابيبي بالادلاء بشهادته وانه بني قراره على حماية الدستور الامريكي من السماح بالشهادة القسرية داخل المحاكم المدنية. وقال المدعون منذ البداية انهم لن يستخدموا أقوالا أدلى بها غيلاني خلال فترة احتجازه لدى وكالة المخابرات الامريكية (سي.اي.ايه) بعد القاء القبض عليه في باكستان في يوليو تموز 2004 . واقر المدعون أن من المرجح أن تكون تلك الاقوال صدرت "قسرا" لكن القاضي قال ان الحكومة لم تكن لتتمكن من الوصول إلى أبيبي من دون تلك الاقوال. وفي رسالة يوم الاحد قال المدعي بريت بهرارا ان الحكومة لم ترغب في تأجيل المحاكمة بالطعن على الحكم مضيفا أن القضية مكتملة من دون شهادة أبيبي وأن الشاهدين الاجنبيين الاثنين والضحايا وصلوا نيويورك بالفعل وينتظرون موعد البدء الاصلي للمحاكمة