تركيا تتخذ إجراءات لدعم حرية التعبير

اسطنبول (رويترز) - أدخلت تركيا تعديلات على قانون العقوبات التركي تضيق من تعريف الدعاية الارهابية في خطوة لدعم حرية التعبير في إطار مطالب الاتحاد الاوروبي وفي محاولة لدعم عملية السلام الدائرة مع زعيم كردي مسجون.
وقال مسؤول بوزارة العدل التركية لرويترز يوم الاربعاء ان مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والمتوقع أن يرسل إلى البرلمان هذا الشهر من الممكن ان يؤدي إلى الافراج عن أشخاص متهمين بوجود علاقات بينهم وبين المتمردين الاكراد.
واستخدمت تركيا تشريعات مكافحة الارهاب بشكل موسع لمحاكمة آلاف السياسيين والنشطاء والصحفيين في الأغلب بسبب أشياء قالوها أو كتبوها.
وفي العادة تتصدر تركيا قائمة الدول التي تنتهك المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان وكانت المفوضية الاوروبية قد دعت أنقرة إلى تعديل قوانينها لتفرق بين التحريض على العنف والتعبير عن الافكار غير العنيفة.
وقال وزير العدل صلاح الدين ارجين "اعدت الاجراءات التي تنقذ هذا البلد من هذه المشكلة ... وتفتح الطريق لحرية التعبير والفكر في تركيا."
وقال للصحفيين ان الاصلاح يأتي في إطار معايير المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان والتي بموجبها يعتبر التحريض على العنف بشكل مباشر هو فقط ما يمثل جريمة.
وقال الوزير "عندما ينشر شخص فكرة ويكتبها واذا لم تكن تحتوي او تلهم او تحرض على او تحاول إضفاء صفة شرعية على العنف فكيف يمكن إدانة هذا الشخص.؟"
واذا اقر التشريع فمن المتوقع ان يلقى ترحيب اوروبا التي تداوم على انتقاد حالة حقوق الانسان في تركيا وسجن النشطاء السياسيين والصحفيين.
ووفقا لقانون مكافحة الارهاب وقانون العقوبات الحاليين من الممكن ان تؤدي كتابة مقال أو إلقاء خطاب إلى السجن لفترة طويلة بتهمة الانتماء إلى جماعة ارهابية.
وحوكم الاف من السياسيين والنشطاء الاكراد منذ عام 2009 لعلاقات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره كل من الاتحاد الاوروبي وواشنطن وتركيا منظمة ارهابية.
ويتزامن الاصلاح التشريعي مع محاولة الحكومة انهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المستمر منذ 28 عاما حيث قتل ما يزيد على 40 الف شخص وذلك عبر محادثات سلام مع زعيم الحزب عبد الله اوجلان المسجون في جزيرة ايمرالي بالقرب من اسطنبول منذ القبض عليه عام 1999.
وتسعى عملية السلام إلى وقف اطلاق النار من جانب حزب العمال الكردستاني وانسحاب قواته من الاراضي التركية إلى قواعدها في شمال العراق ونزع سلاحه في النهاية في مقابل إصلاحات تدعم حقوق الاقلية الكردية التي يبلغ تعدادها نحو 15 مليونا.
وأوشكت عملية السلام على التوقف خلال الشهر المنصرم بسبب خلاف يتعلق بوفد كردي من المقرر ان يزور اوجلان في محبسه.
ورفض اردوغان ان يضم الوفد سياسيين سبق ان ظهروا من قبل وهم يحتضنون متمردين من حزب العمال الكردستاني.
لكنه عندما سُئل يوم الاربعاء عن وقت الزيارة أشار اردوغان الى ما يوحي إلى ان الازمة قد حلت.
وقال اردوغان للصحفيين "الزملاء المعنيين يعملون على الأمر وإذا أمكن سيعقد هذا الأسبوع وإن لم يكن فالأسبوع المقبل لكنه سيعقد."
(إعداد ابراهيم الجارحي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)