تركيا تتخذ إجراءات لدعم حرية التعبير

أدخلت تركيا تعديلات على قانون العقوبات التركي، اليوم الأربعاء، تُضيّق من تعريف الدعاية الإرهابية، في خطوة لدعم حرية التعبير، في إطار مطالب الاتحاد الأوروبي وفي محاولة لدعم عملية السلام الدائرة مع زعيم كردي مسجون.

وقال مسؤول بوزارة العدل التركية لرويترز اليوم، إن مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمتوقع أن يرسل إلى البرلمان هذا الشهر، من الممكن ن يؤدي إلى الإفراج عن أشخاص متهمين بوجود علاقات بينهم وبين المتمردين الأكراد.

واستخدمت تركيا تشريعات مكافحة الإرهاب بشكل موسع لمحاكمة آلاف السياسيين والنشطاء والصحفيين في الأغلب بسبب أشياء قالوها أو كتبوها.

وفي العادة تتصدر تركيا قائمة الدول التي تنتهك المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان، وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت إنقرة إلى تعديل قوانينها لتفرق بين التحريض على العنف والتعبير عن الأفكار غير العنيفة.

وقال وزير العدل صلاح الدين أرجين: "اعدت الاجراءات التي تنقذ هذا البلد من هذه المشكلة، وتفتح الطريق لحرية التعبير والفكر في تركيا"، مضيفاً: "الاصلاح يأتي في إطار معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والتي بموجبها يعتبر التحريض على العنف بشكل مباشر هو فقط ما يمثل جريمة".

وذكر الوزير "عندما ينشر شخص فكرة ويكتبها واذا لم تكن تحتوي أو تلهم أو تحرض على أو تحاول شرعنة العنف فكيف يمكن إدانة هذا الشخص؟".

واذا اقر التشريع فمن المتوقع أن يلقى ترحيباً أوروبياً، التي تداوم على انتقاد حالة حقوق الانسان في تركيا وسجن النشطاء السياسيين والصحفيين.

ووفقا لقانون مكافحة الارهاب وقانون العقوبات الحاليين من الممكن ن تؤدي كتابة مقال أو إلقاء خطاب إلى السجن لفترة طويلة بتهمة الانتماء إلى جماعة ارهابية.

وحوكم آلاف من السياسيين والنشطاء الأكراد منذ عام 2009 لعلاقات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره كل من الاتحاد الاوروبي وواشنطن وتركيا منظمة ارهابية.

ويتزامن الاصلاح التشريعي مع محاولة الحكومة إنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المستمر منذ 28 عاماً، حيث قتل ما يزيد على 40 ألف شخص وذلك عبر محادثات سلام مع زعيم الحزب عبد الله اوجلان المسجون في جزيرة ايمرالي بالقرب من اسطنبول منذ القبض عليه عام 1999.

وتسعى عملية إلى السلام إلى وقف اطلاق النار من جانب حزب العمال الكردستاني وانسحاب قواته من الاراضي التركية إلى قواعدها في شمال العراق ونزح سلاحه في النهاية في مقابل اصلاحات تدعم حقوق الاقلية الكردية التي يبلغ تعدادها نحو 15 مليونا.