أحمد الطيب شيخ الأزهر يدعو إلى حوار وطني للخروج من الأزمة

دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى نبذ العنف وإدانة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون واعتماد الحوار الوطني سبيلا للخروج من الأزمة السياسية الحالية في مصر.
وأكد في مبادرة جديدة طرحها الأزهر لكسر الجمود السياسي ووقف العنف على ضرورة حماية الدولة المصرية والنسيج الوطني من أي تهديد أو اختراق أجنبي.
وقال الطيب في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الذي حضره زعماء المعارضة المصرية، وممثلون عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي إن المبادرة المطروحة على الاجتماع للخروج من الأزمة الراهنة صاغتها مجموعة من شباب الثورة وعرضتها على الأزهر.
وشارك في الاجتماع أيضا ممثلون عن التيار السلفي، ونشطاء شبان بينهم وائل غنيم وأحمد ماهر القيادي بحركة ستة أبريل، فضلا عن ممثلين عن الكنائس المصرية.
وكان قد قتل 56 شخصا في الاحتجاجات المستمرة منذ ثمانية أيام من جانب معارضي مرسي مما أثار بواعث قلق عالمية بشأن مدى قدرة الرئيس المصري على استعادة الاستقرار في أكبر الدول العربية سكانا.
وفرض مرسي الأحد حظرا للتجوال وأعلن حالة الطواريء لمدة 30 يوما في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بسبب الاحتجاجات التي تزامنت مع ذكرى مرور عامين على الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الطيب إن المبادرة تؤكد على الالتزام بقداسة حرمات الدماء والأعراض فردية أو جماعية، لأن صيانة هذه الحرمات هي قاعدة الأمن والأمان .
كما تدعو كل المنابر الفكرية والثقافية والإعلامية إلى نبذ لغة العنف في حل المشكلات وجعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري الوسيلة الوحيدة لحل كل المشكلات .
وأضاف الطيب ينبغي ألا نتردد لحظة في إدانة العنف أو الترويج له أو استغلاله بأي صورة من الصور، مصير وطننا معلق باحترام القانون وسيادته وتلك مسوؤلية الجميع .
وكان مرسي قد دعا في كلمة إلى الأمة يوم الأحد إلى إجراء حوار مع المعارضة لكن قادة المعارضة الليبرالية تمسكت بمطالب منها تشكيل حكومة إنقاذ وطني أولا.
ثم دعا محمد البرادعي زعيم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لاجتماع بين الرئيس وزعماء الجبهة وأحزاب التيار الإسلامي ووزيري الدفاع والداخلية لبحث سبل وقف العنف الذي تشهده البلاد منذ أيام وبدء حوار جاد.
لكنه أعاد أيضا تأكيد الشرط المسبق للحوار وهو التزام مرسي أولا بتشكيل حكومة إنقاذ.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية الخميس أن عدد ضحايا الاشتباكات التي بدأت قبل أسبوع في مصر ارتفع إلى 56 قتيلا، أشارت الوزارة إلى وفاة شخصين آخرين متأثرين بجروحهما.
وصرح المتحدث باسم الوزارة أن أحد الرجلين، في ال25، بينما لم يحدد سن الثاني، وكان قد توفيا بعد إصابتهما برصاصة في الرأس وفي الصدر خلال مواجهات مساء الثلاثاء بالقرب من ميدان التحرير.
وتشهد مصر منذ أسبوع موجة جديدة من أعمال العنف اندلعت مع الذكرى السنوية الثانية لثورة 25 يناير.
ووقعت أكثر المواجهات عنفا في بور سعيد حيث قتل أكثر من أربعين شخصا في أعمال عنف بعد صدور حكم بالإعدام السبت على 21 شخصا من مؤيدي النادي المصري لكرة القدم بعد إدانتهم في المواجهات الدامية العام الماضي إثر مباراة ضد النادي الأهلي.