القوى السياسية «تبارك» وثيقة الأزهر.. وتتفق على لجنة للحوار الوطنى

«الطيب»: صاغها شباب الثورة.. و«البرادعى»: مصر على المحك.. و«الكتاتنى»: لا حل بحوار مبنى على شروط مسبقة

وقّعت كل القوى والفصائل السياسية والتيارات الدينية على وثيقة الأزهر لنبذ العنف، التى تضمنت إدانة الجماعات المسلحة، الخارجة عن القانون، واعتماد الحوار الوطنى سبيلاً للخروج من الأزمة الحالية فى مصر، وتقرر تشكيل لجنة تمثل كافة القوى، تؤسس لحوار وطنى، وتضع له الضوابط والأسس والأجندة.
وكان الأزهر أطلق مبادرة للتأكيد على حرمة الحياة والدماء، والممتلكات العامة والخاصة، وواجب الدولة وأجهزة الأمن فى الحفاظ على تلك الممتلكات، فى إطار احترام القانون وحقوق الإنسان، ونبذ العنف بكل صوره، وتجريمه وطنياً وتحريمه دينياً، وطالبت المبادرة بإدانة التحريض على العنف واستغلاله بأى صورة.
وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن المبادرة المطروحة صاغتها مجموعة من شباب الثورة، ثم عرضتها على الأزهر، مشيراً إلى أنها تؤكد على الالتزام بقداسة وحرمة الدماء، والأعراض، فردية وجماعية، قائلاً: صيانة هذه الحرمات هى قاعدة الأمن والأمان.
وقال الدكتور محمد البرادعى، منسق جبهة الإنقاذ، إن الجميع وقّع على وثيقة الأزهر لنبذ العنف والالتزام بالسلمية، والاتفاق على تشكيل لجنة للحوار الوطنى، حتى يكون لها طابع الجدية، على خطوات مدروسة، معلقاً: «مصر حالياً على المحك».
وقال الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه لا حل للمشكلات الموجودة فى مسيرة التحول الديمقراطى إلا عبر الحوار المبنى على أسس، وليس شروطاً مسبقة. وقال وائل غنيم إنه لا يوجد حرمة للدم المصرى حتى هذا اليوم، ولذلك فإن شباب الثورة طلبوا من الأزهر جَمْعَ كافة القوى لنبذ العنف، ومطالبة السلطة بحرمة الدماء. وقال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن أصابع خارجية وداخلية تعمل لصالح دول أخرى، لزعزعة أمن واستقرار مصر. وقال الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، إن مصر تمر بلحظات صعبة وفارقة، وتعيش أسوأ أيامها بعد الثورة. وأشاد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، فى اتصال هاتفى بشيخ الأزهر، بمبادرة «الطيب».