مشروع قانون يتيح لمرسي نشر الجيش لحفظ الامن غداة اعلان الطوارىء في 3 محافظات

اقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح للرئيس المصري محمد مرسي نشر الجيش للمساعدة في حفظ الامن حتى انتهاء الانتخابات التشريعية المفترض اجراؤها الربيع المقبل وكلما ارتأرى ضرورة لذلك غداة اعلانه حالة الطواري في محافظات القناة الثلاث حيث سقط 45 قتيلا خلال الايام الاربعة الاخيرة.
واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الحكومة اقرت مشروع قانون يقضي ب"زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الامن التي كانت تنتهي (بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية) باعلان نتيجة الاستفتاء (على الدستور) حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك".
واوضحت الوكالة ان مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الدفاع حق "تحديد اماكن تواجد افراد القوات المسلحة ومهامها" ويمنح العسكريين "حق الضبطية القضائية" اي حق توقيف مدنيين واحالتهم للقضاء.
واضافت الوكالة ان الحكومة احالت مشروع القانون الى مجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية حاليا في البلاد والذي يهيمن عليه الاسلاميون الموالون للرئيس مرسي.
ويأتي اقرار الحكومة لمشروع القانون الجديد غداة اعلان الرئيس المصري، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء الاحد، حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث، بورسعيد والسويس والاسماعيلية، لمدة شهر اعتبارا من منتصف ليلة الاحد.
واعلن مرسي كذلك فرض حظر تجول ليلي في المحافظات الثلاث طوال مدة سريان حالة الطوارئ.
وهدد الرئيس المصري كذلك باتخاذ مزيد من الاجراءات الاستئنائية في البلاد اذا اقتضت الضرورة ذلك.
وقال "اكدت انني ضد اي اجراءات استثنائية ولكني اكدت انني لو اضطررت سأفعل حقنا للدماء وحماية للمواطنين وها انا افعل"، مضيفا "اذا رايت ان ابناء الوطن او مؤسساته او الممتلكات العامة والخاصة يتعرضون لخطر ساضطر لاكثر من ذلك"، مكررا "سأضطر لفعل اكثر من ذلك، لمصلحة مصر سأفعل، هذا واجبي ولن اتردد فيه لحظة".
واضاف مرسي "سنواجه اي تهديد لامن الوطن بقوة وحسم في ظل دولة القانون"، مشددا على انه "اصدر تعليماته" لقوات الامن ب"التعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعبث بأمن الوطن".
وتأتي هذه الاجراءات الاستثنائية بعد اربعة ايام من الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين كانت اعنفها في محافظة بورسعيد (شمال شرق) حيث سقط 37 قتيلا.
ففي القاهرة، قتل شخص صباح الاثنين بالقرب من ميدان التحرير اثناء اشتباكات مستمرة لليوم الرابع على التوالي بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين المناهضين للرئيس محمد مرسي.
وبسقوط ضحية جديدة ترتفع حصيلة اعمال العنف التي تشهدها مناطق متفرقة من مصر منذ الجمعة الماضي الى 47 قتيلا.
وبدأ قادة جبهة الانقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي، اجتماعا بعد ظهر الاثنين لاتخاذ موقف من دعوة مرسي الى جلسة حوار وطني في المساء.
الا ان تصريحات نقلتها وسائل اعلام مصرية عن عدد من اعضائها تشير الى ان الاتجاه العام هو عدم المشاركة في هذا الحوار طالما لم تستجب الرئاسة للشروط التي اعلنتها الجبهة من قبل.
وكانت الجبهة هددت السبت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما لم تستجب السلطة الى مطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني واقالة النائب العام واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون.
وقالت الجبهة في بيان انه ما لم يتم الاستجابة لمطالبها الاربعة "خلال الايام القليلة القادمة" فانها ستدعو الى التظاهر مجددا الجمعة المقبل من اجل "اسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة".
واضاف البيان ان الجبهة "قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الا في اطار الحل الوطني الشامل" الذي تقترحه ويتضمن "تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور" و"تشكيل حكومة انقاذ وطني" وازالة "العدوان على السلطة القضائية واقالة النائب العام الحالي" و"اخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون".
وحمل البيان الرئيس المصري محمد مرسي "المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين" وطالب "بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في اراقة دماء المصريين".
ودعا البيان "المصريين الى مواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وادانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء".