دخلت أزمة الرهائن المحتجزين في منشأة للغاز في عين أميناس شرقي الجزائر يومها الرابع وسط تصاعد قلق الدول التي لديها رعايا بين الرهائن. وأفادت الأنباء بأن القوات الخاصة للجيش الجزائري تحاصر موقع تيقنتورين للغاز الذي يقع في منطقة نائية على بعد 40 كيلومترا من عين اميناس. وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية أن الإسلاميين المتشددين مدججون بأسلحة رشاشة وقاذفات صواريخ. ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن المتشددين قولهم إنهم يحتجزون سبعة رهائن أجانب. وفي تطور جديد، أعلنت مجموعة ستات اويل النفطية السبت أنه عثر على مواطنيين نرويجيين سالمين كانا ضمن الرهائن المفقودين. وانخفض بذلك عدد النرويجيين الذين فقد اثرهم حتى الان إلى ستة. كما أعلنت وزارة الخارجية الرومانية السبت إطلاق سراح ثلاثة رومانيين. وأضافت الوزارة في بيان أن أحد الرهائن اتصل بسفارة بلاده في الجزائر بعد إطلاق سراحه فيما بقى اثنان لدى القوات الخاصة الجزائرية . وذكرت وكالة رويترز عن مصادر محلية جزائرية أن 16 رهينة أطلق سراحها من بينهم أمريكيان والمانيان و برتغالي. وقال مسؤولون بريطانيون إن السفير البريطاني لدى الجزائر سيزور موقع احتجاز الرهائن في عين اميناس في وقت لاحق اليوم. ويأتي هذا في الوقت الذي أكد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أن بلاده تعتقد أنه ليس هناك المزيد من الرعايا الفرنسيين ضمن الرهائن المحتجزين. وقال لو دريان في مقابلة مع تلفزيون فرانس 3 إنه على حد علمي، قتل فرنسي وجرى الافراج عن فرنسيين آخرين . ونقلت وكالة رويترز عن مصدر جزائري قوله إن القوات الخاصة الجزائرية عثرت السبت على 15 جثة محترقة في منشأة الغاز. وبدأت السلطات التحقيق لمحاولة التعرف على هوية الجثث التي عثر عليها. وكان الجيش الجزائري قد شن هجوما واسعا لاطلاق سراح الرهائن اسفر عن قتل العديد من الرهائن. ولم يتأكد بعد عدد ومصير الضحايا، خصوصا مع عدم سماح الحكومة الجزائرية للمسؤولين من الدول الغربية بالوصول الى الموقع. واشارت تقارير الى ان عدد الرهائن الذين قتلوا تراوح بين 12 و30 في حين لم يعرف بعد مصير ربما عشرات الاجانب من بينهم نرويجيون ويابانيون وبريطانيون وامريكيون واخرون. وناشدت دول عدة السلطات الجزائرية لعمل كل ما في وسعها لضمان سلامة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين على ايدي متشددين اسلاميين. ودان مجلس الامن الدولي بشدة الهجوم على مجمع عين اميناس واحتجاز الرهائن، ودعا المجلس كل الدول الى التعاون بفاعلية مع السلطات الجزائرية .