تقول بريطانيا إن السلطات الجزائرية أكدت لها بدء عملية عسكرية على مجمع عين أميناس للغاز في شرق الجزائر حيث يحتجز إسلاميون متشددون عددا من الرهائن الأجانب. ويأتي هذا التصريح وسط أنباء نقلت عن مصادر من المتشددين تفيد بوقوع عدد من الإصابات بين الرهائن والخاطفين، في هجوم شنته مروحيات الجيش الجزائري على المجمع. ولم تؤكد الجزائر بعد هذه الأنباء. وكانت وسائل الإعلام الجزائرية قد قالت في وقت سابق إن 15 رهينة من الأجانب المحتجزين في مجمع عين أميناس، و30 جزائريا، تمكنوا من الهرب من الموقع حيث يحتجز العشرات رهائن منذ صباح الأربعاء. ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن الطريقة التي هرب بها هؤلاء، كما لم يرد تأكيد رسمي من أي حكومة يوجد بين الرهائن بعض من مواطنيها. وكان تليفزيون النهار الجزائري قد قال الخميس إن 15 رهينة أجنبيا، بينهم زوجان فرنسيان، تمكنوا من الفرار من خاطفيهم في موقع عين أميناس بجنوب شرق الجزائر. وقال مدير التلفزيون أنيس رحماني لوكالة الأنباء الفرنسية إن خبر فرار 15 أجنبيا من بينهم زوجان فرنسيان من خاطفيهم، يستند إلى مصدر رسمي ، لكن السفارة الفرنسية بالجزائر رفضت تأكيد الخبر. وكان تليفزيون النهار نفسه قد قال من قبل إن الخاطفين أطلقوا سراح 40 جزائريا معظمهم نساء يعملن مترجمات في الموقع. ولاتزال القوات الجزائرية تحاصر المنشأة النفطية الواقعة في جنوب شرقي البلاد حيث اختطف إسلاميون متشددون عددا من العاملين الأجانب رهائن. وكان الخاطفون قد احتلوا المجمع الموجود في عين أميناس الأربعاء، بعد هجوم على حافلة قتل فيه بريطاني وجزائري. وتقول الجزائر إن نحو 20 من العاملين الأجانب احتجزوا رهائن في العملية، غير أن الخاطفين يقولون إن عدد المخطوفين 41 شخصا. ومن بين المخطوفين بريطانيون، ويابانيون، وأمريكيون، وفرنسيون، ونرويجيون. وقد صدر بيان نسب إلى الخاطفين يطلبون فيه إنهاء التدخل العسكري الفرنسي في مالي ضد المتمردين الإسلاميين هناك. وقال وزير الدخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، إن الإسلاميين يريدون مغادرة الجزائر بصحبة الرهائن، لكنه رفض مطلبهم. وأضاف الوزير للصحفيين في وقت متأخر الأربعاء رفضنا التفاوض مع الجماعة . وأشار إلى أن الخاطفين جزائريون وأنهم يعملون تحت أمرة مختار بلمختار، الذي كان قائدا كبيرا لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قبل عام مضى، حينما انفصل عن التنظيم وأسس جماعة مسلحة خاصة به. وقال قابلية إن جماعة إرهابية مسلحة تسليحا ثقيلا هاجمت حافلة كانت تحمل عاملين من عين أميناس حوالي الساعة الخامسة صباح الأربعاء، بحسب التوقيت المحلي. ويدار حقل الغاز في عين أميناس بواسطة شركة النفط الجزائرية سونطراك، إلى جانب شركتي بي بي البريطانية، وستاتأويل النرويجية. ويقع الحقل على بعد 1.300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة، وعلى بعد 60 كيلومترا غرب الحدود الليبية. وقال قابلية إن الشرطة التي كانت تصحب الحافلة صدت المهاجمين، لكن بريطانيا وجزائريا قتلا في العملية. كما أصيب بريطانيان آخران ونرويجيان، وضابطا شرطة وأحد الحراس في الاشتباك. ثم تقدم المتشددون الإسلاميون بعد ذلك إلى الجزء الخاص بالمعيشة في المنشأة، وخطفوا عددا من الجزائريين والعاملين الأجانب رهائن. وقال وزير الداخلية الجزائري إن الرهائن الأجانب يحتجزون في أحد أجنحة الجزء الخاص بالمعيشة، حيث يحاصر الجيش وقوات الأمن المكان. وأضاف بدأت المواجهة منذ ذلك الوقت، قوات الأمن تعزز موقعها حول المكان . وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قد أكد الخميس مقتل أحد البريطانيين، وأن عددا آخر من البريطانيين مازالوا رهائن. ووصف هيغ القتل الذي وقع بأنه عملية قتل وحشية لأناس يمارسون عملهم . وقال إننا نعمل على مدار الساعة لحل الأزمة . وقال أحد العاملين لصحيفة لو فيغارو الفرنسية إن الخاطفين زرعوا المنشأة بالألغام، وطلبوا توفير أغذية ومياه وبعض المركبات. وقال قابلية إن نقاط العبور على الحدود أغلقت كإجراء احتياطي، وإن وزارة الخارجية على اتصال بالدبلوماسيين في الدول التي يوجد بعض رعاياها بين الرهائن. وقال وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إنه لايستطيع تأكيد عدد الأمريكيين المحتجزين بالضبط في الهجوم. وأضاف إن جميع المؤشرات تشير إلى أن العملية عمل إرهابي، والولايات المتحدة تدين بشدة مثل هذا النوع من الأعمال . أما رئيس الوزراء النرويجي ينس ستولتينبرغ فقال إن 13 موظفا نرويجيا من موظفي ستاتأويل يعتقد أنهم محتجزون رهائن في منشأة حقل الغاز في عين أميناس. وقال وزير الخارجية الأيرلندي إيمون غيلمور إن أحد رعايا أيرلندا محتجز في العملية. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه قوله إن هناك ثلاثة يابانيين بين الرهائن. وكانت مجموعتان يتزعمهما بلمختار -هما ألوية خالد أبوالعباس، وكتيبة الموقعين بالدم- قد قالتا إنهما قاما بالعملية. وكان شخص قد زعم مسبقا أنه متحدث باسم المتشددين قد ذكر لبي بي سي عربي أن تنظيم القاعدة هو الذي نفذ الهجوم. وقد أرسلت قائمة بالمطالب إلى السلطات الجزائرية، وأضاف المتحدث بأن الرهائن سيقتلون إذا حاولت القوات إنقاذهم. وحذر بأن مداهمة مجمع الغاز قد يكون أمرا سهلا على الجيش الجزائري، لكن النتيجة التي ستترتب على ذلك ستكون كارثة . وبثت وسائل الإعلام الموريتانية بيانا من كتيبة الموقعين بالدم جاء فيه نحن نحمل الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية، والدول التي ينتمي إليها الرهائن المسؤولية الكاملة إن لم تلب مطالبنا، والأمر موكول إليهم في وقف العدوان الفظيع ضد شعبنا في مالي . وكانت جماعات متشددة قد توعدت بالثأر للتدخل العسكري الفرنسي في مالي، حيث مازالت تقاتل القوات الفرنسية الإسلاميين الذين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لنحو أسبوع. وكانت الجزائر قد سمحت للطائرات الفرنسية باستخدام مجالها الجوي.
