محام: محكمة التمييز تؤيد الأحكام على زعماء احتجاجات البحرين

قال محام إن محكمة التمييز -وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين- أيدت يوم الإثنين الأحكام الصادرة على 13 من زعماء احتجاجات عام 2011 في حكم يحتمل أن يثير المزيد من الاضطراب في المملكة.
ولاقت القضية انتقادات دولية من جماعات حقوقية وخضعت لتمحيص مسؤولين أمريكيين كانوا يرغبون في تبرئة المتهمين للمساعدة على إعادة الهدوء إلى بلد تعتمد عليه الولايات المتحدة كحليف في مواجهة إيران.
وشهدت البحرين التي يتمركز بها الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات سياسية منذ اندلاع حركة احتجاجية قادها الشيعة الذين يؤلفون أغلبية سكان البلاد في فبراير شباط عام 2011 خلال موجة الانتفاضات في العالم العربي. وتتهم البحرين إيران بتأجيج الاضطرابات.
وتتراوح الأحكام التي اصدرتها محكمة عسكرية في يونيو حزيران 2011 وأيدتها محكمة مدنية في سبتمبر أيلول الماضي بين السجن خمسة أعوام والسجن المؤبد.
وقال المحامي محمد الجشي لرويترز خلال اتصال هاتفي من المنامة ???????"???????الحكم نهائي غير قابل للطعن. هذه آخر مرحلة من مراحل التقاضي."
وصدرت أحكام على 20 من زعماء الاحتجاجات إلا أن 13 منهم فقط هم الذين طعنوا في الأحكام. وأضاف الجشي أن السبعة الآخرين حوكموا غيابيا لاختبائهم أو لوجودهم خارج البلاد.
وكانت الاتهامات الرئيسية التي وجهت إلى المتهمين هي "تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم" والتواطؤ مع دولة أجنبية.
ونفى المتهمون كل الاتهامات وقالوا إنهم لم يسعوا إلا لإصلاح ديمقراطي.
واتهم مسؤول في الادعاء في سبتمبر أيلول ستة من الرجال المدانين "بالتخابر" مع إيران وجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها طهران.
ونددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية -وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين- بالأحكام وقال زعيمها الشيخ علي سلمان لرويترز "هذا الحكم تأييد لأحكام المحكمة العسكرية التي أدانها العالم. هذه الأحكام لو نقول إنها اضطهاد سياسي.. هذا وصف دقيق."
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند للصحفيين في واشنطن "نأسف للحكم الذي صدر اليوم. ونخشى أن يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من التقييد لحرية التعبير ويفسد الجو اللازم للمصالحة في البحرين."
واضافت قولها "اننا ندعو حكومة البحرين إلى فحص كل تقارير التعذيب ومنها تلك المزاعم التي صدرت عن المتهمين في هذه القضية مثلما وعدت وأن تحاسب كل من تثبت مسؤوليته."
وقال بريطانيا وهي حليفة غربية أخرى للبحرين أن الأحكام أصابتها "بفزع بالغ".
وقال اليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية في بيان "في الوقت الذي أدين فيه هؤلاء الأفراد أشارت تقارير أكدتها لجنة التحقيق المستقلة في البحرين إلى أن بعضهم تعرض لانتهاكات أثناء الاحتجاز ومنع من الاتصال بمستشار قانوني وأكره على الإدلاء باعترافات."
وأضاف "أدعو حكومة البحرين إلى الوفاء بكل تعهداتها بخصوص حقوق الإنسان وأن تضمن لمواطنيها الحريات الأساسية التي تحق لهم."
ومن بين الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد النشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل البحرين إلى جمهورية.
ويقضي إبراهيم شريف زعيم حزب وعد المعارض والسني الوحيد بين المدانين في القضية عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.
وقال الجشي إن عددا من الدبلوماسيين الأجانب حضر جلسة المحكمة.
وقالت جمعية الوفاق من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على الإنترنت إن عددا من المحتجين تجمع أمام المحكمة يوم الاثنين دعما لزعماء الانتفاضة.
وأخمدت الأسرة الحاكمة بالبحرين الانتفاضة بدعم من قوات سعودية وشرطة إماراتية وفرضت الأحكام العرفية. وألقي القبض على الآلاف وعقدت محاكمات عسكرية خلال فترة الأحكام العرفية.
ودعت واشنطن حليفتها المنامة إلى إجراء محادثات مع المعارضة لكن الاضطرابات استمرت. وتقع مصادمات بشكل شبه يومي بين الشرطة والمحتجين ويتبادل الجانبان الاتهامات بالتسبب في العنف.
وينظر بعض المواطنين في البحرين إلى زعماء الاحتجاجات على أنهم أبطال يمكن أن ينعش الإفراج عنهم الحركة الديمقراطية التي تطالب ببرلمان يتمتع بسلطة التشريع وتشكيل حكومات. ويقول شيعة البحرين إنهم يعانون تمييزا ضدهم في كثيرا من جوانب الحياة لكن الحكومة تنفي ذلك.
من رانيا الجمل
(إعداد محمد عبد العال لنشرة العربية)