مصطفى عبد الجليل بتونس رغم منعه من السفر بأمر محكمة عسكرية

قال محام إن محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين أيدت اليوم الإثنين الأحكام الصادرة على 13 من زعماء احتجاجات عام 2011 .
وأثارت القضية انتقادات دولية من جماعات حقوقية وخضعت لتمحيص مسؤولين امريكيين كانوا يرغبون في تبرئة المتهمين للمساعدة على إعادة الهدوء إلى بلد يعتمد عليه الولايات المتحدة كحليف في مواجهة إيران.
وتعاني البحرين التي يتمركز بها الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات سياسية منذ حركة احتجاجية قادها الشيعة الذين يمثلون الأغلبية في البلاد في فبراير عام 2011 خلال موجة الانتفاضات في العالم العربي. وتتهم البحرين إيران بتأجيج الاضطرابات.
وكانت محكمة عسكرية قد أصدرت الأحكام في باديء الأمر في عام 2011 وأيدتها محكمة مدنية في سبتمبر أيلول الماضي. وتتراوح الأحكام بين السجن خمسة أعوام والسجن المؤبد.
وقال المحامي محمد الجشي لرويترز عبر الهاتف من المنامة الحكم نهائي غير قابل للطعن. هذه آخر مرحلة من مراحل التقاضي.
وصدرت أحكام على 20 من زعماء الاحتجاجات إلا أن 13 منهم فقط هم الذين طعنوا في الأحكام. وأضاف الجشي أن السبعة الآخرين حوكموا غيابيا لاختبائهم أو لوجودهم خارج البلاد.
ونددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالأحكام وقال زعيمها الشيخ علي سلمان لرويترز «هذا الحكم تأييد لأحكام المحكمة العسكرية التي أدانها العالم. هذه الأحكام لو نقول إنها اضطهاد سياسي.. هذا وقت دقيق».
وقال برايان دولي مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في جماعة (حقوق الإنسان أولا) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا إن الأحكام «تؤكد أن نظام البحرين يرفض استغلال فرص الإصلاح المتاحة أمامه ويبدو انه يعمق أزمة حقوق الإنسان التي يواجها».
ومن بين من صدر عليهم حكم السجن المؤبد النشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وزعيم المعارضة حسن مشيمع الذي دعا إلى تحويل مملكة البحرين إلى جمهورية.
ويقضي إبراهيم شريف زعيم حزب وعد المعارض والسني الوحيد بين المدانين في القضية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات.
وقال الجشي إن عددا من الدبلوماسيين الأجانب حضروا الجلسة مما يبرز المخاوف من تأثير الأحكام على الاضطرابات في البحرين.
وقالت جميعة الوفاق عبر موقع تويتر إن عددا من المحتجين تجمعوا أمام المحكمة اليوم دعما لزعماء الانتفاضة.
وأخمدت الأسرة الحاكمة بالبحرين بدعم من قوات سعودية وشرطة إماراتية الانتفاضة وفرضت الأحكام العرفية. وألقي القبض على الآلاف وعقدت محاكمات عسكرية خلال فترة الأحكام العرفية.
ودعت واشنطن حليفتها بإجراء محادثات مع المعارضة لكن الاضطرابات استمرت. وتقع اشتباكات بشكل شبه يومي بين الشرطة والمتظاهرين ويتبادل الجانبان الاتهامات بالتسبب في العنف.
وكانت الاتهامات الرئيسية التي واجهها المتهمون هي «تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم» إلى جانب التواطؤ مع جهة أجنبية.
وينفي المتهمون هذا ويقولون إنهم لم يسعوا إلا لإصلاح ديمقراطي.
وفي سبتمبر قال مسؤول في الادعاء إن ستة من المتهمين مدانون «بالتخابر» مع إيران وجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها طهران.
وينظر بعض أبناء البحرين لزعماء الاحتجاجات على أنهم أبطال يمكن أن ينعش الإفراج عنهم الحركة الديمقراطية التي تطالب بمنح البرلمان سلطة التشريع وتشكيل حكومات. ويقول شيعة البحرين إنهم يعانون تمييزا وهو ما تنفيه الحكومة.