الاسد يطرح رؤيته لحل يستبعد التنحي ويشمل حوارا باشراف حكومته، والمعارضة ترفض

اكد الرئيس السوري بشار الاسد الاحد ان اي مرحلة انتقالية في سوريا يجب ان تتم ب"الوسائل الدستورية"، متجاهلا الدعوات الموجهة اليه للتنحي، وداعيا الى مؤتمر وطني باشراف الحكومة الحالية بعد وقف العمليات العسكرية.
وسارعت اطراف عدة في المعارضة الى رفض الطرح واي مبادرة من شأنها "ان تعيد الاستقرار" الى النظام السوري، في حين اعتبرت الخارجية الاميركية ان الحل السياسي الذي اقترحه الاسد "منفصل عن الواقع" مجددة الدعوة الى تنحيه، ووصفت لندن الخطاب بانه "اكثر من نفاق"، من دون ان ترى فيه برلين "اي ادراك جديد" لواقع الازمة المستمرة منذ 21 شهرا.
وعرض الاسد في خطابه المباشر الاول منذ سبعة اشهر "حلا سياسيا" يقوم على ثلاث مراحل وبنود عدة، ويشكل بالنسبة اليه نقطة استناد لاي مبادرة اخرى.
ولم يحد الاسد عن النقاط الاساسية التي يرددها النظام منذ بدء الاحتجاجات المطالبة باسقاطه منتصف آذار/مارس 2011، مثل "مواجهة التآمر من الخارج"، و"المضي في مكافحة الارهاب"، وعدم التحاور مع "الارهابيين" و"المتطرفين" او المتعاملين مع الخارج.
ولم يأت الاسد على ذكر الانتخابات الرئاسية او احتمال التنحي عن السلطة قبل نهاية ولايته في العام 2014، وهو ما تضعه المعارضة شرطا لاي تسوية.
وقال امام حشد كبير في دار الاسد للثقافة والفنون وسط دمشق، انه قرر عرض الحل "ايمانا منا بضرورة الحوار بين ابناء سوريا وبقيادة سوريا ومن اجل استعادة مناخ الامن واعادة الاستقرار".
وينص البند الاول على ان تلتزم الدول الاقليمية والدولية المعنية بوقف "تمويل وتسليح وايواء المسلحين بالتوازي مع وقف المسلحين كافة العمليات الارهابية، ما يسهل عودة النازخين السوريين الى اماكن اقامتهم الاصلية".
اضاف "بعد ذلك يتم وقف العمليات العسكرية من قبل قواتنا المسلحة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض امن الوطن او المواطن او المنشآت العامة او الخاصة لاي اعتداء"، مع ضرورة "ايجاد آلية التأكد من التزام الجميع بالبند السابق وخاصة ضبط الحدود".
وينص البند الثالث على ان "تبدأ الحكومة القائمة مباشرة باجراءات اتصالات مكثفة مع كافة اطياف المجتمع السوري باحزابه وهيئاته لادارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل القوى الراغبة بحل في سوريا من داخل البلاد وخارجها".
وفي المرحلة الثانية، ستدعو الحكومة الحالية الى مؤتمر "للوصول الى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سوريا ووحدة وسلامة اراضيها ورفض التدخل في شؤونها ونبذ الارهاب والعنف بكافة اشكاله"، على ان يعرض الميثاق للاستفتاءالشعبي وتنفذ بنوده "حكومة موسعة تشكل وتتمثل فيها مكونات المجتمع السوري".
ومن آخر البنود "اجراء انتخابات برلمانية جديدة" تليها حكومة تشكل وفق الدستور.
واعلن الاسد ان الحكومة الحالية ستكلف "بالتوسع في هذه العناوين وتقدم الرؤية خلال الايام القليلة القادمة".
وقطع الطريق على اي مبادرة جديدة للحل في سوريا من قبل اي طرف خارجي، عندما قال ان اي مبادرة من الخارج "يجب ان تستند الى هذه الرؤية السيادية، واي مبادرة هي مبادرة مساعدة لما سيقوم به السوريون ولا تحل محلها"، و"لا داعي لنضيع وقتنا بافكار تخرج عن هذا السياق".
واذ اكد الاسد ان "اي شيء نقوم به في هذه المبادرة لا يعني التراجع عن مكافحة الارهاب"، قال ان "يدنا ممدودة للحوار" مع "كل من خالفنا بالسياسة. سنحاور احزابا لم تبع وطنها للغريب، سنحاور من القى السلاح (...) سنكون شركاء حقيقيين مخلصين لكل من يعمل لمصلحة سوريا وامنها واستقرارها".
لكن هذا الحوار لن يشمل "اصحاب فكر متطرف لا يؤمنون الا بلغة الدم والقتل والارهاب"، ولا "دمى رسمها الغرب وصنعها وكتب نصوص الرواية عنها"، لانه "من الاولى ان نحاور الاصيل وليس البديل (..) نحاور السيد لا العبد".
واعلن الاسد الذي قوطع مرارا بالهتافات والتصفيق، ان بلاده كانت منذ البداية مع الحل السياسي للازمة "لكننا لم نجد الشريك"، رافضا الحوار مع "عصابات تؤتمر من الخارج"، في اشارة الى اطراف معارضة والمقاتلين المعارضين الذين يتهم النظام السوري دولا اقليمية ودولية بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم.
واكد ان الغرب "هو من سد باب الحوار وليس نحن لانه اعتاد اعطاء الاوامر ونحن اعتدنا على السيادة والاستقلال وحرية القرار".
وسارع الائتلاف السوري المعارض الى رفض طرح الاسد، وقال المتحدث باسم الائتلاف وليد البني في اتصال مع وكالة فرانس برس في بيروت "نحن قلنا (...) باننا نرغب بحل سياسي، لكن هناك هدفا خرج السوريون من اجله"، وكلفهم "اكثر من 60 الف شهيد"، مؤكدا ان السوريين لم يضحوا "من اجل ان يعيدوا الاستقرار لنظام الطاغية".
ومساء الاحد اعتبر الاتئلاف ان الخطاب يؤكد "عدم اهلية" الاسد لشغل "منصب رئيس دولة يدرك المسؤوليات الجسام التي تقع على عاتقه في فترة حرجة من تاريخ بلده"، وعدم قدرته على "الشروع في حل سياسي يقدم مخرجا للبلاد ولنظامه بأقل الخسائر"، وذلك في بيان تلقته فرانس برس.
اضاف ان الاسد "لا يرى الا بقاءه هو ومنظومة حكمه الضيقة في سدة الحكم رغما عن انوف الجميع، ابتداء بشعبه نفسه وانتهاء بحلفائه التقليديين".
ورأى الائتلاف في الخطاب "اجهاضا استباقيا للحلول الدبلوماسية العربية والدولية"، مؤكدا "التزامه باي حل يوقف حمام الدم ويضمن تحقيق ثوابت اساسية تم التوافق عليها بين معظم مكونات الثورة والمعارضة، ومن اهمها تنحي الاسد وانهاء نظامه الامني".
من جهتها، قالت جماعة الاخوان المسلمين ان الاسد "لم يعد يعني السوريين في شيء اصلا"، متوجهة اليه بالقول "انت، وليس مبادرتك فقط، لا تعنينا".
واضافت الجماعة في بيان "لم يكن الشعب السوري ليتوقع من بشار الاسد شيئا"، لانه "مجرم حرب، تجب محاكمته وانزال القصاص العادل به".
من جهته، اعتبر المجلس الوطني السوري ان الاسد "رد على المبادرات الدولية بالرفض القاطع (...) رد على الهزائم التي تلحق بقواته بخطاب مزاعم منفصل عن
الواقع".
دوليا قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان ان خطاب الاسد "هو محاولة جديدة يقوم بها النظام للتمسك بالسلطة ولا يقدم اي شيء ليمضي الشعب السوري قدما نحو تحقيق هدفه المتمثل في انتقال سياسي".
واضافت نولاند ان "مبادرة (الاسد) منفصلة عن الواقع، انها تقوض جهود الوسيط (الدولي) الاخضر الابراهيمي وستكون نتيجتها الوحيدة استمرار القمع الدامي للشعب السوري".
وبعد ساعات من تجديد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون التأكيد ان على الاسد الرحيل، اعتبر وزير خارجيته وليام هيغ ان خطاب الاخير "اكثر من نفاق"، محملا اياه مسؤولية "القتلى والعنف والقمع الذي تغرق فيه سوريا، ووعوده الباطلة لا تخدع احدا".
واسف نظيره الالماني غيدو فيسترفيلي لان الخطاب "لا يعبر (...) عن اي ادراك جديد" للواقع في سوريا. واعتبر انه "بدلا من تجديد نبرته العسكرية، كان من الحري به افساح المجال امام تشكيل حكومة انتقالية وحصول انطلاقة سياسية جديدة في سوريا".
واتى خطاب الاسد بعد حركة دبلوماسية مكثفة خلال الاسابيع الماضية في محاولة لايجاد مخرج للازمة بمشاركة موسكو، حليفة الاسد التي شكرها في كلمته، اضافة الى الصين وايران، على وقوفها الى جانب سوريا.
وذكر الاعلام الرسمي السوري ان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يزور ايران بعد موسكو، وقد التقى فيها وزير الخارجية علي اكبر صالحي.
ميدانيا، ادت اعمال العنف في مناطق عدة لا سيما في ريف دمشق وحلب (شمال)، الى مقتل 78 شخصا هم 36 مدنيا و22 مقاتلا معارضا و20 جنديا نظاميا، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في سوريا.