مصر: مرسي يدعو للحوار بعد إقرار الدستور والمعارضة ترفض

دعا الرئيس المصري محمد مرسي كافة الأطراف إلى حوار وطني عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد، لكن المعارضة رفضت الدعوة للحوار ووصفتها بأنها تفتقد للجدية .
وأيد نحو 63% الاستفتاء المثير للجدل على هذا الدستور.
وفي كلمة ملتفزة القاها مساء الاربعاء بمناسبة إقرار الدستور، أكد مرسي أن الاقتصاد يمثل أولوية وإنه سيتم إجراء تغييرات في الحكومة اذا اقتضت الضرورة، ودعا الى العمل من اجل توطيد الامن والاستقرار.
وقال مرسي في كلمته إن الشعب وافق على الدستور الجديد في استفتاء وصفه بأنه شفاف تماما.
من جهة أخرى، قالت جبهة الانقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، إنه سيتم تنظيم احتجاجات في ميدان التحرير بالقاهرة وأماكن أخرى في 25 يناير/كانون الثاني المقبل، الذي يوافق الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال مرسي في كلمتة الأربعاء إن إقرار الدستور يعني أن مصر يمكنها الآن الانتقال إلى مرحلة جديدة يجب أن تحقق الأمن والاستقرار للبلاد.
وشدد على أن الاقتصاد يمثل أولوية، مشيرا إلى أنه يعتزم طرح حزمة من الحوافز للمستثمرين.
وقال سوف أبذل كل جهدى معكم من أجل دفع الإقتصاد المصرى الذى يواجه تحديات ضخمة وأيضاً يمتلك فرصاً كبيرة للنمو. . وسوف أقوم بكل التغييرات الضرورية التى تحتاجها هذه المهمة .
وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لأدنى مستوى لها منذ ثمان سنوات، وسط مخاوف من عجز الحكومة عن تنفيذ إجراءات رفع الضرائب وخفض الانفاق المطلوبة بشدة.
وقال مرسي إنه يرحب بوجود معارضة من جانب قطاع محترم من الشعب للدستور، وهذا حقهم لأن مصر الثورة لن تضيق أبداً بالمعارضة الوطنية الفاعلة ، مؤكدا أن مصر لن تعود إلى عصر الرأي الواحد أو الاغلبيات الزائفة المصنوعة .
وردا على خطاب مرسي، اتهم المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني حسين عبد الغني الحكومة بمحاولة إقامة نظام استبدادي باسم الدين .
وقال إن هذا الحوار يفتقد للحد الأدنى من الجدية .
وقد دخل الدستور حيز التنفيذ بعد ان اقره الرئيس المصري أمس عقب اعلان لجنة الانتخابات عن موافقة نحو ثلثي المصوتين عليه.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء ما يقرب من ثلاثة وثلاثين في المئة من أجمالي الناخبين الذين يحق لهم المشاركة.
وكان الدستور الجديد المشروع قد اثار موجة احتجاجات واسعة من المعارضين، الذين يقولون إن له توجهات إسلامية، لكن الرئيس مرسي ومؤيديه يقولون انه سيحقق الاستقرار الذي تحتاج اليه البلاد.
على صعيد متصل بدأ مجلس الشورى المصري اولى جلساته بأداء الأعضاء المعينين لليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية.
وكان رئيس المجلس أحمد فهمي قد قال في وقت سابق إن الرئيس مرسي سيلقي خطابا السبت القادم أمام المجلس الذي يتولى الآن سلطات تشريعية كاملة بعد تبني الدستور الجديد.
وينص الدستور الجديد على أن السلطات التشريعية التي كانت في يد الرئيس بصفة مؤقتة نقلت الآن إلى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون إلى حين انتخاب مجلس الشعب (النواب) في انتخابات متوقعة خلال شهرين.
وبدأ مجلس الشورى المصري دورة انعقاده الثالثة والثلاثين بجدول أعمال الجلسة الافتتاحية وأداء الأعضاء المعينين لليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية.
وكان الرئيس المصري محمد مرسى، قد أصدر الاثنين قراراً جمهورياً بفض دورة الانعقاد ال32 لمجلس الشورى اعتباراً من السبت الماضى 22 ديسمبر/كانون الأول 2012.
كما أصدر قراراً جمهورياً آخر بدعوة مجلس الشورى للانعقاد ابتداء من الأربعاء 26 ديسمبر 2012 الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة لافتتاح دورة الانعقاد ال33.
وأثار مشروع الدستور انقساما في مصر بعد أن قال ليبراليون ويساريون ومسيحيون إن الإسلاميين سيطروا على تشكيل الجمعية التأسيسية ولم يضمن بما فيه الكفاية الحريات العامة وحقوق النساء. وينفي الإسلاميون ذلك.
وانسحبت التيارات الليبرالية واليسارية والكنيسة من الجمعية التأسيسية التي صاغت مشروع الدستور قائلين إن الإسلاميين تحكموا في صياغة المواد الدستورية بما يفضي لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال مرسي إن إقرار الدستور ضروري لبناء مؤسسات الدولة وإعادة الاستقرار للبلاد.
لكن معارضي الدستور قالوا إن إصرار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها على المضي قدما بالاستفتاء رغم اعتراضاتهم لن يعيد الاسقرار إلى البلاد التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة.