مستشار أممي: الاقليات في سوريا تواجه خطر هجمات انتقامية

حذر مستشار الامم المتحدة لشؤون منع الابادة من أن الاقليات في سوريا، بما فيها الاقلية العلوية التي يتحدر منها الرئيس السوري بشار الاسد، تواجه خطر هجمات انتقامية واسعة مع تزايد العنف الطائفي و تصاعد الصراع المسلح الذي يعصف في البلاد منذ 21 شهرا.
وقال أدما ديينغ مستشار الامم المتحدة لشؤون منع الابادة في بيان اصدره في هذا الصدد أشعر بقلق شديد من أن طوائف بأكملها عرضة لخطر أن تدفع ثمن جرائم ارتكبتها الحكومة السورية .
واضاف البيان أن العلويين وأقليات اخرى في سوريا يتعرضون بشكل مطرد لخطر هجمات انتقامية واسعة النطاق للاعتقاد بارتباطهم الكبير بالحكومة وميلشيا مرتبطة بها.
واشار ناشطون إلى أن قوات المعارضة المسلحة بدأت زحفها نحو مدينة ستراتيجية في محافظة حماة الخميس وفرضت طوق حصار على إحدى البلدات على الاقل التي تسكنها اغلبية علوية.
وقالت مصادر المعارضة إن مقاتليها سيطروا على بعض المناطق في مدينة مورك الجنوبية الستراتيجية ويطوقون بلدة الطليسية التي تقطنها اغلبية علوية.
وقال ديينغ احث جميع اطراف الصراع على التقيد بالقانون الانساني الدولي وقوانين حقوق الانسان التي تحظر استهداف الافراد او الجماعات لاسباب دينية او بسبب هويتهم العرقية، فضلا عن (ايقاف) الهجمات على المدنيين الذين لا يشتركون بشكل مباشر في الاعمال العدائية .
واضاف وأناشد ايضا كل الاطراف الفاعلة لادانة خطاب الكراهية الذي قد يشكل تحريضا على العنف ضد الجماعات على اساس انتماءاتها الدينية .
وكان محققون من الأمم المتحدة قالوا إن الصراع في سوريا أصبح يستند إلى أسس طائفية مما يضع الأقلية العلوية الحاكمة على نحو متزايد في مواجهة الأغلبية السنية مع وجود مقاتلين أجانب يساعدون طرفي الصراع.
وأوضح تقرير أعده فريق مستقل من المحققين برئاسة البرازيلي باولو بينيرو أنه في الوقت الذي تقترب فيه المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من نهاية عامها الثاني باتت طبيعة الصراع طائفية بشكل صريح .
وقال الخبراء في تقريرهم إن الأقليات الأخرى مثل الأرمن والمسيحيين والدروز والفلسطينيين والأكراد والتركمان أقحموا في النزاع مشددين على أن أكثر الانقسامات الطائفية وضوحا بين الطائفة العلوية والطائفة السنية .
وأضاف التقرير أن القوات الحكومية السورية زادت من استخدامها للقصف الجوي بما في ذلك قصف المستشفيات.
واعتبر التقرير أن طبيعة الأعمال القتالية من الجانبين انتهاك متزايد للقانون الدولي .
ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة بين 28 سبتمبر / ايلول و16 ديسمبر كانون / الأول.