محمد كفافي :‏ التوتر السياسي لا يجب أن يعطل مسيرة الإقتصاد

القاهرة - عزيزي القارئ‏..‏ أرجو منك بعد قراءة هذا الحوار أن تخرج بطاقة الإئتمان الخاصة بك من محفظتك‏‏ وتطلب فرع البنك الذي تتعامل معه‏ وتسأل عن رصيد البطاقة وهل عليك أي إلتزامات تستحق الدفع أم لا؟ وماهي المهلة المتاحة أمامك قبل أن يبدأ العداد في العمل وقبل ان تتحول من عميل حسن السمعة إلي عميل علي القائمة السلبية ( السوداء) ويضيع حقك لمدة لا تقل عن عشر سنوات في الحصول علي أي قرض من بنك أو إستخراج أي بطاقة إئتمان جديدة.
حوارنا اليوم مع الأستاذ محمد كفافي رئيس شركة الإستعلام الإئتماني وهوالرجل المسئول عن تصنيفك.. عميل منتظم أو عميل غير منتظم.. وصدقني.. الفارق كبير للغاية. حوار مهم فتابعونا..
. بداية أستاذ محمد كفافي.. كيف تقرأ الوضع السياسي الحالي وتأثيره علي العمل المصرفي والإقتصاد ككل؟
.. كثير من الناس لا يدرك حجم التغيير الذي حدث في مصر إننا أمام ثورة شعبية غيرت النظام ربما تحدث لأول مرة في التاريخ المصري علي مدي سبعة آلاف عام المسألة لن تنتهي بين يوم وليلة وعلينا كإقتصاديين وكشعب أن ندرك ذلك ونتعامل معه. الحالة الثورية تعني فورانا وبركانا يحتاج لإخراج كل ما في جوفه حتي يهدأ ولكن علينا أن نستمر في الحياة وأن نأمل في المستقبل. سنبني نظاما ديمقراطيا صحيحا وهذا يتطلب من كل الأحزاب القائمة بمختلف توجهاتها أن تلعب دورها وعلي الحكومة ان تعمل بشفافية وتعلن برامجها للناس حتي يعرف الجميع ويعي دوره المطلوب وإلي أي حد يمكن للمواطن أن يصبر حتي يتم الإصلاح والمهم أن يكون هناك إصلاح حقيقي أو برنامج يقود إليه.
. وبماذا يجب أن تبدأ الحكومة؟
.. أول شئ يجب علي الحكومة القيام به أن تعرف مسئولياتها في ظل حالة الفوران السياسي وألا تتخذ من هذه الحالة شماعة لتبرير الفشل أو الإخفاق في الجانب الإقتصادي فهناك شعب يحتاج إلي التعليم والعلاج والغذاء والسكن والعمل ولا يمكن أن نقول له الصبر حتي يتم التوافق السياسي؟
علي الحكومة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتدعيم السياحة بكل قوة هناك عقول قادرة علي التسويق للبلد بما فيها التسويق لحالة الثورة ذاتها ميدان التحرير أصبح مزارا سياحيا نحن بلد في حالة إستثنائية ولحظة تارخية فارقة والزائر لمصر في هذا التوقيت سيشارك في هذا الحدث التاريخي. ربما تكون أحلام ولكن العقول القادرة علي التسويق قادرة علي تسويق كل شئ حتي الثورة والغضب.
علي الحكومة الإهتمام بالزراعة لتقليل فاتورة الإستيراد للمواد الغذائية وعلي الحكومة مراجعة موقفها من المستثمرين فالإستثمار هو الأمل للتشغيل والإنتاج. فاتورة الواردات58 مليار دولار لو أن الإستثمار والسياحة والتصدير زادت معدلاتهم كل هذا سيحقق فائضا في ميزان المدفوعات الذي يعاني من حالة عجز حاليا. برشامة أمل ورجولة وإصرار هو المطلوب للمرحلة الحالية.
. نخرج من الحالة السياسية إلي الحالة الإقتصادية وبالذات ما يتعلق بحالة أفراد هذا الشعب. بالتاكيد الأوضاع بعد الثورة أثرت علي دخول الناس فكيف يمكن أن نقلل من أثر ذلك بالنسبة لعملاء بطاقات الإئتمان وخاصة ما يتعلق بالتأخر في السداد والقائمة السلبية؟
.. حتي نجيب عن هذا السؤال لابد وأن نعود للتاريخ.. البنوك المصرية في ظل عملية التطوير والإصلاح بدأت في تقديم منتجات التجزئة ومنها بطاقات الإئتمان والدفع قبل أن تمهد الطريق بالبنية الأساسية اللازمة وفي مقدمتها قاعدة البيانات اللازمة حول سلوك العملاء وتعاملاتهم.
وبعد أزمات التعثر في التسعينيات بالنسبة لعملاء الشركات وحالات التعثر في مجال التجزئة للأفراد بدأت البنوك في البحث عن وسيلة حماية وكان الحل في تأسيس شركة للإستعلام الإئتماني خاصة بالإئتمان للأفراد وفي مقدمته بطاقات الإئتمان. تأسست الشركة في سبتمبر2005 برأسمال40 مليون جنيه وأول جمعية لها كانت في ديسمبر من نفس العام.
تم وضع القواعد التنظيمية والإجراءات التحضيرية لنشاط الإستعلام الإئتماني وكان تحضير السوق هو التحدي الرئيسي.. بدأنا بقائمة عملاء تضم800 ألف عميل فرد بدون حدود قصوي أو دنيا والشركات الفردية التي حصلت علي تسهيلات إئتمانية حتي مليون جنيه.
الآن عدد الأفراد المسجلين9.6 مليون عميل منها نصف مليون عميل متناهي الصغر مجموع التسهيلات الإئتمانية القائمة حتي منتصف العام24.5 مليون تسهيل إئتماني قيمتها110 مليار جنيه منها نصف مليون عميل متناهي الصغر.
وبالتالي من خلال قاعدة البيانات تمكنا من التعرف علي العملاء غير المنتظمين في السداد ووضعناهم بدرجات فيما يسمي القائمة السلبية.
ومؤخرا قام البنك المركزي بمراجعة الإجراءات الخاصة بالعملاء وتصنيفهم في القوائم السلبية وتم تحديد أربعة تصنيفات أكثر عدالة ستساهم في إخراج الكثير من العملاء من هذه القائمة السلبية حيث يوجد بها حتي نهاية يونيو الماضي300 ألف عميل سيخرج منهم وفق الإجراءات الجديدة ما لا يقل عن30 ألف عميل ومنحنا البنوك مهلة إنتهت بنهاية سبتمبر الماضي لإعادة تصنيف العملاء وإمدادنا بالقوائم الجديدة.
وتشمل الإجراءات عملاء لا يجب أن يكونوا علي القائمة السلبية حيث إستخرجت لهم البنوك بدون طلب منهم بطاقات إئتمان ووضعت عليها مصاريف وربما لا يرغبون في هذه البطاقات وهذا يخرج فورا من القائمة السلبية.
النوع الثاني متأخر في السداد وقاموا بالتسوية مع البنوك بدون تنازلات من جانبهم وهذا النوع سيخفض فترة وضعه في القائمة السلبية من5 سنوات إلي3 سنوات فقط النوع الثالث عملاء تحت المليون جنيه وقاموا بالتسوية بتنازلات من البنك تمثلت في خفض الدين أو الفوائد والنوع الرابع عملاء فوق المليون جنيه وقاموا بالتسوية بتنازلات من البنك في الدين والفوائد وهذا النوع الأخير مثل النوع الثالث سيوضع علي القائمة السلبية لمدة10 سنوات.
والقائمة السلبية معناها شل قدرة هذا العميل عن الإقتراض من أي بنك لأي سبب لهذه المدة.
أما النوع الخامس وهو العميل غير المكترث الذي يرفض الدفع أو التسوية هذا سيتخذ ضده البنك الإجراءات القانونية اللازمة.
. هل أنتم كشركة من تحددون تصنيف العميل؟
.. نحن كشركة منفذون فقط فالبنك هو الذي يحدد قائمة العملاء وتاريخهم الإئتماني وبالتالي لا يمكننا التعديل في هذه المعلومات دون الرجوع للبنك. والبنك هو الذي يقرر وضع العميل في القائمة السلبية من عدمه.
. ومتي يمكن وضع العميل في القائمة السلبية؟
.. البنوك تضع العملاء في القائمة السلبية حسب درجة التأخر في السداد فهناك درجة تأخر من يوم إلي30 يوما والبنك في هذه الفترة يخطر العميل دون إتخاذ إجراء مفترضا قوة قهرية عاقته عن الحضور والسداد.
النوع الثاني من30 إلي60 يوما والثالث من60 إلي90 يوما والرابع من90 إلي180 يوما وبعد ال180 يوما يضع البنك مخصص100% علي الدين. والبنك يأخذ قرار بوضع العميل في القائمة السلبية ويخطرني بذلك.
. وهل يمكن للعميل الاعتراض؟
.. يمكن للعميل الإعتراض إما في البنك أو في الشركة ولو حضر إلينا في شركة الإستعلام الإئتماني ندرس حالته ونرسل للبنك الذي عليه الرد في خلال عشرة أيام عمل بعد ذلك نرفع الامر لإدارات عليا في البنك للمتابعة وكل بنك لديه شخص مسئول عن تلقي الطلبات ولدينا في الشركة مسئول عن تلقي هذه الإستشكالات ونشرح للعميل الموقف الإئتماني الخاص به.
. هل نسب التعثر كبيرة؟ وهل تأثرت النسبة بعد الثورة؟
.. نسبة التعثر في الأفراد والشركات الفردية لا تزيد علي4.28% وذلك من يوم حتي180 يوما. وبعد الثورة في الشهور فبراير ومارس وإبريل ومايو إنخفض معدل الإستعلام من البنوك من200 ألف إستعلام إلي110 الف إستعلام.
وفي الستة شهور الأولي من2012 بدأت البنوك في زيادة طلبات الإستعلام عن العملاء بنسبة3% وهو ما يعني زيادة في عمليات المنح من جانبهم. العام الماضي قروض القطاع العائلي105 مليارات جنيه وهذا العام حتي نهاية يوليو بلغت110 مليار جنيه.أي أن هناك زيادة واضحة.
. هذا عن العملاء الأفراد والشركات الفردية فماذا عن الشركات المتوسطة والصغيرة؟
.. أسسنا شركة لتقييم الجدارة الإئتمانية برأسمال20 مليون جنيه وسيكون لها مقر خاص بها ولكنها ستستفيد من قاعدة البيانات التي أسسناها ومن خبرات وكفاءات الشركة المصرية للإستعلام الإئتماني حيث يوجد لدينا حاليا63 فردا منهم50 موظفا والباقي عمالة معاونة. ونقوم حاليا بوضع النظم والقواعد الخاصة بالعمل والتي إنتهينا منها تقريبا والحوار مع البنوك حول تعريفها للمشروع الصغير والشركة المتوسطة والذي إكتشفنا أنه يختلف من بنك لأخر فهناك من يعرفه برأسمال300 ألف جنيه وحتي50 مليون جنيه.
البنك المركزي يدعم هذا النوع من الشركات وقام بتخفيض الإحتياطي القانوني لديه لصالح إقراض هذه المشروعات من14% إلي10% حاليا وأمامنا تضبيطات كثيرة مع البنك المركزي لوضع القواعد التنظيمية لأعمال الشركات وتقييم الجدارة الإئتمانية والإجراءات الرقابية علي الشركات والقواعد المنظمة لها. والبنوك ستحدد القطاعات التي ترغب العمل فيها.
وتساهم شركة الإستعلام الإئتماني بنسبة51% في رأسمال شركة الجدارة الإئتمانية ونمدها بالخبرات التي لدينا ونضيف لها خبرات في مجال الإئتمان ومخاطره.
. ماهو دور هذه الشركة؟
.. دور هذه الشركة كشف الوضع بالنسبة للبنك تقييم الجدارة الإئتمانية للشركة محل الإئتمان والقرار بعد ذلك يرجع للبنك بإقراضها من عدمه. والبنك المركزي والمعهد المصرفي قاما بمسح ميداني حصروا هذه النوعية من الشركات في38 ألف شركة.
. هل تحتاج للإنتشار في فروع خاصة وأن موقعك في القرية الذكية بعيد نسبيا؟
.. لا نحتاج لفروع فلدينا فروع البنوك والعملاء يصلون إلينا.
. هل يمكنكم العمل مع نظام البنوك الإسلامية؟
.. يمكننا العمل مع أي نوع من البنوك فنظام العمل واحد المهم قاعدة البيانات من البنك والتعريف الخاص بالتعثر وربما يختلف في البنك الإسلامي عنه في البنوك التقليدية ولدينا النظم التي تمكننا من التعامل مع أي مؤسسة مالية تقوم بإقراض العملاء سواء بالأسلوب الإسلامي أو بالأسلوب التقليدي.